سوق «الغلابة» خطر

أتوجه بالشكر لمعالي الأستاذ الدكتور فتحي سعد محافظ أكتوبر علي استجابته السريعة لما كتبته الأسبوع الماضي حول مشكلة أهالي منشأة البكاري وكفر غطاطي التي أصدر رئيس الوزراء القرار بنقل تبعيتهما إلي محافظة أكتوبر.. الدكتور فتحي سعد لم ينتظر فترة الشهرين التي نص عليها القرار لانعقاد اللجنة! وفور نشر المقال الذي كتبته بهذا الخصوص الأسبوع الماضي تحت عنوان «من غير ليه» أصدر محافظ أكتوبر توجيهاته إلي العميد علاء مصطفي رئيس مركز ومدينة كرداسة الملاصقة لمنشأة البكاري وكفر غطاطي بالتوجه إليهما والالتقاء بالأهالي وبحث مطالبهم ومشاكلهم علي أرض الواقع! جولة العميد علاء ونوابه محمود فوزي وعصام حسن بالقريتين أثبتت الحاجة الملحة لوجود مقر للمدينة الجديدة المزمع إقامتها وعدم وجود معدات بالقريتين خاصة بالنظافة! وهذا ما ذكرته في مقالي الأسبوع الماضي! ولم يكن هناك حل إلا استخدام معدات مدينة كرداسة لنقل مخلفات المباني المتراكمة في مدخل القريتين! ولو استمر الأمر علي هذا النحو سيكون تأثيره ومردوده بالسلب علي مدينة كرداسة وتوابعها وعلي منشأة البكاري وكفر غطاطي أيضًا.. لماذا؟ لأن معدات مدينة كرداسة محدودة وبعضها معطل ويحتاج إلي قطع غيار وإحلال وتجديد! وهذه المعدات المحدودة لا تفي أساسًا باحتياجات مدينة كرداسة وقراها السبع!! إذن ما هو الحل؟ الحل في رأيي المتواضع عند من صنع المشكلة.. عفوا من أصدر القرار! والقرار أصدره معالي رئيس الوزراء، والحل لابد أن يصدر من مجلس الوزراء ويتمثل في صرف دفعة عاجلة لشراء معدات وتأثيث مقر مؤقت لإدارة شئون المدينة الجديدة! أما أن يصدر القرار ويترك الباقي لمحاسن الصدف ودبر أمورك يا محافظ أكتوبر وشوف شغلك يا رئيس مدينة كرداسة! فهذا نوع من الاستخفاف بالمواطنين من أهالي كرداسة ومنشأة البكاري وكفر غطاطي وإهدار حقوقهم! ولماذا يكون المواطن دائمًا ضحية لقرارات تصدر علي عجل! فمثلا حصة مخابز القريتين من الدقيق هل ستأخذها من الحصة المقررة لمخابز كرداسة أم أن هناك اعتمادات إضافية لذلك؟.. وكذلك حصة مواطني القريتين من اسطوانات البوتاجاز!.. إنني أشفق علي الدكتور فتحي سعد من العبء الإضافي الذي أضيف عليه! ومن هموم ومشاكل قريتي منشأة البكاري وكفر غطاطي إلي مشاكل وهموم أهل قرية أخري اسمها «أبورواش» مشكلة قرية أبورواش اسمها «السوق».. ومن المعروف أن أي قرية من قري مصر لابد من وجود سوق بها يبيع فيه الناس ويشترون احتياجاتهم اليومية من الخضراوات والبضائع الأخري.. سوق أبورواش كان مكانه الدائم علي الشاطئ الغربي لترعة المنصورية بجوار سور مزرعة ضخمة يعرفها أهالي المنطقة وليس أبورواش وحدها باسم «جنينة الملك» لأنها كانت من بين أملاك الملك فاروق! وبعد قيام الثورة والتأميم آلت الجنينة إلي وزارة الزراعة وإن كانت تعرف حتي اليوم باسم «جنينة الملك»! سوق أبورواش يقام من عشرات السنين بجوار سور الجنينة من الخارج وليس من الداخل! ويبدو أن أحد المسئولين عن هذه الجنينة لم يعجبه منظر الفلاحين وهم يبيعون ويشترون الخضراوات فاشتكي إلي معالي وزير الزراعة الذي أصدر قرارًا بإزالة السوق! ولم يجد الأهالي مخرجًا آخر سوي فرش بضاعتهم في الطريق الضيق الموصل إلي مجمع المدارس وحتي هذا لم يعجب أحد المواطنين من خارج القرية تعمل زوجته مدرسة بإحدي مدارس المجمع! والسبب أن الأستاذة الفاضلة تجد مشقة في الوصول بسيارتها إلي عملها مرورا بالسوق! وبناء علي شكوي زوج المدرسة صدر قرار بإزالة السوق للمرة الثانية! بالذمة هل هذا كلام؟ إذن أين يذهب الغلابة الذين يقتاتون من بيع كام حزمة جرجير أو قفص طماطم! ومن أين يشتري أهالي أبورواش احتياجاتهم من الخضراوات إذا تم تنفيذ القرار! المسئولون في مدينة كرداسة التابعة لها قرية أبورواش في حيرة من أمرهم! هل ينقلون السوق إلي جوار مجمع المدارس أم ينقلونه إلي الطريق العام علي ترعة المنصورية.. كلا الاختيارين صعب وليس للصالح العام ويضر بالأهالي! لماذا لا يعود السوق ليكون بجوار سور «جنينة الملك» خاصة أن بعض الأقاويل تتردد أن سور الجنينة يقتطع جزءًا من الشارع العمومي الذي هو من أملاك الدولة! إنني أضع مشكلة أهلي وأقاربي وجيراني من قرية أبورواش أمام المحافظ الإنسان فتحي سعد بصفته أولا فلاح ابن فلاح، يعرف أن السوق هو المكان الذي يبيع فيه الفلاح إنتاج أرضه من الخضراوات ليشتريها باقي الناس.. وثانيا أنه المسئول الأول أمام الله عن هؤلاء الناس الذي أقسم اليمين علي رعايتهم والعمل من أجلهم.. وكذلك أضع هذه المشكلة أمام ابن الأصول الشرقاوي الأصيل أمين أباظة وزير الزراعة الذي لن يضيره أو يضير وزارته وجود سوق بجوار سور جنينة لن يأكل منه الناس «حتة»!
نجاح الصاوي