طريق بلا مطبات .. إلا مطب واحد!

هناك فرق شاسع بين طريق مصر الاسكندرية الصحراوي الآن والطريق من قبل وكل من يسير علي هذا الطريق يلمس ذلك .. الطريق لم ينته العمل به بعد .. وتوقفت الشركات العاملة علي الطريق مؤقتا عن العمل .. وأخلت جميع الاشغالات بناء علي تعليمات وزير النقل المهندس علاء فهمي ابتداء من أول يونيه الحالي لحلول موسم الصيف والاجازات .. وسوف تعاود الشركات عملها بعد انتهاء موسم الاجازات .. انجاز هذا الطريق يحسب لحكومة الدكتور نظيف .. ولوزارة النقل ووزيرها السابق المهندس محمدمنصور .. ولا ينكر ذلك إلا جاحد .. واللي ما يشوفش من الغربال أعمي!!.. واعتقد أن الوزير السابق لو استمر في منصبه .. لأضاف الكثير إلي قطاع النقل عموما وشبكة الطرق المصرية علي وجه الخصوص.. ولكن سوء الحظ والمعضلة والمشكلة الأزلية المسماة بالسكة الحديد وحوادثها المتكررة كانت السبب في الاطاحة أو استقالة الوزير منصور .. كما كانت نفس السبب وراء إقالة أو استقالة وزير النقل الاسبق دكتور الدميري!.. عموما البركة في الوزير الحالي الذي اتمني أن يكمل ما بدأه الوزير السابق.. وليت عدوي الاصلاح والتطوير تنتقل من طريق مصر الاسكندرية إلي طريق الصعيد الذي يتحدثون عن ازدواجه وتطويره منذ أيام الوزير سليمان متولي .. منظر طريق مصر الاسكندرية الآن - رغم عدم الانتهاء منه - يفرح فعلا فما بالنا عندما يكتمل ويفتتح رسميا .. واتمني أن يكون الوزير السابق محمد منصور في مقدمة شهود حفل الافتتاح! تحويل الطريق إلي طريق حر أشعل النار في أسعار الاراضي الواقعة علي جانبيه !.. وربما كان هذا سببا في انتباه وإقدام الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة لأهمية هذه الأراضي بعد أن فرطت فيها وباعتها بأبخس الأثمان!.. وتحاول الآن البحث عن ثغرات في العقود التي أبرمتها مع مستثمرين أو شركات! في محاولات مستميتة لاسترداد بعض من المساحات الشاسعة التي في حوزة البعض سواء بالشراء أو بوضع اليد!.. وحجة وزارة الزراعة في محاولة استرداد الأراضي انها باعتها أو خصصتها لغرض الاستصلاح والزراعة! ويرد بعض المستثمرين علي الوزارة في هذه الجزئية إن الاراضي ليس لها مصدر ري ولا توجد مياه جوفية لهذا الغرض! والغريب والمثير في الأمر أن وزارة الري المسئول الأول عن المياه عموما سواء كانت نيلية أو جوفية.. أعلنت أكثر من مرة أنها بصدد تقنين أوضاع المياه الجوفية في الأراضي المحيطة بالطريق، وذلك بسبب الاستخدام العشوائي من قبل بعض المستثمرين في تلك الأراضي! وإن هذا الاستخدام العشوائي يهدد الخزان الجوفي للمياه في تلك المنطقة! توسعة طريق مصر الاسكندرية الصحراوي وتحويله إلي طريق استلزم الغاء جميع التقاطعات وإزالة المطبات حتي يصبح حرا بالفعل! وإذا كان انجاز هذا الطريق يحسب بالفعل للحكومة الحالية .. فإن هذا الانجاز قد وضع إحدي وزاراتها في مطب لا تحسد عليه!
..البعض لم يعجبه قرار الدكتور حسن صقر رئيس المجلس القوي للرياضة بتحويل مخالفات اتحاد كرة القدم إلي النيابة العامة .. وهذا والله لشيء عجيب! فلو كان المهندس صقر قد غض الطرف أو سكت أو بالبلدي «طنش»! لا تهمه البعض أيضا بأنه يسكت علي إهدار المال العام! رئيس المجلس القومي للرياضة نما إلي علمه أو وصلته معلومات بأنه ثمة مخالفات مالية وإدارية ارتكبت من قبل القائمين علي اتحاد الكرة! فماذا يفعل الرجل؟ هل يسكت ويطنش! أم يحيل الأمر إلي جهة اختصاص حتي يظهر الحق ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود! والنيابة العامة هي وحدها الجهة التي تستطيع اظهار واجلاء الحقيقة، إما بتوجيه الاتهامات والاحالة إلي المحاكمة في حالة ثبوت الادانة.. أو حفظ التحقيق وهذا يعني البراءة!.. وهذا يتوقف علي المستندات الموجودة بحوزة حكام الجبلاية .. فإذا كانت المستندات موجودة وبها بنود الصرف والانفاق فلا لوم أو اتهام! وإن كانت غير موجودة وجبت المساءلة لأن المال مال عام! وليس مال صقر أو زاهر أو عبد الغني! وبعدين حد يقوللي ألم تأت الاتهامات أولا من داخل الاتحاد نفسه وعلي لسان أحد اعضائه! وجاءت الاتهامات أيضا علي لسان أحد اعضاء مجلس الشعب! فلماذا إذن يلوم البعض المهندس حسن صقر عندما يقدم علي هذه الخطوة! أنا لا اتهم أيا من اعضاء مجلس الاتحاد الموقر! ولكنني مواطن مصري من حقه أن يعرف الحقيقة فقد تناثرت الاقاويل عن تذاكر بطولة الأمم والرحلات والسفريات وتعيين الاقارب والمحاسيب بمرتبات خيالية ومديونيات لدي فضائيات! فمن يظهر الحقيقة؟! هذا باختصار في رأيي المتواضع - ما يرمي اليه المهندس حسن صقر بتحويل المخالفات أو مرحلة المطبات الصعبة إلي النيابة العامة!
نجاح الصاوي