كلام علي «ربوة» هادئة!

المواطن المصري محمود حسين إبراهيم ابن خالة زوجتي مقيم بهولندا.. اتصل بي من هناك وهو يصرخ ويقول لي ماذا أفعل؟.. قلت له خير إيه الموضوع قال كما تعلم أنني أقيم في هولندا منذ عدة سنوات وقلت لنفسي كفاية غربة.. وفكرت أن أشتري بتحويشة العمر قطعة أرض في إحدي المدن العمرانية الجديدة.. وفي آخر زيارة لي لمصر دلني أحد أقاربي يقيم بمدينة أكتوبر علي أحد السماسرة وقال لي ستجد عنده ماتطلبه!.. دلني السمسار علي أحد السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ يمتلك قطعة أرض بمدينة أكتوبر ويرغب في بيعها سافرت إلي مدينة دسوق وتقابلت مع سيادة المستشار الذي أخبرني أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 800 متر بمدينة أكتوبر وأنه عضو باتحاد ملاك الرسالة التابع لنادي قضاة دسوق بكفر الشيخ.. وأنه علي استعداد للتنازل بالبيع عن هذه المساحة إذا دفعت له مبلغ 65000 «خمسة وستون ألف جنيه» فوق سعر الأرض وقدره 655000 «ستمائة خمسة وخمسون ألف جنيه» تدفع كالآتي 340500 تدفع فور التعاقد والباقي وقدره 315000 تسدد علي سبع سنوات وذلك بعد فترة سماح 3 سنوات بعد الاستلام، وبالفعل قمت بدفع المبلغ المقدم سالف الذكر علي دفعات بموجب إيداعات بنكية في حساب اتحاد ملاك الرسالة التابع لنادي قضاة دسوق بكفر الشيخ بالاضافة إلي مبلغ 60000 «ستون ألف جنيه» ليد المستشار المذكور.. وذلك علي أمل تحرير عقد بيع وعمل توكيل خاص بتلك القطعة المتفق عليها.. وبالفعل قام سيادة المستشار بعمل توكيل خاص لي بمكتب توثيق كفر الشيخ وقرر فيه أنه وكلني عنه في حق البيع والتنازل لنفسي وللغير وتوكيل الغير والتعاقد مع النفس بخصوص السهم المخصص له من قبل اتحاد ملاك الرسالة المشهر، ولي الحق في إنهاء إجراءات التسجيل أمام المحاكم والشهر العقاري والمساحة واستلام قرار التخصيص.. وكذلك التعامل مع الوحدة المحلية أو الحي بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة لإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة للبناء.. وعندما بدأت في اتخاذ إجراءات استلامي لقطعة الارض المتفق عليها مع سيادة المستشار حسبما قرر أنه بمجرد دفع الدفعة المقدمة يتم استلامي قطعة الأرض.. إلا أنني فوجئت عند الشروع في ذلك أن قطعة الأرض المتفق عليها تدخل ضمن مائة قطعة أرض مشتراة بمعرفة اتحاد الرسالة من شركة الربوة الهادئة ومقرها سنتر هاميس بالحي المتميز بالمدينة.. وأنه لاتوجد فترة سماح لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستلام.. وأنه لابد من بناء الأرض في موعد أقصاه يونيو 2011.. وأن مساحة الارض الفعلية التي سوف يتم استلامها 500 متر وأنه سوف يتم البناء علي نسبة 60% منها فقط.. وأن هناك شروط بناء لابد من الالتزام بها.. وأن الشركة هي التي سوف تقوم بأعمال البناء ووضع الرسومات الهندسية التي يتم الالتزام بها.. وأن هناك مبلغا اضافيا عند الاستلام قدره 45000 جنيه بخلاف ما تم سداده من قبل.. ولو ذكر لي سيادة المستشار هذه الحقائق ما وافقت علي التعامل بتلك الشروط.. وقد اضطرتني تلك البنود إلي قبول شروط شركة الربوة الهادئة وقبول عرضها بشراء شقتين من الشقق المزمع بناؤها بمعرفة الشركة بمدينة 6 أكتوبر مع اعتبار المبالغ التي قمت بدفعها هي الثمن لتلك الشقتين.. وبالتالي أكون قد دفعت مبلغ 364000 بواقع 182000 جنيه لكل شقة لأنني دفعت مبلغا اضافيا للشركة عند تحرير العقود. انتهي كلام ابن خالة زوجتي المقيم بهولندا.. والذي كان يحلم بشراء قطعة أرض يبنيها بمواصفاته وعلي ذوقه الخاص.. ولكنه وجد نفسه في النهاية مضطرا للاذعان لطلب الشركة بشراء شقتين دفع ثمنهما مقدما وسوف يقوم باستلامهما في منتصف عام 2011.. وعلي الرغم من ارسال ابن خالة زوجتي لكل الأوراق الدالة علي صحة كلامه إلي عبر شقيقه المحامي، إلا أنني اتصلت بملاك الشركة من خلال بعض أرقام هواتفهم المحمولة.. ووعدوني بالرد علي في اليوم التالي، إلا أنهم تجاهلوا ذلك تماما وآثروا الصمت! وإنني إذ أعرض هذه القضية التي تحمل بين ثناياها الكثير من علامات الاستفهام.. فهل يفيدنا أي مسئول عن كيفية تخصيص الأراضي للشركات وكيفية التصرف فيها!
نجاح الصاوي