اصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء بالإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالح محمود الأنور المناوى وأحقيته في منصب رئاسة تحرير مؤسسة الأهرام. وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها، أن اختيار مجلس الشورى المنحل لعبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام جاء مخالفًا للقانون، ولم يتوافر فى "سلامة" شرطين أساسيين من الشروط الواجب توافرها فى رؤساء التحرير، وهو أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل فى ذات المؤسسة، وألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمسئول حكومى، أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وهو ما لم يتوافر فى عبد الناصر سلامة. وأوضحت المحكمة، أن سلامة كان يتقاضى مبلغ ألفين جنيه شهريًا منذ 1 يوليو 2010 نظير مجهوداته وتعاونه فى تنشيط الإعلانات فى المحافظات، وذلك طبقًا للرد الوارد إلى المحكمة من مؤسسة الأهرام. كما تبين للمحكمة، أن عبد الناصر سلامة لم يتوافر فيه شرط المضى عشر سنوات الأخيرة متصلة بالعمل بذات المؤسسة، حيث إنه قد عمل سنة 2006 وحتى 2009 مراسل متفرغ للأهرام فى سلطنة عمان.