قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عدلى فاضل، تأجيل محاكمة مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبوزيد (محبوس) وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلى (الموساد) يدعى أوفير هيرارى (هارب) بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل)، بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وذلك لجلسة 17 مارس المقبل. طالب الدفاع عن المتهم، إخلاء سبيله على ذمة جلسات القضية، مشيرًا إلى أن المتهم استمرت فترة حبسه الاحتياطية لمدة تزيد عن المدة المقررة قانونًا. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصري. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردنى الجنسية - محبوس) وأوفير هيرارى (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلى الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر. وكان المتهم الأردنى قد تم إلقاء القبض عليه فى أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه فى ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصرى من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلى الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية. تجدر الإشارة إلى أن جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومى رصدتا عن كثب أنشطة للمتهم الأردنى بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضي، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلى أوفير هرارى الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومى المصرى ويعرضه للخطر. وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلى المتهم كلف المتهم الأردنى بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين فى مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم فى هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية، كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين فى مجال الاتصالات فى مصر، خاصة العاملين فى شركات المحمول المصرية، والتى تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعى لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية. وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول بشار أبو زيد قام - بناء على تكليف من الإسرائيلى أوفير هيرارى - بالبحث عن عناصر تتعامل فى مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي، خاصة بدول (مصر - سوريا - السعودية - السودان) مقابل عروض مالية مغرية. وذكرت التحقيقات أن المتهم الأردنى تابع حالة الأمن داخل مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة؛ وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب، والنهب وكيفية التصدى لها من خلال اللجان الشعبية، وأخطر المتهم الثانى الإسرائيلى هيرارى بكافة التفصيلات.
