خطة إسقاط حركة "حماس" من حكم غزة

لم تعد الأسباب التى تسوقها حماس للأسر الفلسطينية فى قطاع غزة لحثهم على تحدى الظروف المعيشية الصعبة مقنعة أو تجدى نفعا
لم تعد المبررات الواهية التى تسوقها حكومة حماس تنطلى على الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، بعد أن أوصلته تلك الحكومة إلى طريق مغلق لا يصل به سوى إلى جحيم الأسعار الباهظة بالداخل، والكراهية وعدم الثقة بالخارج، نتيجة سياسة المصلحة الشخصية التى تنتهجها حماس، بمعزل عن الشعب التى تركته وحدة يجنى مساوئ وأشواك تلك السياسة التى أغلقت كل الأبواب أمام الشعب الذى بقى وحده أسيرا للمعاناة، بينما حماس ورجالها يعيشون فى عالم آخر بمعزل عن الشعب ومعاناته النى فاقت الحدود بسبب خطايا حماس بالداخل والخارج معا، ولم تعد الأسباب التى تسوقها حماس للأسر الفلسطينية فى قطاع غزة لحثهم على تحدى الظروف المعيشية الصعبة التى تراكمت بفعل ممارسات الاحتلال وسياسته بدعوى «ابتزاز وتركيع أبنائها» تجد نفعا أو قبولا واقتناعا أمام طوفان ارتفاع السلع والحاجيات باطراد مستمر ضاعف من معاناتهم وزاد من أسباب إنهاكهم،حيث لم يأت على سكان غزة وقت قلقوا فيه من تغول ارتفاع السلع أكثر من الوقت الحالي.
وقد ساعد ذك على تنامى موجة الغضب فى أو ساط المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة بعد أن عجزت حكومة حماس عن توفير ادنى متطلبات الحياة الإنسانية لشعب يعيش ما بين سندان الحصار الإسرائيلى ومطرقة تراجع علاقات غزة بالخارج مما ساهم في تراجع نفوذها بالداخل أيضا، وأصبح الشارع الغزى يعيش أسوا الأحوال التى لم شهدها حتى خلال الحروب الإسرائيلية.
وحسب تقرير «مركز القدس» الأردنى فإن سقوط الرئيس المصرى المعزول «محمد مرسي» وجه لحماس ضربة موجعة أفقدتها قدراً كبيراً من توازنها، فالانهيار الذى حدث لحركة الإخوان فى مصر أضعف كثيرا من قدرة حماس على الحركة، بما جعل لدى البعض توقعات بحدوث سقوط للحركة على غرار الإخوان فى مصر، خاصة أن المعارضة فى قطاع غزة قد تقوم بحشد لمظاهرات كبيرة ضد حماس.
إلا أن ثمة احتمالات بأن تقوم حماس بتصعيد ردود فعلها إزاء إسرائيل لكسب التعاطف استعادة الدعم الإيرانى والسورى مرة أخرى، إلا أن مراقبين قد استبعدوا أى تصعيد إسرائيلى فى الوقت الحالي، ضد حماس التى مازالت فى السلطة وهى لا تريد خسارتها لذلك فستحاول إبعاد كل سيناريوهات إسقاطها. ولهذا فمن الممكن ان تستهدف إسرائيل.
وعلى النقيض من ذلك، أو على خلاف تلك الصورة فإن حماس لا تملك مقدرات حقيقية أو ترتيبات تحت الأرض لمواجهة الحصار الذى وجدت نفسها فيه بفضل سياساتها المتهورة.
ولا شك أن العلاقة بين النظام الحالى وحكومة حماس قد وصلت إلى ادنى مستوياتها، بعدما ساهمت حماس من خلال عناصر تابعة لها بمحاولات عديدة لعبث بأمن مصر والسعى الحثيث لزعزعة استقرارها وإثارة القلاقل والمشاكل، دعما لتنظيم الإخوان المسلمين، بعد سقوط نظام الرئيس المعزول «مرسي» وتورط العديد من عناصرها فى جرائم قتل وإرهاب خاصة فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
وقد سبق أن قامت طائرة عسكرية تابعة للجيش المصرى بالتحليق بشكل مكثف فوق مدينة رفح على ارتفاع منخفض فوق أحياء من محافظتى خان يونس ورفح المجاورتين جنوبى قطاع غزة، وقامت الطائرات بالتحليق بشكل بطيء فوق منطقة الأنفاق الحدودية وأحياء البرازيل، والسلام، والبراهمة، وتل السلطان، وحى الجنينة، ومنطقة المستوطنات الإسرائيلية المحررة فى مدينة رفح.
وردا على ذلك فقد استنفرت حماس قواتها ونظمت من خلال عدة فصائل فى غزة، عرضا عسكريا مشتركا، دعت إليه كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، وشارك بالعرض عدد من الأجنحة العسكرية منها كتائب القسام وكتائب أبو على مصطفى وألوية الناصر وكتائب المجاهدين، وجاب العرض العسكرى الذى انطلق من مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، شوارع محافظة الشمال وسينتهى من حيث انطلق، ذلك بهدف توصيل رسالة إلى القيادة المصرية بأنها لديها القوة التى سترد من خلالها على أى تدخلات عسكرية فى قطاع غزة، إلا إنها استدركت الأمر وأصدرت بياناً باسم تلك الكتائب تؤكد فيه انه فى حال تعرض غزة لأى اعتداء من أى جانب فى إشارة إلى مصر سيكون الرد بإطلاق الصواريخ على عمق تل أبيب.
جاء ذك بعد أن تردد عبر وسائل الإعلام باحتمال توجيه ضربة عسكرية مصرية إلى القطاع بعد ازدياد حدة التحريض الإعلامى ضد حركة حماس، واتهامها بتصدير الإرهاب إلى سيناء، ونشرت وسائل الإعلام الصادرة من غزة أخباراً وتصريحات نقلتها على لسان مسئولين ومحللين سياسيين ومصادر خاصة تتحدث عن مخططات ومخاوف من ضربة مصرية للقطاع وأخرى تستبعد هذه الضربة، فيما لم يصدر أى نفى أو تأكيد رسمى مصرى لهذه الأنباء، فيما سارعت السلطة الفلسطينية وحركة فتح لتحقيق مكاسب سياسية وأخرى على الأرض استغلالا لتدنى العلاقات بكل إشكالها بين مصر وقطاع غزة، حيث أعربت فتح عن استعدادها بقبول العودة إلى إدارة معبر رفح البرى بقطاع غزة تحت إشراف أوروبي، كما أوعزت لنحو 400 عنصر من عناصرها يتواجدون بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بأن يكونوا على جاهزية فى أى وقت للعودة إلى الأراضى الفلسطينى بقطاع غزة، وهو ما يشير إلى أن فتح تراقب الأوضاع عن كثب بقطاع غزة وتنتظر حدوث متغيرات على الأرض لسرعة فرض سيطرتها من جديد على قطاع غزة.
لم تعد الأسباب التى تسوقها حماس للأسر الفلسطينية فى قطاع غزة لحثهم على تحدى الظروف المعيشية الصعبة مقنعة أو تجدى نفعا
استكمالاً لمسيرة الإنجازات فى اتصالات مصر، حققت الشركة إنجازًا جديدًا بحصولها على شهادة الأيزو 20000، الدولية فى مجال تكنولوجيا المعلومات من شركة (Bureau Veritas)، وذلك بحضور قيادات الشركة وممثلين عن «الأيزو»، وجاء هذا التتويج نتيجة اعتماد شركة «اتصالات مصر» على أفضل استخدامات احترافية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITSMS) التى تعد العصب الرئيسى لشبكات وخدمات الاتصالات.
فقد حصلت شركة اتصالات مصر على شهادة الأيزو20000 فى مجال تكنولوجيا المعلومات خلال هذا العام وذلك بعد عملية تدقيق صارمة أجراها مكتب فيريتاس للاعتماد.وبهذا، تعتبر شركة الاتصالات الأولى فى جمهورية مصر التى تعتمد خدماتها وفقا لشهادة ISO 20000 . وقد أجرى هذا التقييم مكتب (Bureau Veritas) واشتمل على عمليات تدقيق صارمة على جميع أنظمة الشركة ذات الصلة بإدارة أمن المعلومات ونظام إدارة استمرارية الأعمال، وقد قام فريق من المدققين من مكتب (Bureau Veritas) بإجراء تقييم وفحص مفصل فى مختلف أقسام الشركة للتأكد من تطبيق معايير ومتطلبات شهادتى الأيزو20000.
وتُمنح شهادة «أيزو20000» العالمية لتميز مستوى إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات، ويعد هذا المجال واحداً من المجالات التى يتم التركيز عليها فى الخطط الاستراتيجية لتحسين أداء الخدمات المقدمة للعملاء، ورفع مستوى تكنولوجيا المعلومات لإرضاء العميل وجعل التطبيقات الآلية ذات اعتمادية عالية.
وكان الرئيس التنفيذى لنظم المعلومات فى اتصالات مصر المهندس خالد خميس المنصورى قد تسلم شهادة ISO 20000 فى احتفال رسمى عقد بمقر الشركة بالتجمع الخامس من الرئيس التنفيذى لمكتب (Bureau Veritas)بالقاهرة المهندس مدحت منير وبحضور المدير التنفيذى تامر عبد الحميد والسيدة نهى حسنين المدير الفنى للشركة.
وتشرف بالحضور من اتصالات مصر المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى للعمليات والسيد إيهاب رشدى الرئيس التنفيذي المالي والمهندس محمد الشحى المدير العام لقطاع أمن المعلومات بالشركة والمهندس خالد الكاف رئيس قطاع نظم المعلومات والبنيه التحتية، والعديد من أعضاء إدارة نظم المعلومات والرؤساء التنفيذيين لقطاعات الشركة .
كما حضر الاجتماع ممثلون من الأقسام المختلفة التى ساهمت فى تحقيق شهادة Bيزو.
وبهذه المناسبة وفى كلمته أثناء الاحتفال أشاد المهندس خالد المنصورى الرئيس التنفيذى لقطاع المعلومات بجهود فريق العمل الذى كان وراء هذا الإنجاز. وقال: إننا فى اتصالات مصر نحرص دائمًا على مواصلة التحديث المستمر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والجودة انطلاقًا من أهدافنا نحوتحقيق أعلى معدلات الأداء .
فى هذا السياق أعرب المهندس خالد خميس المنصورى عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير كأول شركة اتصالات في مصر، مضيفا، «إن هذا الإنجاز يضعنا على رأس قائمة الشركات الرائدة التى استطاعت الحصول على هذه الشهادة، ويؤكد لشركائنا وعملائنا قدرتنا على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة واقتدار طبقا للمعايير الدولية», حيث توفر شهادة ISO 20000 الضمانات بأن شركه اتصالات مصر تأخذ نظم المعلومات على محمل الجد, ولديها نظام إدارة المعلومات (ITSMS) الذى يتوافق مع أفضل الممارسات فى إدارة المعلومات وفقا لمعايير الدولية ISO 20000.
وبهذه المناسبة، أشار المهندس محمد الشحى الراعى الرسمى لهذا المشروع فى اتصالات مصر إلي أن لدى الشركة تمايزا واضحا فى السوق عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات لعملائها.
وهذه الشهادة تؤكد الآن أن لدينا أفضل الممارسات عندما يتعلق الأمر بنظم المعلومات وأنه من المهم جدا لعملائنا أن يعلموا بأننا نقدر الخدمات الخاصة بهم وأننا نتبع أفضل الممارسات الدولية أثناء توفير أعلى مستوى من الخدمات.
وأضاف المهندس خالد الكاف الرئيس الفنى لهذا المشروع «أقدم شكرى الخاص للمحترفين فى وحدات تقنية المعلومات والشبكات والشئون المالية والموارد البشرية لتفانيهم وجهودهم المبذولة لتطوير إجراءات عمل تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لخدمة عملائنا».وأشار إلي أن هذا النظام الجديد يؤكد على التزامنا بالتحسين المستمر للخدمات التى نقدمها لعملائنا، وزيادة كفاءة مواردنا، وجودة مخرجاتنا، بالإضافة إلى زيادة مستوى رضاء عملاء الشركة.
وتابع الكاف قائلا: «نحن منشغلون دائماً بتطوير شبكة اتصالات التى تعد من أكثر شبكات العالم تقدما، ولا نكف عن إضافة كل ما يستجد إليها بما يساعد على سهولة انسياب الأفكار والمعلومات بين الأفراد والمؤسسات، والمساعدة على الإسراع بالنمو والاستفادة القصوى من الإمكانيات».
وأضاف خالد الكاف بقوله : حصول الشركة على «أيزو20000»، تعد شهادة إثبات للعملاء سواء قطاع الأفراد أوالمؤسسات بأن «اتصالات مصر» لديها ريادة وتأثير قوى فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتراجع خدماتها وآلياتها باستمرار لتقديم أفضل جودة للعميل، مشيراً إلى أن الشركة أتمت بنجاح كافة المعايير والمتطلبات التى أهلتها للحصول على هذه الشهادة فيما لا يتجاوز الستة أشهر بما فيها فترة الاختبار والتدقيق الذى تمكنت اتصالات من اجتيازه بكفاءة من أول اختبار لتكون أول شركة اتصالات فى مصر تحوز الشهادة التى توجت بها جهود الشركة الحثيثة إلى رفع مستوى جودة خدمات تقنية المعلومات، مما سوف يكسبها ثقة كبرى بين الشركات لأن هذا الإنجاز يعد استراتيجية طموحة لتوسع الشركة فى أنشطتها على المستويين الإقليمى والمحلي مؤكدا أن هذه الشهادة ستعود بمزيد من ثقة العملاء لشركتهم التى تضعهم فى المرتبة الأولى دائم