أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أنه تم تنفيذ مشروع تطوير خدمات المواطنين في 27 محافظة بإجمالي 80 مركزا تكنولوجيا وجار العمل في عدد 44 مركزا تكنولوجيا يتم الانتهاء من العمل بها في نهاية يونيو المقبل بالإضافة إلي 5 إدارات للاستثمار تم افتتاح ثلاث إدارات منها علاوة علي 17 بوابة إلكترونية لافتا إلي أنه جار افتتاح 12 بوابة إلكترونية منها خلال الفترة المقبلة، وقال إنه تم الانتهاء من ميكنة مدينة العاشر من رمضان وجار العمل في مدينة الشيخ زايد. يأتي ذلك في الوقت الذي افتتح فيه درويش اليوم المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بمركز ومدينة أوسيم ومركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة 6 أكتوبر، وأكد أن المشروع يشمل إنشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين يوظف أحدث التقنيات التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أداء الإدارات التي تتعامل مع المواطنين. وأوضح أن المشروع يستهدف أيضا فصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة لمحاربة الفساد. وأشار إلي دور الوزارة والذي يكون بتوفير البنية التحتية التكنولوجية من أجهزة حاسبات آلية وطابعات، كما تقوم بتركيب شبكة المعلومات المحلية التي تربط إدارات المدينة بالمركز التكنولوجي وشاشات إلكترونية لتنظيم أولوية تلقي الخدمة فضلا علي التطبيقات اللازمة في مجال خدمة المواطنين لتحقيق أفضل وأسرع خدمة للمواطن اضافة إلي تدريب وتأهيل العاملين بالمركز علي استخدام أجهزة الحاسبات واعطائهم الدورات المتقدمة لصيانة ودعم النظام. وأشار إلي أنه بحلول عام 2012 سوف تنتهي الوزارة من ميكنة دورة العمل في جميع محاكم مصر وربطها ببوابة خدمات الحكومة المصرية والتي تشمل ميكنة محاضر الجلسات من خلال إنشاء نظام أرشيف إلكتروني لوثائق القضايا مع ربط الاحكام القضائية مع آليات المتابعة لتنفيذ الاحكام، وهو ما يؤدي في النهاية إلي تقديم خدمات المحاكم بدرجاتها المختلفة من خلال نظام الشباك الواحد علاوة علي اتاحتها من خلال بوابة الحكومة المصرية. وأضاف إنه تم تطوير برنامج يساعد علي الاختزال ويضم العبارات المتكررة دائما لكتابة التقارير سريعا مع نهاية الجلسة وبدون أي أخطاء املائية، حيث تمت ميكنة 73 قاعة جلسات بالمحاكم ويجري حاليا العمل علي ميكنة 50 قاعة أخري مع ضمان توفير نظام لتأمين المستندات من التزوير بعد مسحها إلكترونياً . وشدد درويش علي المشاركة الايجابية في صنع القرار من خلال بوابات الحكومة الإلكترونية، حيث استقبل الخط الساخن للحكومة العام الماضي مليون مكالمة واستقبل هذا العام 950 ألف مكالمة حتي الآن و324 ألف رسالة بريد إلكتروني تم الرد عليها جميعا، مما يدعم تعديل الكثير من العثرات الإدارية من مجموعة من الحلول المبتكرة للقضاء علي هذه المشاكل مشيرا إلي أنها لن تحل بين يوم وليلة.