الأحكام الصادرة ضد "ماهر" و"دومة"و"عادل" هى أحكام نهائية واجبة النفاذ

قال المستشار"أحمد الخطيب" ، بمحكمة استئناف القاهرة أن رئيس الجمهورية يملك سلطة تخفيف العقوبة أو إصدار عفو عن المتهمين بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، عملًا بنص المادة 155 من الدستور، والتى منحته ذلك الحق وبإمكانه تفعيلها متى اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.
وأكد "الخطيب"، أن الأحكام الصادرة ضد أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة هى أحكام نهائية واجبة النفاذ، إذ صدرت بتأييد أحكام الإدانة الصادرة من محكمة أول درجة و أن الطعن عليها أمام محكمة النقض لا يؤدى إلى إيقاف تنفيذ تلك الأحكام