أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بصفتها رئيس ائتلاف شبكة الدفاع عن الطفل المصري، في بيان لها، اليوم. أنها شكلت غرفة عمليات لرصد ومتابعة حالة الاستغلال السياسي للأطفال في الاستحقاق الانتخابي القادم، تحت عنوان "مرصد قضايا الطفل" وتهدف إلى تحليل كافة الظواهر المتعلقة بقضايا الأطفال، على رأسها وقائع استغلال الأطفال في أعمال العنف وفي العمل السياسي والتي زادت حدتها عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكذلك ظاهرة العنف المفرط ضد الأطفال، ووقائع التعدي الجنسي والتحرش بالأطفال. وأكد محمود البدوي، رئيس الجمعية ورئيس ائتلاف شبكة الدفاع عن الطفل المصري، أن المرصد سيمارس مهامه في صياغة رؤية مستقبلية خاصة بالطفل المصري، عن طريق التعاون والتنسيق مع مجموعة من الجهات الحكومية والمدنية والمتخصصين في كافة المجالات القانونية والنفسية والاجتماعية والدينية والثقافية والعلمية من صياغة رؤية ومنهج عمل، مرتبط بخارطة زمنية يتم تقديمها إلى الرئيس المصري القادم ترسخ واقع جديد للطفل المصري. كما تؤكد على مجموعة من الحلول التي تساعد على تعزيز حقوقه، وتفعيل قوانين الدستور المصري المعدل في يناير 2014. وصرحت رباب عبده، مديرة وحدة البحث بالجمعية وعضو الائتلاف، أن استحقاقات الطفل المصري في المرحلة المقبلة لابد من رفعها كأولوية قصوى لدى المجتمع كله، وخاصة الحكومة القادمة والرئيس القادم، وضرورة وضعها كأولوية على لائحة تكليف الحكومة القادمة عقب حسم الانتخابات الرئاسية وتحقيق ثان محطة من مراحل خارطة المستقبل. وأوضح بيان الجمعية، أنها حذرت من قبل من ظاهرة الاستغلال السيئ للأطفال في العمل السياسي في عام 2010، مشيرًا إلى أنها كانت أول من رصد هذه الظاهرة ووثقتها في الانتخابات البرلمانية، وما تلاها من أحداث عنف تم استغلال الأطفال بها، منها أحداث محمد محمود، وأحداث مجلس الوزراء، وماسبيرو، والدعاية الانتخابية بانتخابات الرئاسة السابقة. ورصد ظاهرة "سلاسل الأطفال على الطريق" بجولة الإعادة على مقعد رئاسة الجمهورية السابق، وظاهرة الأطفال الذين يتم استخدامهم كدروع بشرية باعتصامي رابعة العدوية والنهضة والأطفال حملة الأكفان ومشروع شهيد.