"عبدالمجيد": برنامج "صباحي" يختلف عن سياسات الانظمة المختلفة

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، مسئول لجنة البرنامج بحملة حمدين صباحى، إن اللجنة انتهت من صياغة البرنامج الانتخابى للمرشح حمدين صباحى، مشيرا إلى أنه يمر بمرحلة الصياغة والتنقيح، مؤكدا أن البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى يقوم على اتباع منهج جديد ينطلق من سياسات تختلف عن تلك السياسات التى اتبعتها الأنظمة المختلفة على مدار أربعة عقود، ويقدم المشروع مجموعة من المشاريع والخطط القومية الملحة، والتى من الضرورى أن تحظى بأهمية قصوى خلال الأعوام الأربع القادمة، والتى تتبنى أيضا رؤى جديدة فى جميع المجالات.
وأضاف عبد المجيد ، أن البرنامج يتضمن خطة قومية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، يبدأ تمويلها من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، لدفع قاطرة الاقتصاد المصرى إلى الأمام، كذلك خطة لتطوير القطاع العام وقطاع الأعمال.
وتابع "يتضمن البرنامج مشروعا للاستفادة من الطاقة الشمسية، كمصدر جديد ودائم للطاقة، وكذلك مشروعا قوميا لإنقاذ نهر النيل من الأخطار التى تواجهه داخليا بسبب التلوث الشديد الذى يتعرض، وخارجيا بسبب بناء سد النهضة، وأيضا مشروعا لاستعادة أموال التأمينات والمعاشات وضمان استثمارها بشكل آمن، لتعود بالنفع على 9 ملايين أسرة مصرية يمثلون أصحاب المعاشات".
واستطرد "عبد المجيد"، "تعتبر العدالة الاجتماعية محورا رئيسيا فى البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى، والتى يفسرها بأن يضمن كل مصرى نصيب عادل من خير وطنه يكفيه، وهو ما يتضمن بالضرورة إقرار حقوق اقتصادية واجتماعية من أجل المجتمع والدولة، والذى يتمثل فى أساس برنامجه الانتخابى "7+1"، وهى حق كل مواطن فى الغذاء والسكن والرعاية الصحية والتعليم والعمل والأجر العادل والتأمين الاجتماعى الشامل + الحق فى بيئة نظيفة".
وأكد أن العدالة الضريبية جزء رئيسى من برنامج "صباحى" الانتخابى، وذلك لتحقيق عدالة توزيع العبء الضريبى على المواطنين بشكل تصاعدى متعدد الشرائح، كما يشتمل البرنامج على حزمة من التعديلات التشريعية فى اللوائح والقوانين المعمول بها فى مصر، والتى تفتح باب الفساد أو تحول دون معاقبة الفاسد.
واستكمل " البرنامج يضم رؤية متكاملة لتحقيق التوازن بين المسار الديمقراطى والحفاظ على الحريات العامة والخاصة من جانب، ومواجهة الإرهاب من جانب أخر، وأيضا رؤية متكاملة لإنقاذ الدستور الجديد الذى تم انتهاكه على حسب تعبير "عبد المجيد"، بإصدار قانون تنظيم الحق فى التظاهر وقانون الانتخابات الرئاسية".