"مصدر دبلوماسى"البشير يسعي لتقريب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا بملف سد النهضة

قال مصدر دبلوماسى فى الاتحاد الأفريقى إن الرئيس السودانى عمر البشير قدم مؤخرا مبادرة وساطة، إلى رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين، لتقريب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا بملف سد النهضة.
وأوضح المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته نظرا لحساسية منصبه، أن الجانبين السودانى والأثيوبى فضلا أن تكون مساعى الوساطة عقب الانتخابات الرئاسية بمصر، والتى من المقرر أن يتم إجراؤها خلال الشهرين المقبلين.
ولم يكشف المصدر عن تفاصيل المبادرة التى تقدم بها البشير، غير أنه قال إن: "السودان سيلعب دورا فى تهيئة الأجواء وتخفيف حدة التوتر وإبعاد صيحات الإعلام التى تصدرت سماء العلاقات فى الفترة الأخيرة".
وكان الرئيس السودانى اجتمع مع رئيس الوزراء الإثيوبى فى جلسة مغلقة بمدينة "مقلى" (شمال) على هامش مشاركة البشير فى ذكرى تأسيس "جبهة تحرير شعب تجراى" التى تقود الائتلاف الحاكم فى أثيوبيا الثلاثاء الماضى، واستغرق اللقاء أكثر من ساعة تناول فيها التطورات فى جنوب السودان ومياه النيل وسد النهضة الذى أخذ حيزا كبيرا من محادثات الجانبين، بحسب ذات المصدر.
وأشار المصدر إلى أن الزعيمين تطرقا فى محادثاتهما إلى توصيات لجنة الخبراء بشأن سد النهضة التى تضم خبراء دوليين بجانب خبراء من الدول الثلاث.
من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسى مصرى إنه من "المرجح أن يصل وزير الخارجية السودانى على أحمد على كرتى إلى العاصمة القاهرة، خلال الأيام القادمة، لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث القضايا الإقليمية وعلى رأسها ملف مياه النيل".
وتأتى وساطة الجانب السودانى فى ظل إشادة من جانب وزير الموراد المائية والرى المصرى محمد عبد المطلب خلال لقائه بنظيريه السودانى والأثيوبى مطلع شهر يناير الماضى، فى العاصمة الخرطوم، بجهود السودان فى الوساطة لإنجاح اجتماع الوزراء الثلاثة، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين المصرى والأثيوبى خلال الفترة الماضية، لكن المفاوضات التى جرت بشأن سد النهضة لم تسفر عن أى نتائج.
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبى، ألمايهو تجنو، قال إن بلاده رفضت طلبا مصريا بوقف بناء سد النهضة بشكل مؤقت، وأبلغت الجانب المصرى أن "بناء السد لن يتوقف ولو لثانية واحدة"، بعد زيارة وزير الموارد المائية والرى المصرى فى 11 فبراير لأديس أبابا اتهم فيها الجانب الأثيوبى ب"التعنت وعدم الاستجابة لمقترحاته" خلال المفاوضات.
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وأثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذى يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومى فى حالة انهيار السد.
وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، فى مايو، أصدرت لجنة الخبراء الدولية تقريرا أفاد بأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية.
وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين: (اثنان من كل من مصر والسودان وأثيوبيا)، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة مشروع تنموى سيادى لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأية إملاءات ووصاية من الخارج.