الدكتور ثروت بدوي: الانسحاب ضربة مؤلمة للحزب الوطني تحرجه أمام العالم .. وحسام عيسي يؤكد: لاقيمة له بعد إعلان النتائج ويحيي الجمل يصرخ: ليتهم قاطعوا من البداية بدلا من الصفقات السياسية

تباينت آراء أساتذة القانون الدستوري حول قرار الاخوان المسلمين وحزب الوفد بالانسحاب من الانتخابات وعدم المنافسة في جولة الإعادة واعتبره فريق جاء متأخرا ولاتأثير له وهاجم فريق آخر الطرفين وحملهما خطأ المشاركة في الانتخابات التي وصفوها بالمسرحية الهزلية.
واعتبر الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري الانسحاب ضربة أليمة للحزب الوطني تحرجه أمام العالم لأنه حزب مزور ولايملك أي شرعية دستورية ليحكم مصر مضيفا أنه كان يجب علي حزب الوفد والتجمع والإخوان وقوي المعارضة مقاطعة الانتخابات فالجميع يعرف مقدما أنها بعيدة عن النزاهة والشفافية منذ امتنع الحزب الحاكم وحكومته ولجنته العليا للإنتخابات عن تنفيذ أحكام القضاء وإهدار جميع القيم والمبادئ القانونية والدستورية والسياسية معتبرا عدم انسحاب حزب التجمع موقفا ليس جديدا علي رفعت السعيد الذي باع الحزب منذ سنوات وأصبح الحزب أحد أجنحة الحزب الحاكم مقابل الفتات التي تتبقي من الحزب الوطني سواء مجلس الشعب أو الشوري أو بعض المكاسب المادية يتقاضاه بعض أعضاء الحزب من أموال في الصحف والقنوات الحكومية أما الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري فقال أن الانسحاب من الناحية القانونية لاقيمة لأنه جاء بعد إعلان النتيجة وبالتالي ستجري العملية الانتخابية بشكل عادي أما من الناحية السياسية فقد جاء متأخرا لأنهم يعلمون جمعيا أن الانتخابات «مزورة» قبل أن تبدأوفي رأيي أنها أحزاب «خائبة» وكرتونية ولم تمثل سوي نفسها.
وأضاف أن مشاركتها في الانتخابات أعطت للحزب الوطني شرعية وانسحابها جاء لأنه لم يعطها المقاعد المتفق عليها ولهذا أنا لا أحترم هذا الانسحاب لأنه نتيجة لعبة سياسية قذرة يمارسها النظام والاحزاب علي الشعب.
وأكد الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري أن الانسحاب لايوقف العملية الانتخابية التي ستستمر لأنه لايوجد في الناحية القانونية في المرحلة الحالية شئ يسمي انسحاب وأضاف إذا الاحزاب أخطأت عندما شاركت في الانتخابات التي يدخلها الحزب الوطني ليحصد 95% من الأصوات من مجلس الشعب دون ضمانات لنزاهتها أو تعديل لقانون ممارسة الحقوق السياسية أو وجود اشراف قضائي علي الانتخابات.
وأشار الدكتور يحيي الجمل إلي أنه نصح قيادات الأحزاب بعدم المشاركة في الانتخابات وطالبتهم بمقاطعتها وضرورة المطالبة بتعديل الدستور ووجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات ولكنهم بحثوا عن الصفقات السياسية ونسوا الصالح العام.