دعوي قضائية أقامها أحد ضباط الشرطة ضد وزير الداخلية يطالب فيها بإلغاء قرار مجلس التأديب بإيقافه عن العمل لمدة شهرين لتورطه في إقامة علاقات مع بعض الأشخاص المسجلين خطر وللاستيلاء علي مساحة في أرض الأوقاف قاموا ببيعها لأحد الأشخاص بمبلغ 10 ملايين جنيه بدون مستندات. بدأت الواقعة عندما اكتشفت وزارة الداخلية تورط الضابط الذي يعمل في ميناء الاسكندرية مع كل من محفوظ إبراهيم غنيم سالم ومحمد عبدالرزاق إبراهيم وشراءه منهما قطعة أرض بناحية قسم شرطة المنتزة بالاسكندرية غير مملوكة لهما.. خاصة بهيئة الاوقاف وقيامه ببيعها للمدعو هشام محمد محمد أبوالنصر بمبلغ 10 ملايين جنيه بحسن نية بعد قيامهما بتقديم بعض الأوراق والمستندات التي تؤكد ملكيتهما للارض عن طريق الميراث من جدهما وأنه لم تكن لديهما أي فرصة للكشف عنهما وطالب في عريضة الدعوي بإلغاء قرار وزير الداخلية ومجلس التأديب بإيقافه عن العمل لمدة شهرين.وأن الاتهامات التي وجهت إليه والمخالفة للحقيقة تسيء لوضعه الوظيفي.