70% إنخفاض في مبيعات السيارات و المستوردون يطالبون بتعديل إجراءات السماح المؤقت!

قال عقت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن مبيعات السيارات إنخفضت بنسبة 70% خلال الفترة الماضية بسبب إنخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين و نقص السيولة لديهم في ظل إستمرار تداعيات الأزمة المالية التي سيتطرت علي جميع مجالات الحياة الإقتصادية إلي جانب الإستيراد العشوائي للسيارات مما أدي إلي زيادة المخزون المتراكم لدي التجار.
و أشار عبد المعطي إلي أن السوق يشهد تحسناً تدريجياً لكنه سيحتاج إلي وقت طويل في ظل الشائعات التي تتردد بشأن إنخفاض أسعار السيارات فضلاً عن إرتفاع تكلفة صناعة السيارات نتيجة إنخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع المنتجة؛ و أوضح أن تطبيق الإتفاقيات التجارية مع الدول الأجنبية مثل إتفاقية أغادير و الشراكة الأوروبية سيكون لهما تأثير كبير علي قطاع السيارات؛ حيث أن هذه الإتفاقيات تتضمن خفض الرسوم الجمركية تدريجياً بحيث تصل إلي الصفر في عام 2020.
و لفت إلي أن البنوك تتجاهل قطاع السيارات نظراً لأنها لا تملك الكفاءة المطلوبة للتعامل مع هذا القطاع نتيجة عدم وجود شركات متخصصة تتبع تلك البنوك لتمويل شراء السيارات من أجل تنشيط الأسواق؛ و أضاف عبد العاطي أنه يجب علي البنوك مساندة و دعم تجارة السيارات لتلبية إحتياجات المستهلكين و المساهمة في إنتعاش الأسواق و خروج هذا القطاع من براثن أزمة الكود العالمية.
و طالب رئيس الشعبة بالإسراع في إصدار القواعد و الضوابط الجديدة المنظمة لتجارة السيارات للقضاء علي العشوائية في هذا المجال.
و من جهة أخري قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن تعديل لائحة الإستيراد و التصدير أمر ضروري يتماشي مع ظروف الإحتياج و المتغيرات الإقتصادية المتواكبة و المتتالية؛ مشيراً إلي قيامه بتقديم إقتراح فعلي إلي وزارة التجارة و الصناعة لتطوير بنود من اللائحة خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي عن البضائع بنظام السماح المؤقت و إحلال و تجديد السيارات القديمة و إبدالها بسيارات جديدة فضلاً عن تعديل العديد من الإقتراحات التي تهدف ‘لي خدمة قطاعي الإستيراد و التصدير؛ و أشار إلي أن المصلحة تسعي إلي التطوير دائماً من أجل تصحيح المسارات و إختصار الوقت لتحقيق الأفضل دائماً؛ موضحاً أن التغيير سيكون في مصلحة كافة الأطراف المسئولة و المعنية بتطوير حركة الصادرات و الواردات المصرية.
أوضح سعودي أيضاً أ الوزارة عكفت حالياً علي تشكيل لجنة لدراسة الإقتراح المقدم يشرف عليها عبد الرحمن فوزي رئيس الإتفاقيات التجارية مضيفاً أن اللجنة ستقوم بإرسال الإقتراح المقدم لمعرفة مدي التوافق مع مصلحة المنتج و المصدر و المستورد لكافة الجهات و القطاعات المسئولة عن هذا الشأن.