تأجيل محاكمة المستشار الخضيري والبلتاجي لإتهامهم بتعذيب محام خلال ثورة يناير لجلسة 8 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة أسامة ياسين وزير الشباب السابق والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وعمرو ذكى وحازم فاروق ومحسن راضى أعضاء مجلس الشعب المنحل ومحمد البلتاجى القيادى الإخوانى وصفوت حجازى الداعية الإسلامى الشهير، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، لإتهامهم بالقبض على محامي وإحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير، تاجيله لجلسة 8 مارس للإطلاع مع إستمرار حبس المتهمين.
تم إحضار المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وإيداعهم قفص الإتهام ، وحضروا مرتدين ملابس السجن البيضاء وأشاروا بعلامة رابعة وظلوا يهتفون "يسقط يسقط حكم العسكر"، وادعى المحامى المجنى عليه مدنيا بمبلغ 100الف وواحد جنيه ضد جميع المتهمين على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
كما سمحت المحكمة للمستشار الخضيري بالخروج من قفص الإتهام والتحدث حيث قال وهو متكئا علي أفراد الشرطة :"السادة القضاة انا لن اطيل عليكم ومكتفى بما قاله الزملاء المحامين ان ما يحدث معى ماهو الا تصفية حساب مع ثوار 25 يناير ومن قام بالثورة ولى شرف ان اكون من ضمنها ولذلك انبه كل من شارك فى 25 يناير ان يكون مستعدا لان دوركم قادم وشكرا سيادة القاضى" ثم انكر باقى المتهمين الاتهامات الموجه اليهم وقالو انهم فى زنازين انفرادية ويتعرضون لانتقام سياسى فرد القاضى اقول لكم مثلما قلت للبلتاجى "الاوراق كلها معروضة امامى وانا الذى افصل بها وان الاحكام التى تصدر لها رقابة قضائية وكلا سياخذ حقه".