لقاء مفاوضى إسرائيل وفلسطين بالقدس

التقى المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون مجددًا، مساء الأحد، فى القدس فى غياب الوسيط الأمريكى مارتن أنديك، وفقا لما ذكره مسئول فلسطينى لوكالة "فرانس برس".
وقال المصدر للوكالة الفرنسية إن اجتماعًا بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى المسئولة عن ملف المفاوضات ومبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الخاص "إسحق مولخو" بدأ فى الساعة السادسة مساء، الثالثة بتوقيت جرينتش، فى القدس، ولم يصدر أى تأكيد من الجانب الإسرائيلى.
كان لقاء فلسطينى إسرائيلى أمريكى قد عقد الخميس برعاية المبعوث الأمريكى "أنديك" الذى عاد بعدها إلى واشنطن لإجراء مشاورات، وذلك دون تحقيق أى تقدم.
وقررت إسرائيل، الخميس، فرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين عبر تجميد تحويل أموال الضرائب التى تجنيها لمصلحتهم، كرد على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية.
وتبلغ قيمة الضرائب التى تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية نحو 111 مليون دولار شهريًا.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، الأحد، خلال لقائه مع سفراء عاملين فى تل أبيب: "كنا على وشك التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يتمثل فى عملية تبادل معقدة كانت الحكومة قد باشرت مناقشتها، ولكن فى اللحظة الأخيرة لم يفِ الفلسطينيون بوعودهم، وتقدموا بطلباتهم للانضمام إلى 15 معاهدة دولية".
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، الأحد، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "الخيارات الفلسطينية مفتوحة ومتعددة، وإن العقوبات الإسرائيلية ضد شعبنا لن تُثنينا عن مواصلة حراكنا السياسى للالتحاق بجميع المؤسسات والمنظمات الدولية".
وتشهد عملية السلام مأزقًا منذ رفضت إسرائيل الافراج فى 29 مارس عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى الفلسطينيين، مشترطة لذلك تمديد مفاوضات السلام إلى ما بعد 29 أبريل.
وأعربت واشنطن عن قلقها من القرار الإسرائيلى بتجميد تحويل الأموال، حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "جين بساكى": نعتقد أن التحويل المنتظم لأموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والتعاون الاقتصادى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان مفيدًا ومهمًا لصالح الاقتصاد الفلسطينى.
كانت مفاوضات السلام المباشرة قد استؤنفت فى يوليو الماضى بعد توقفها ثلاث سنوات، إثر جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الذى انتزع اتفاقًا على استئناف المحادثات لمدة 9 أشهر تنتهى فى 29 أبريل .
وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أى خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية خلالها مقابل الإفراج عن 4 دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل منذ 1993.
وتم بالفعل الإفراج عن 3 دفعات من الأسرى، لكن إسرائيل اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة أن يتم تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل، ولكن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق، وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.