قال عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 70% خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين ونقص السيولة لديهم في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية التي سيطرت علي جميع مجالات الحياة الاقتصادية إلي جانب الاستيراد العشوائي للسيارات مما أدي إلي زيادة المخزون المتراكم لدي التجار. وأشار عبد العاطي إلي أن السوق يشهد نحسناً تدريجياً لكنه سيحتاج إلي وقت طويل في ظل الشائعات التي تتردد بشأن انخفاض أسعار السيارات فضلاً عن ارتفاع تكلفة صناعة السيارات نتيجة انخفاض الطاقة الانتاجية للمصانع المنتجة. وأوضح أن تطبيق الاتفاقيات التجارية مع الدول الأجنبية مثل اتفاقية أغادير والشراكة الأوروبية سيكون لهما تأثير كبير علي قطاع السيارات، حيث أن هذه الاتفاقيات تتضمن خفض الرسوم الجمركية تدريجياً بحيث تصل إلي الصفر في عام 2020 . ولفت إلي أن البنوك تتجاهل قطاع السيارات نظراً لأنها لا تملك الكفاءة المطلوبة للتعامل مع هذا القطاع للتعامل مع هذا القطاع نتيجة عدم وجود شركات متخصصة تتبع تلك البنوك لتمويل شراء السيارات من أجل تنشيط الأسواق، وأضاف عبد العاطي أنه يجب علي البنوك مساندة ودعم تجارة السيارات لتلبية احتياجات المستهلكين والمساهمة في انتعاش الأسواق وخروج هذا القطاع من براثن أزمة الركود العالمية. وطالب رئيس الشعبة بالإسراع في إصدار القواعد والضوابط الجديدة المنظمة لتجارة السيارات للقضاء علي العشوائية في ها المجال. ومن جهة أخري قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن تعديل لائحة الاستيراد والتصدير أمر ضروري يتماشي مع ظروف الاحتياج والمتغيرات الاقتصادية المتواكبة والمتتالية، مشيراً إلي قيامه بتقديم اقتراح فعلي إلي وزارة التجارة والصناعة لتطوير بنود من اللائحة خاصة فيماي تعلق بالإفراج الجمركي عن البضائع بنظام السماح المؤقت وإحلال وتجديد السيارات القديمة وإبدالها بسيارات جديدة فضلاً عن تعديل العديد من الاقتراحات التي تهدف إلي خدمة قطاعي الاستيراد والتصدير. وأشار إلي أن المصلحة تسعي إلي التطوير دائماً من أجل تصحيح المسارات واختصار الوقت لتحقيق الأفضل دائماً، موضحاً أن التغيير سيكون في مصلحة كافة الأطراف المسئولة والمعنية بتطوير حركة الصادرات والواردات المصرية. أوضح سعودي أيضاً أن الوزارة عكفت حالياً علي تشكيل لجنة لدراسة الاقتراح المقدم يشرف عليها عبد الرحمن فوزي رئيس الاتفاقيات التجارية مضيفاً أن اللجنة ستقوم بإرسال الاقتراح المقدم لمعرفة مدي التوافق مع مصلحة المنتج والمصدر والمستورد لكافة الجهات والقطاعات المسئولة عن هذا الشأن.
