· مستشفي الوراق العام أنشيء منذ 10 سنوات ب«22» مليون جنيه وتحول إلي خرابة في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة ليل نهار عن انجازاتها لصالح المواطنين وبالتحديد محدودي الدخل.. نجد أن هذه الانجازات لا علاقة لها بالواقع.. بل هي نموذج صارخ لإهدار المال العام، حيث إن مستشفي عين شمس الشرقية تم إنشاؤه منذ 10 سنوات لكنه عبارة عن مبني بدون أجهزة بدون أقسام بدون أطباء مبني فقط.. وإذا انتقلنا إلي مستشفي الوراق العام سنجد أن المستشفي تكلف إنشاؤه أكثر من 22 مليون جنيه منذ 10 سنوات.. لكن العمل به «محلك سر» والأخطر من ذلك أن المبني تحول إلي «خرابة» للاتجار في المخدرات. تقول مريم حسن - إحدي سكان المنطقة - إن هذا المستشفي مغلق منذ أكثر من خمس سنوات ولا يحدث به أي جديد ونحن في حاجة لفتح هذا المستشفي لبعد مستشفي المطرية عن المنطقة التي نسكن فيها. وأضافت وردة محمد - صاحبة كشك - أمام المستشفي منذ أن فتحت هذا الكشك من حوالي 10 سنوات ووضع المستشفي كما هو فهو عبارة عن مبني بدون أجهزة طبية بدون أقسام بدون أطباء «مبني فقط». ويقول أحمد إبراهيم من سكان المنطقة إن هذا المستشفي هو المستشفي العام الوحيد الموجود بالمنطقة وأقرب مستشفي موجود مستشفي خاص وهناك الكثير لا يستطيعون دفع مصاريف هذه المستشفيات. ويضيف محمود مجاهد عضو مجلس الشعب عن دائرة المطرية إنه تقدم حتي الآن بثلاثة طلبات إحاطة إلي د. حاتم الجبلي وزير الصحة حول توقف العمل في المستشفي، مشيرا إلي أن هذا المستشفي تم تعيين مدير له إلا أن العمل توقف ولم يتم تجهيزه منذ 10 سنوات وهو يطالب وزارة الصحة بسرعة فتحه لخدمة سكان هذا الحي. أما مستشفي الوراق العام والذي يقع في إمبابة وتم بناء هذا المستشفي منذ 10 سنوات أيضا وشطب منذ 5 سنوات وتكلف حوالي 22 مليون جنيه ورغم تجهيزه بالتكييفات والمصاعد الكهربية التي صدأت من عدم استخدامها إلا أن المستشفي تحول إلي مكان مهجور و«خرابة» يباع فيه المخدرات وأيضا مكان ومأوي لأولاد الشوارع وحال المستشفي من الخارج غير حضاري فيوجد اسطبل للخيول وأكوام من القمامة تحيط المستشفي من كل الاتجاهات وعربات كارو، وعندما قابلنا حارس المستشسفي عرابي محمد قال إنه يعمل في المستشفي منذ 8 سنوات ومنذ استلامي للمستشفي والوضع كما هو عليه لا يوجد أي شيء جديد، هذا المبني أنشئ منذ 10 سنوات وشطب منذ 5 سنوات وتم تركيب المصاعد الكهربائية والتكييفات التي صدأت من ركنتها برغم أن المبني جاهز للعمل وهو مقسم إلي غرف كشف واستقبال وعمليات ومشرحة ولا ينقصه إلا الأجهزة الطبية. وأضاف أن المستشفي تعرض للسرقة أكثر من مرة من بعض اللصوص. *********** شركة الشوربجي للمقاولات تطالب «الجبلي» ب35مليون جنيه تعويضا لإخلال وزارته بالتعاقد معها والمطالبة بمستحقاتها · الشركة تعاقدت مع الوزارة لإنشاء عيادة الأميرية والنادي الاجتماعي · .. وكذلك تطوير مستشفيات رشيد المركزي ودار الفؤاد ولم تحصل علي مستحقاتها فأقامت دعاوي قضائية أقامت شركة الشوربجي للمقاولات العامة أكثر من دعوي قضائية ضد وزير الصحة بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة برد مستحقاتها المتأخرة والتي قدرت بأكثر من 35مليون جنيه لدي الوزارة لوجود تعاقدات مشتركة بين الوزارة والشركة، حيث كانت الشركة المملوكة لرجل الأعمال حاتم العبد الشوربجي قد تعاقدت مع الوزارة للقيام بأعمال تطوير مستشفي رشيد المركزي وفقا للشروط والمواصفات المعتمدة بمبلغ 2مليون و795ألف جنيه شاملة ضريبة المبيعات وقيمة الاعمال المذكورة في العقد وتم إصدار أمر إسناد إضافي تكميلي بقيمة مليون و865ألف جنيه وتوالت أوامر الاسناد الاضافية ليصبح اجمالي قيمة العملية طبقا للعقد 12مليونا و239ألف جنيه وتم صرف دفعة مقدمة قدرها 20% من مستحقات الشركة التي نفذت الاعمال علي أكمل وجه حتي أصدر رئيس الوزراء قراره المذكور بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية، مما ترتب عليه ارهاق الشركة ماديا بحدوث فروق أسعار نتيجة ضعف القوي الشرائية للجنيه وتحملت الشركة خسارة فادحة، ورغم هذا فوجئت اثناء قيامها بصرف المستخلصات وفقا لما تم تنفيذه علي الطبيعة بخصم مبلغ 695ألف جنيه من المستحقات المالية دون وجه حق وبشكل غير قانوني، فتقدمت الشركة بطلب للوزارة لمعرفة اسباب الخصم وكذلك للمطالبة بصرف تعويض 10% مقررة في قرار رئيس الوزراء وطالبت الشركة في دعوي قضائية برقم 38079/64ق باعادة التوازن المالي للعقد وأن تؤدي الشركة مبلغ مليون و223ألف جنيه ومبلغ 695ألف جنيه المخصومة تحت حساب المفاوضة، بالاضافة إلي تعويض 5ملايين جنيه عن الاضرار المادية والأدبية.. هذا بالاضافة إلي التعاقد المبرم في الشركة والوزارة للقيام بانشاء عيادة الاميرية الشاملة بالشروط والمواصفات الفنية بإجمالي 4ملايين و818ألف جنيه شاملة الضرائب والرسوم علي أن تكون مدة التنفيذ 10شهور بالاضافة لمدة لا تزيد علي أربعة أشهر لاستخراج التراخيص وكانت المفاجأة اثناء قيام الشركة بإزالة بعض المعوقات من الموقع المخصص بمعرفة وزارة الصحة وهدم الاجزاء المتبقية من المبني وجدت أن منطقة الزيتون الطبية خاطبت وكيل أول الوزارة تطلب منه وقف قرار ترخيص البناء رقم 88لسنة2005 لأن الهيئة العامة للتأمين الصحي لا تملك هذه الارض ولا تحوز سند ملكية وحررت محضرا بنقطة شرطة الاميرية برقم 8أحوال وتم تحرير مذكرة لرئيس الحي وتوجيه تعليمات لمدير الاسكان بوقف الاعمال لحين تقديم ما يفيد بتخصيص الموقع للتأمين الصحي وتم وقف توصيل المياه والكهرباء رغم سداد الرسوم للنزاع بين الهيئة ومنطقة الزيتون الطبية وحرصا من الشركة علي تنفيذ الاعمال تقدمت بشكاوي للهيئة اعتراضا علي وقف الترخيص وكان الرد بأنه ليس هناك مانع من استئناف الاعمال واكمالها علي الوجه المتفق عليه ولكن تم تحرير محضر من منطقة الزيتون الطبية ضد مقاول ومهندسي الشركة وتمت إحالة الموضوع للنيابة الإدارية لأن الهيئة حصلت علي ترخيص المباني دون سند ملكية أو قرار تخصيص، وعليه تم إيقاف صرف مستحقات الشركة، مما دفعها للتقدم بدعوي قضائية جديدة تطالب فيها وزارة الصحة بمبلغ 420ألف جنيه المخصومة تحت حساب غرامة التأخير والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا وتعويض 10ملايين جنيه.. الدعوات جاءت متتالية فقد تضمنت الدعوي الثالثة رقم 38081/64ق تفاصيل التعاقد علي تطوير مستشفي حميات أسوان وفقا للشروط والمواصفات المعتمدة باجمالي 2مليون و218ألف جنيه وبعد تنفيذ أعمال التطوير المتعاقد عليها وتسليم المبني كاملا للوزارة رفضت صرف المستحقات المالية للشركة .. هذا بالاضافة إلي التعاقد الرابع وهو القيام بأعمال تطوير مستشفي دار الشفاء وفقا للشروط والمواصفات المعتمدة باجمالي 16مليون و250ألف جنيه وتم صرف دفعة مقدمة قدرها 20% مقابل خطاب بنكي معتمد غير مشروط وتم تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها ونظرا لاستحالة إخلاء المستشفي لتواجد المرضي به خاطبت الشركة الوزارة بأنها ستسلم المبني علي مراحل وتمت الموافقة علي ذلك لان الوزارة لم تسلم المبني خاليا وفقا للاتفاق المبرم بينهما مما يعد اخلالا بالتعاقد وطالبت الشركة برد مبلغ 3ملايين و262ألف جنيه قيمة التعويض المقرر من رئيس الوزراء رقم 229لسنة2004 مضافا لها الفوائد القانونية بواقع 5% سنويا و10ملايين تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بها. واستمرارا لمسلسل التعاقدات بين الشركة ووزارة الصحة فقد طالبت الشركة الوزارة بدفع مبلغ 987ألف جنيه وكذلك مبلغ مليون و120ألف جنيه من مستحقاتها المالية والمخصومة تحت حساب غرامة التأخير وكذلك التعويض المالي بواقع 5ملايين جنيه عن الاضرار المادية والادبية لاخلال الوزارة بالتعاقد المبرم بينهما لانشاء النادي الاجتماعي الصحي بمدينة العبور وفقا للشروط والمواصفات المعتمدة وباجمالي 8ملايين و93ألف جنيه ورغم تسليم المبني بصورة جيدة طبقا للرسوم والمواصفات الفنية إلا أن الوزارة أضافت رسوما متأخرة ورفضت دفع باقي المستحقات المالية للشركة وخصمت مستحقات تحت بند خصم المفاوضة وبذلك فإن وزير الصحة مطالب بسداد أكثر من 35مليون جنيه تعويضا. ********** مستشار سابق للجبلي: وزير الصحة تعامل مع العلاج علي نفقة الدولة ب«الدجل والشعوذة» وقدم رشاوي سياسية للنواب حتي يأمن شرهم ولم يستجب لنصائح فتحي سرور · عباس: طلبت من الجبلي التخلص من عابدين وأطالب بمحاكمته جنائيا علي إهدار أموال الغلابة والوزير شريكه في المسئولية ويستحق نفس العقوبة «العلاج علي نفقة الدولة ذلك الصداع الذي استوطن في رءوس المصريين وخاصة «الغلابة» منهم الذين يسددون بمفردهم «ضريبة الفساد» وتصطدم آلامهم مع قرارات غير مدروسة لا يعبأ أصحابها بذل المرض وهوان النفس أمام دواء مستحيل وليس أبلغ مما قاله الدكتور ممدوح عباس والمستشار السابق في وزارة الصحة والذي عمل مع الجبلي لفترة طويلة في حواره مع «صوت الأمة» حين وصف ماتشهده الساحة «الصحية» الآن بشأن «العلاج علي نفقة الدولة» ب«الدجل والشعوذة» فعباس يري أن الضوابط التي وضعتها الوزارة «تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين» وخاصة الفقراء منهم ممن لاتمكنهم تلك الضوابط واللوائح من مجرد «الحلم برعاية آدمية وتكافل اجتماعي سليم».. ويقول عباس: الضوابط الجديدة للعلاج علي نفقة الدولة ظالمة لانها قصرت العلاج علي خمسة أمراض فقط وهي الكبد والأورام والغسيل الكلوي والقلب وأمراض الضغط والسكر وهذا معناه أن كل مريض غير مصاب بهذه الأمراض لايعالج علي نفقة الدولة وأيضا معناه أن هذه الأمراض تحديدا يصاب بها قطاع عريض لايمكن اغفاله وأنا أري أنه من الأجدي أن تهتم وزارة الصحة بوقاية المصابين من أمراض الكبد علي سبيل المثال لأن ذلك خير ألف مرة من العلاج بعد المرض، خاصة أن السبب في الاصابة معروف ويتمثل في فيروس (B.C) واللذين يمكن تجفيف منابعهما بدلا من صرف «25%» من نفقات العلاج علي عقار الانترفيرون وهذا يعني أن وزارة الصحة عاجزة وقاصرة في مواجهة هذا المرض ومحاصرته وقائيا وليس علاجيا، ويضيف عباس مع ذلك فهذا الخلل في علاج خمسة أمراض يؤكد لنا مبدأ عدم المساواة بين المرضي فمثلا مصابو الحوادث الذين يصابون فجائيا لاتتم معالجتهم علي نفقة الدولة بدعوي أن المستشفيات تستقبلهم مجانا وهذا وهم وصفر كبير أحرزته وزارة الصحة في نفسها لأن الكثير من المرضي تحاسبهم المستشفيات علي قيمة ما يتلقونه من اسعافات في الاستقبال ولدي ما يثبت ذلك كما أن جراحات العظام وأمراض الرمد وجراحات الباطنة الكبري والصغري تدعي الوزارة أنها ضاعفت بشأنها موارد المستشفيات من «300 إلي 600» مليون جنيها وتدعي كذلك أن المريض الذي يطلب منه في الجراحات دفع قيمة الأدوية والقطن والشاش يتوجه لوزارة الصحة بشكوي وأري أن هذا عبث ولايحدث سواء من المريض أو من الوزارة فأين المريض الذي يستطيع الوصول إلي الوزارة ليقدم شكواه فيكفي ان الفقراء حين يتقدمون بطلبات العلاج للمستشفيات من اجل الحصول علي العلاج علي نفقات الدولة تستغرق طلباتهم شهورا.. ويذكر عباس أن الوزارة رصدت 5 ملايين جنيه يوميا للعلاج علي نفقة الدولة ويقول إن هذا مبدأ غير دستوري وغير أخلاقي إذ كيف ستحدد الحالات اليومية التي تطلب العلاج وفقا لهذه الميزانية أو إذا كان عدد الحالات أكبر من قيمة الميزانية هل ستؤجل لليوم الثاني والثالث والعاشر إلي أن توفر موارد إضافية وما أدرانا بالحالات التي ستؤجل ومدي احتياجها للعلاج في أسرع وقت ويضيف: يجب علي الوزارة أن تقوم بعلاج المرضي ثم تسوية المديونيات مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو التي تتعاقد معها مثل مستشفيات وزارة الدفاع والشرطة والجامعات والتساؤل الذي يفرض نفسه لماذا فشل مشروع العلاج علي نفقة الدولة في عهد الوزير الحالي عن العهود السابقة؟ وهل استغل ويستغل الوزير هذا الانهيار بهذه الصورة لهذا المشروع في تقليل قيمة العلاج للمرضي وثانيا لاقرار مشروع العلاج بالتأمين الصحي الجديد.. ويلفت إلي أنه حسب تقديرات وزارة الصحة تصل القرارات من 6000 إلي 7000 قرار يوميا أي حوالي 20000 قرار شهريا ويصل إلي مليونين و400 ألف قرار سنويا وهو عدد من القرارات لايستهان به وأري أن هناك مرضي تحتاج المزيد من القرارات ويؤكد عباس أن الوزير الحالي أراد أن يستثمر مشروع العلاج علي نفقة الدولة سياسيا بإصدار قرارات بصفته علي مكتبه الخاص تحت كود خاص فوري ويسمي «خفوا» أي «خاص فوري وزير الآن» هذه القرارات تصدر علي مكتب تحت ارقام كودية خاصة فالصحفي يرمز له بكود «ص.ح.ف» أي صحافة وأعضاء مجلس الشعب بكود «ش» أما اعضاء الشوري فكودهم «و» ويحمل كل منهم مع الكود رقما خاصا به يعتبر المفتاح أو النداء الآلي للحصول علي الخدمة ويهدف الوزير من ذلك إلي اتقاء شر أعضاء مجلس الشعب في طلبات الإحاطة والصحفيين للتعتيم علي الاخطاء والسلبيات بالوزارة وأعتبر أن هذا هو ما يسمي «رشاوي سياسية» ولكن انقلب السحر علي الساحر لأنه ظهرت بعد ذلك مخالفات كنا قد أعلنا عنها سابقا في برنامج تليفزيوني في يناير 2008 أي قبل كشف المستور بعامين ومع ذلك لم يهتم الوزير وكنت طلبت من الوزير أن يجلس مع المسئولين بالمجالس الطبية لتلافي الاخطاء وللمحافظة علي المال العام وحفظ حق المواطنين وعن الغاء انتداب د. محمد عابدين رئيس المجالس الطبية سابقا ونقله إلي أسوان أصر عباس علي أن هذا لايكفي بل كان يجب محاسبته أدبيا وجنائيا لأن إهدار المال العام بهذا الشكل أمر لايجب أن يمر مرور الكرام بل لابد من محاسبة كل من يساهم مساهمة أصلية أو تبعية في أي قضية تمس المال العام أوتضر بالآخرين فالشريك في المخالفة كمرتكبها وله نفس العقوبة إذا قلنا إن بعض أعضاء مجلس الشعب تربحوا من وراء هذا المشروع فهذا معناه أن هناك يدا امتدت إليهم لتساعدهم ولتسهل لهم هذا التربح والعذر والجهل بالقانون لايسقط المساءلة.. وتابع عباس كان يجب علي وزير الصحة أن يبتعد بنفسه عن شبهة المجاملة لأن عابدين كان صديق دراسة لحاتم الجبلي في كلية طب قصر العيني والوزير هو الذي أتي به إلي المجالس الطبية ونبهت الوزير إلي أن عابدين كأستاذ جامعي متخصص في الأورام فشل في إدارة مشروع قرارات العلاج علي نفقة الدولة وكان يجب استبعاده بدلا من حمايته إلي أن تم الكشف عن الجريمة الاخلاقية والقانونية وللأسف صدر القرار بعد خراب مالطة ونهب الكثير من أموال العلاج علي نفقة الدولة.. ويكشف عباس أن د. سرور ضغط علي الوزير وقال له بالحرف الواحد: عليك الخلاص من عابدين حتي تفلت من غضب أعضاء مجلس الشعب وبالفعل كان رحيل عابدين ومجئ د. هشام شيحة له الأثر الكبير في تهدئة أعضاء مجلس الشعب واستحسن العاملون بالمجالس ذلك تتمني الكثيرون أن يحيل النائب العام ملف عابدين للنيابة العامة لتحريك دعوي جنائية ومساءلته وملاحقته جنائيا عن إهدار هذه الأموال التي خصصت للنفع العام ولكن هذا لم يحدث وكفوا علي الخبر ماجور ويري عباس أن هذه الحماية والتستر من الوزير لأحد أتباعه فعل قانوني مؤثم يعاقب عليه قانون العقوبات لأن التابع مسئولية المتبوع في القانون بمعني أن الرئيس أو المدير أو الوزير يسأل عن أعمال تابعيه وفقا للقانون المدني أما العقوبة في القانون الجنائي فهي شخصية لأن اختيار معاوني الوزير يكون من خلاله. وبالتالي فمساءلته يجب أن تتم من خلال الوزارة أو من الجهات الرقابية الأخري كالرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.
