تقدم ثمانية أمناء شرطة من أعضاء مجلس إدارة النادى العام لأفراد وأمناء الشرطة باستقالتهم اعتراضا على نقل اثنين من زملائهم بشرطة الحراسات الخاصة تعسفيًا. أكد أعضاء مجلس الإدارة أن النقل خالف قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بإجراء تحقيق يثبت إدانة الأفراد قبل نقلهم. تقدم بالاستقالة كل من الأمناء "أحمد مصطفى أحمد، ممدوح عبدالفتاح عامر، سامى عبدالله، محمود صبحى محمود، حسن شندى نبوى، عبدالحميد درويش، يوسف جعفر، أحمد عبد المعطى". وأفاد أحمد مصطفى أحد المستقيلين والمنسق العام للنادى أن هذه الاستقالة تأتى فى ضوء صدور قرار نقل تعسفى ضد زملائهم الأمينين "محمد يوسف، وأحمد أبوزيد" أعضاء النادى الرئيسى ومن قوة الحراسات الخاصة وبدون تحقيق معهم، مما ينم عن عدم احترام وزارة الداخلية لكيان النادى العام والأندية الفرعية، وكذا مخالفة قرار وزير الداخلية بإجراء تحقيق يثبت إدانة الأفراد قبل نقلهم – على حد قوله. وأضاف مصطفى أن الأعضاء المستقيلين سيعلنون عن عدد من الإجراءات التصعيدية لإلغاء ذلك القرار التعسفى.