الوزيرة السابقة ميرفت التلاوي: يوسف بطرس مصمم علي إخراج 435 مليار جنيه هي أموال التأمينات إلي خارج مصر تنفيذا لتعليمات البنك الدولي

· اللي مش عارف يجيب أكل لأولاده سيرتشي والحكومة لاتعرف شيئا عن البائع المتجول أو الست الغلبانة اللي بتبيع «جرجير» كيف يفهم العامل البسيط أن له أموالا في مخفظة مالية.. وبرغم أن هذه القوانين تم تجريبها في عدد من الدول وفشلت إلا أن الوزارة تريد تطبيق ذلك.
· دفعت ثمن معارضتي لوزير المالية ولو وافقت علي طلبه باستثمار هذه الأموال «كنا روحنا في داهية»
· قانون «غالي» يقضي علي التكافل الاجتماعي ويطلق يد القطاع الخاص في أموال التأمينات ولدي 40 اعتراضاً علي القانون الجديد
فتحت «ميرفت التلاوي» وزيره الشئون الاجتماعية الأسبق النار علي قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وقالت إن د.يوسف غالي وزير المالية يريد من خلال فرضه الاستيلاء علي 435مليار جنيه تمهيدا لاخراجها من مصر، مضيفة أن الرقابة غابت بعد ضم التأمينات للمالية. وأن مستشاري الوزير يأخذون مزايا القانون القديم وينسبونها للجديد لتمريره والواقع أن به كوارث عديدة. وأن الفجوة اتسعت بين الموظفين بسبب المرتبات، وأن مستشاري الوزراء يتقاضون مئات الآلاف، وأن الرشوة سادت ولن يستطيع منعها لأن الناس «مش لاقية تأكل ولادها»!
واتهمت الحكومه بأنها تنفذ تعليمات البنك الدولي وتطلق يد القطاع الخاص في أموال التأمينات والمعاشات.
وأن القانون الجديد قضي علي فكرة التكافل الاجتماعي. وأن الرئيس مبارك يطالب يوميا بمراعاة محدودي الدخل لكن الحكومة لا تسمع ولا تري.. فالحكومة لا تعرف شيئا عن البائع الجائل والسيدة التي تبيع الجرجير في الشارع.
واعترفت التلاوي بأنها دفعت ثمن اعتراضها علي وزير المالية، وأنها لو وافقت علي طلبة باستثمار أموال التأمينات في البورصة «كنا روحنا في داهية».
وأكدت أن قانون الضريبة العقارية جريمة في حق الشعب. وغير ذلك من القضايا فجرتها الوزيرة السابقة في حوارها التالي :
سألناها .. ما رأيك في قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي ناقشه مجلس الشوري؟
- بدايه أود القول أنني أؤمن بمبدأ أن التغيير سنة الحياة لكن سلبيات هذا القانون أكثر من الايجابيات ، واعتقد أنه يهدف في مغزاه السياسي إلي الاستيلاء علي أموال المودعين والمشتركين.
التي تراكمت لسنوات ووصلت إلي 435مليار جنيه، كما أن القانون لا يوضح كيفية استثمار أموال التأمينات وعدم تحديد رقباء علي هذه الاموال مثلما كان في الماضي، فبعد ضم التأمينات لوزاره المالية غابت الرقابة.. لدرجة أن النظام الاكتواري تم عمل إدارة لمحاسبة الوزارة خبراؤها تابعون للوزارة علي طريقة منها فيها .. وبرغم أن هذه الاموال خاصة إلا أن المالية جعلتها عامة!
والوزارة قررت تحويل 25% من هذه الاموال إلي محافظ مالية ، فأين تذهب باقي الاموال؟
أليس هناك امتيازات حقيقية في القانون الجديد؟
- المشكلة أن مستشاري وزارة المالية يأخذون جميع الامتيازات الموجودة في القانون القديم و ينسبونها للقانون الجديد وأنا شخصيا لدي أكثر من 40اعتراضا علي القانون.
لكن سيتم رفع المعاش في القانون الجديد؟
- كيف سيتم تمويل هذه المعاشات إذا كان القانون الجديد خفض قيمة الاشتراكات من العامل وصاحب العمل إلي 23% بعد أن كانت 40% ولا ننسي أننا كنا نأتي بأفضل خبراء إكتواريين لدراسة هذه النسب وهو مالا يتحقق مع الوضع الحالي.
يؤخذ علي القانون الحالي ضعف نسبة الاشتراكات؟
- الحكومة لا تريد تغيير الاجر الاساسي «الضعيف» فهي لم تغير الاجر الاساسي وهذا عيب قاتل من الدولة ولا يؤخذ علي القانون، ولو أن القانون كما تقول المالية ، فكيف وصلت الاشتراكات إلي 435مليار جنيه، ويريدون الاستيلاء عليها! بجانب أن هذه الاموال ساهمت في تمويل مشروعات كبيرة مثل توشكي ومدينة الانتاج الاعلامي وغيرها.. ولا ننسي أن المالية تقضي علي هذه الذخيرة من تلك الاموال من خلال سن القانون الجديد، وبذلك لا يستطيع أحد أن يطالب الوزارة بأي مليم، وأصبح الشعب يهدي المالية هذه الاموال بشيك علي بياض وبإرادته الحرة وبدلا من أن يعترض المثقفون علي ذلك رأينا صمتا رهيبا منهم.. وما الكارثه هي إطلاق يد القطاع الخاص علي هذه الاموال لانها ستصبح عبارة عن محافظ تجارية في يد شركات استثمار وتمويل لتكتمل الخطة لاخراج هذه الاموال خارج البلد بموافقة اتحاد العمال وصمت أصحاب المعاشات ومجلس الشعب.
وهل نتيجة ذلك ستشهد مصر أزمه 1936 عندما لم تجد الحكومه أموالا تعطيها لأصحاب المعاشات؟
- ليست أزمة 36 فقط، لكن لو أنني وافقت علي موضوع «سيتي بنك» عندما طلب مني وزير المالية استثمار الاموال في البورصة ورفضت «كنا روحنا في داهيه».. فكيف يفهم العامل البسيط أن له أموالا في مخفظة مالية.. وبرغم أن هذه القوانين تم تجريبها في عدد من الدول وفشلت إلا أن الوزارة تريد تطبيق ذلك.
لانها مشروعات مفروضة من مؤسسات مالة خارجية علي رأسها البنك الدولي.
وماذا عن فكره التضامن الاجتماعي في القانون الجديد؟
- للأسف كنت أتمني من وزارة المالية أن يكون القانون الجديد مكملا للقديم لانه من أفضل القوانين عالميا بشهادة منظمة العمل الدولية، فقد قضي قانون غالي علي فكرة التكافل الاجتماعي وتم تفريغه من المنظومهة الاجتماعية التي تحمي البسطاء وكبار السن وكل المحتاجين سواء العجز أو الشيخوخه، ليتحول قانون غالي فكرة تجارية بحتة..
وماهدف تعليمات البنك الدولي لاصدار مثل هذا القانون؟
- ليتم انعاش البنوك والشركات الخارجية من آن لآخر فهذه المؤسسات الخارجية لا تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بالبلد «مصر» وخاصة لدينا 20% تحت خط الفقر ترقي إلي 40% .
وما سبب ذلك؟
- لان السياسات الاقتصادية لا تضع في الاعتبار هذ الظروف.. ولأن ما يصلح أن يطبق في أمريكا لا يصلح أن نطبقه في مصر فالحكومة لا تعرف شيئا من الرجل البائع المتجول ولا المرأة التي تبيع «الجرجير» في الشارع.
هل دفعت ثمن وقفتك في وجه وزير المالية برفض ضم أموال التأمينات؟
- أمينة الجندي ومن قبلها وكل وزير عاقل لا يرضيه أن يحول المال الخاص إلي عام وهذا ما أرفضه .. والحكومة دائما تعمل علي تخصيص العام، فلماذا في أموال التأمينات يتم تعميم الخاص.
بالنسبة للمادة الخاصة بتوريث المعاش في القانون الجديد نرجو توضيح اللبس فيها؟
- الوزارة كانت مصممة علي الغاء توريث المعاش للزوجة أو الأولاد، لكن اتحاد العمال «زوجن شويه» فتم تعديلها نظير أن يدفع المؤمن عليه اشتراكات اضافية لقاء توريثه لزوجته أو أولاده، وأدعوا اتحاد العمال للاهتمام بإدارة الاموال، فالتوريث موجود لكن بشرط الدفع وأصبح النظام آقتصاديا مثلما تذهب إلي « البقال» وتطلب «جبنه رومي» أو «ريكفورد» حسب قدرتك المالية.. وبرغم إن الرئيس مبارك يقول كل يوم «مراعاة محدودي الدخل» لكن للأسف الحكومة لا تراعي ذلك.. وأصبحت شبكة الامان الاجتماعي مثقوبة.
هل ننتظر نهضة تنموية في ظل تدني الاجور؟
- والله لو الرئيس نفسه وقف علي راس كل واحد وده مش هيحصل.. لأن الذي لا يستطيع أن يؤكل أولاده سيمد يده ويرتشي.. بسبب الفجوة الكبيرة بين مرتبات الوزراء ومستشاريهم.
ومرتبات العمال، فنحن كنا وزراء ب3 آلاف جنيه.
ما تقييمك لدور وزارة التضامن الاجتماعي الآن؟
- هي أهم وأعظم وزارة لكن يجب أن تلقي الاهتمام ولو عايز مصر تتصلح ، صلح هذه الوزارة، وأعطها ميزانية واهتمام، وما دمنا نتجاهل قيمة الانسان المصري فلن ينصلح شيئ.
ماهو تقييمك للسياسة الي تتبعها وزارة المالية؟
- أولا الضريبة العقارية أنا معها فكل الدنيا بها ضريبة عقارية ولكن نحن نطبق ضريبة عقارية بالفعل ولكن اسمها «العوائد» يمكن لا يكون هناك حصر لكل العقارات ولكن غير منطقي أن نطبق ضريبة بهذه الصعوبة بأنني أكلف مجموعة من الشباب لا يملكون خبرة لتقييم العقارات «فمرة يقيم بالعالي ومرة منخفض» فما هي خبرتهم في هذا المجال؟
ومايتم حاليا أكبر جريمة في حق الشعب.