صابر أبو الفتوح: الحكومة تصفي الإخوان سياسيا بتزوير الانتخابات ورفض تنفيذ أحكام القضاء بترشحهم وجمال قرني: حبسوني داخل مديرية أمن أكتوبر حتي لا أقدم أوراق ترشيحي

· مصطفي محمد:حصلت في المنتزه الدورة الماضية علي 27 الف صوت فقاموا بإخفاء أوراق ترشيحي لمنعي من خوض الانتخابات المقبلة
· المحمدي السيد: وعود النظام بنزاهة الانتخابات مجرد خدعة وتعرضنا لمعاملة سيئة عند تقديم طلبات الترشح
اكد نواب «الاخوان المسلمون» الستة المستبعدون من انتخابات مجلس الشعب ان استبعادهم سياسي وليس قانونيا وان وزارة الداخلية قامت بإخفاء اوراق ترشحهم بعد ان تسلمتها منهم رغم حصولهم علي ايصالات تؤكد تقديمهم للاوراق في حين قامت مديرية امن اكتوبر بحبس النائب جمال قرني داخل احد المكاتب بالمديرية - حسب وصفه - من اجل تفويت الفرصة عليه لتقديم اوراقه كما قامت مديرية الامن بالقاهرة بإخراج عصام مختار من الانتخابات بحجة انه لم يقدم مستنداً يؤكد ممارسته دورا سياسيا رغم انه نائب عن دائرة مدينة نصر في الدورة الماضية .
ووصف نواب الاخوان ما حدث من عدم تنفيذ الاحكام القضائية التي تلزم جهة الادارة بإدراج أسماء هؤلاء المرشحين علي قوائم ترشيحات انتخابات مجلس الشعب بأنه تزوير مسبق لسير العملية الانتخابية وتصفية سياسية لنواب الاخوان المسلمين وكان النواب الستة قد اعتصموا في مجلس الشعب في ظروف قاسية، حيث تم تحويل غرفة المستقلين بالمجلس الي مخزن بسبب التجديدات التي يشهدها المجلس فضلا عن قطع التيار الكهربائي وغلق الحمامات امام النواب في بداية الاعتصام الا أن اللواء علي شعراوي مساعد وزير الداخلية لأمن مجلسي الشعب والشوري دخل وأمر باعادة التيار الكهربائي وفتح دورات المياه امام النواب المعتصمين.
ومن ناحيته اكد صابر ابوالفتوح عضو مجلس الشعب عن دائرة باب شرق بالاسكندرية انه فوجئ بعدم ادارج اسمه ضمن قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية رغم انه قدم أوراقه في الميعاد المحدد قانونا وحصل علي ايصالات بمفردات المستندات التي قدمها وايصال آخر بالف جنيه قيمة التامين فلجأ الي الطعن ورفع دعوي قضائية فحكمت المحكمة لصالحه لضمه علي قوائم المرشحين الا ان مديرية الامن رفضت تنفيذ الحكم وتوجهت الي اللجنة العليا للانتخابات التي امرته بأن يسلم اوراقه الي اللجنة الفرعية بالاسكندرية ومديرية الامن عليها ان تنفذ هذه الاحكام وقام الحزب الوطني بتقديم استشكال في محكمة غيرمختصة وتوجهت ومعي نواب الاخوان الثلاثة بالاسكندرية الذين تعرضوا لنفس موقفي وهم المحمدي السيد وحسين ابراهيم ومصطفي محمد الي اللجنة العليا للانتخابات مرة اخري وامرت اللجنة العليا بضروة ادراج اسمائنا ضمن قوائم المرشحين ثم أقمنا دعوي اخري امام القضاء الاداري الذي امر باستمرار حكم ضم اسمائنا علي قوائم المرشحين والاعتراض علي الاستشكال الذي تقدم به الحزب الوطني وتوجهنا الي اللجنة العليا للانتخابات مرة اخري التي امرت بإدراج اسمائنا في قوائم الترشيح الا ان مديرية امن الاسكندرية ترفض تطبيق هذه الاحكام .
واكد ابوالفتوح ان هذة الواقعة تؤكد ان الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم الاحد القادم باطلة ومزورة وان الحكومة لجأت الي هذه الحيلة بالتعاون مع مديرية الامن من اجل تصفية نواب الاخوان بالاسكندرية وافساح الطريق امام مرشحي الحزب الوطني خاصة ان جميع هؤلاء النواب الاربعة لديهم شعبية جارفة وكيف لنواب في مجلس الشعب لا يستطيعون ان يمارسوا دورهم السياسي لذلك كان قرارنا بالاعتصام في مجلس الشعب لحين مقابلة الدكتور احمد فتحي سرور وقمنا بشرح هذا للدكتور سرور وقال لنا ان هذا صراع سياسي وليس قانونيا. وقال المحمدي السيد عضو مجلس الشعب عن الاخوان بالرمل ان الوعود التي أطلقها النظام بنزاهة العملية الانتخابية مجرد خدعة لاننا بناء علي هذا الوعد قمنا بتقديم اوراقنا المطلوبة قانونا للترشيح في انتخابات مجلس الشعب لمديرية امن الاسكندرية وكانت المعاملة سيئة للغاية، حيث فوجئنا عند تقديم الاوراق بسوء المعاملة داخل مديرية الامن واجبر المسئولون جميع المرشحين غير مرشحي الحزب الوطني بالجلوس علي الارصفة وكان واضحا من البداية رفض مديرية امن الاسكندرية بتلقي اوراق مرشحي الاخوان الا بعد مظاهرات ثم اخذ المسئولون الاوراق وحرصنا علي استلام ايصالات مدون بها مفردات سبعة مستندات قدمناها منعا للتلاعب بها الا أنني فوجئت بعدم ادراج اسمي ضمن قوائم المرشحين ومعي ثلاثة نواب وفوجئت بتهرب مدير الامن منا ولجأنا الي القضاء وحصلنا علي احكام قضائية نهائية باحقيتنا في الترشح بعد ان قدمنا للمحكمة الايصالات التي تؤكد استلامنا لهذه الاوراق الا انه الي الآن لم يتم تنفيذ هذه الاحكام في تحد صارخ للشرعية.
وارجع ابو الفتوح لجوء اجهزة الدولة الي هذه الاجراءات مع نواب الاخوان الاربعة بالاسكندرية الي خوفها من الشعبية الكبيرة لهم وضعف مرشحي الحزب الوطني لذلك كان التزوير وانتهاك الدستور في منع مواطن مصري في ممارسة ابسط حقوقه السياسية في الترشح لمجلس الشعب
وذكر النائب مصطفي محمد انه مصر علي ان يحصل علي حقه في الترشح للانتخابات في مجلس الشعب مؤكدا انه نائب ضمن الاخوان المسلمين علي مدار عشر سنوات وكل مرة كان يتقدم فيها للترشح كان يتعرض للمضايقات، ففي عام 2000 كان امن الاسكندرية لا يعلم من هو مصطفي محمد لذلك لم تكن هناك مضايقات ونجحت في تلك الانتخابات وفي عام 2005 كانت هناك مضايقات امنية باعتقال 500 شخص من انصاري وضرب كل من يسير معي في مسيرة انتخابية ورغم كل هذه المضايقات حصلت علي 27 الف صوت وحصل منافسي عن الحزب الوطني علي الفي صوت لذلك عرفوا مدي شعبيتي في المنتزه وان التزوير لن يجدي معي لذلك كان الاسلوب الجديد في المضايقات وهو منع ترشيحنا بكل الطرق غير القانونية من خلال منع وضع اسمائنا علي قوائم المرشحين وعدم تنفيذ الاحكام القضائية التي تقضي بأحقيتنا في الترشح وادراج اسمائنا علي قوائم المرشحين الا ان مديرية امن الاسكندرية ضربت بعرض الحائط هذه الاحكام من اجل مصادرة حقنا في ممارسة دورنا السياسي في الترشح لانتخابات مجلس الشعب خاصة انني نائب علي مدار عشر سنوات
وقال النائب جمال قرني عضو مجلس الشعب عن الحوامدية بالسادس من اكتوبر ان الامن قام باحتجازه داخل مديرية امن السادس من اكتوبر حتي لا يتمكن من تقديم اوراقه ويقول قرني: إنني كنت سأفوز في هذه الانتخابات من الجولة الاولي بسبب الشعبية الجارفة التي اتمتع بها في الحوامدية .
واكد قرني انه عند ذهابه لتقديم اوراقه الي مديرية الامن من اجل الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة فوجئت في اليوم الاول بحشد بلطجية من اجل منعي من الترشح وحاولت اكثر من مرة تقديم اوراقي الا انه تم منعي وفي اليوم الاخير من الترشح تم حبس جميع مرشحي الاخوان الستة داخل مديرية الامن بأكتوبر وفي الساعة الثالثة دعاني رئيس مباحث امن الدولة من اجل تقديم اوراقي وفوجئت بسحب تليفوني المحمول وحبسي داخل غرفة في المديرية حتي الساعه الخامسة من اجل تفويت الفرصة علي لتقديم اوراقي وبالفعل لم اتمكن من تقديم اوراقي وتقدمت بطعن لعدم تمكيني من تقديم اوراق ترشحي لانتخابات مجلس الشعب وحصلت علي حكمين بأحقيتي في الترشح الا ان مديرية امن اكتوبر ترفض تنفيذهما وهو ما دفعني للاعتصام مع زملائي في مجلس الشعب .