الانتخابات البرلمانية.. وثقافة التغيير

وسط هذا الكم المتزايد من الأخبار والأحداث في أنحاء العالم قررت صوت الأمة تخصيص هذه المساحة من أجل أن يعبر فيها قراؤنا الأعزاء عن آرائهم وأفكارهم بكل حرية وموضوعية .. أهلاً بكم
مع نتائج انتخابات برلمان 2000 و2005 وتحت الإشراف القضائي.. جاءت نتائج الحزب الوطني متواضعة الهدف والمضمون.. وكانت أرقام التصويت تعبر عن تدني التصويت الجماهيري.
وتم تقليص دور الإشراف القضائي فيما بعد.. فعادت وتيرة النتائج إلي آفاق لم تشهدها أي انتخابات منذ مجيء ثورة يوليو 1952 وتصل في بعض الدوائر إلي نحو 380 ألف صوت.
وانظر لانتخابات برلمان 2000 وجرت بين ألفي مرشح.. وفي 222 دائرة انتخابية كان الحضور الجماهيري نحو 2.4 مليون ناخب.. وبعد عشر سنوات جاءت نتائج شوري 2010 إلي الأرقام الفلكية تدوينا وليس حضورا.
والتساؤل: لماذا غاب الإشراف القضائي.. وقد حقق نجاحا للحد من التصويت بلا مشاركة؟.. ولذلك يجيء التساؤل:
ما قيمة أداء البرلمان.. نحو حل المشاكل الجماهيرية؟
- في موازنة العام 2006/2005 كان عجز الموازنة العامة للدولة نحو 57 مليار جنيه.. وفي موازنة العام 2010 / 2011 أصبح العجز أكثر من مائة مليار جنيه.
لم نجد في الأداء البرلماني 2006/2005 كيفية استحواذ وزارة المالية علي أموال التأمينات والمعاشات.. ولها تساؤل ما قيمتها قبل الضم؟ واليوم 2010؟
الديون الداخلية والخارجية اصبحت نحو ألف مليار جنيه مصري.. لذلك في الأعوام القادمة كيف تمول موازنة الدولة: هل بإصدار سندات الخزانة؟ أم من أموال التأمينات والمعاشات.
متي نري بمصر برلمانا أعضاؤه يملكون فكر محاسبة أداء الحكومة وسياساتها بدلا من نواب القروض.. الفساد.. الزيف.. الوجاهة الاجتماعية.. الخ.
ويجيء هؤلاء النواب علي طريقة الولاء للحكومة والحزب الوطني.
والعضوية تجيء لهؤلاء النواب بأي ثمن.. وهي جاهزة في المكان والزمان وتتقاسم الأدوار.. لأننا في زمن الالتباس.
يحيي السيد النجار