مستشار وزير الزراعة يعد مشروعاً لزيادة نسبة المباني علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي من 2% إلي 7% بعمق 20 كيلو متراً تبدأ من حدود مزرعته الخاصة

· مستشار الوزير يمتلك مزرعة علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 62 كان قد اشتراها من شركة ريجوا وأطلق عليها اسم «مزرعة الزيني»
طريق مصر إسكندرية الصحراوي من أهم المناطق الحيوية التي يتكالب عليها رجال الأعمال للثراء السريع، حيث يوجد علي جانبي هذا الطريق عدد من رجال الأعمال والوزراء الذين يمتلكون مساحات واسعة من أراضي الدولة بعد قرارات تخصيص شابها كثير من علامات الاستفهام.
في 7 يوليو الماضي تقدم سامي الزيني مستشار وزير الزراعة لشئون التعمير واستصلاح الأراضي بمقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بزيادة نسبة مساحة المباني علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي من 2% إلي 7% وقد تضمن المقترح الذي كتبه في مذكرة بتوقيعه مكونة من أربع ورقات ويبرز الزيني اقتراحه في المذكرة بقوله:
مصر شهدت في العشرين سنة الماضية امتداداً للتنمية بشكل أفقي لم تشهده من قبل، وقد بدأ التوسع العمراني باعتماد سياسة المدن الجديدة التي يتم انشاؤها بالصحاري المصرية وهو ما أطلق عليه غزو الصحراء، مما جعل المواطنين يلجأون إلي الاستصلاح والاستزراع، فإن نسبة المباني المصرح بها علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي هي 2% لا تتناسب مع المعطيات الجديدة ومن ثم ظهرت الحاجة الملحة لاعادة النظر بخصوصها ولهذا فقد رأت وزارة الزراعة وضع ضوابط تنظيمية تساير المتطلبات الحديثة لتشجيع راغبي السكن في هذا الطريق.
ويقدم «الزيني» تصوره للضوابط الجديدة فيقول: أن نطاق تطبيق نسبة الزيادة التي يطالب بها «7%» ستبدأ عمودياً علي طريق مصر إسكندرية باتجاه الجنوب الغربي والأراضي الواقعة شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 42 حتي الحد الإداري الجنوبي الشرقي لمدينة السادات من جهة الشمال وطريق المنصورية وامتداده حتي طريق السادات - كفر داود من جهة الشرق علي أن يعرض علي مجلس إدارة الهيئة ما هو خارج ذلك الحيز. ويوضح «الزيني» في خطته - التي تكشفها «صوت الأمة» أن الأراضي الداخلة في نسبة 7% بغرض السكن والسابق بناؤها قبل تطبيق الزيادة يخير صاحبها بين الإزالة أو توفيق أوضاعه بسداد مقابل السعر، أما الأراضي التي بها نسبة مبان تجاوز 7% وليست لخدمة الزراعة فيتم عرضها علي مجلس الإدارة، كل حالة علي حدة، والمباني الجديدة علي الأراضي القابلة للاستصلاح والتي يتم انشاؤها بعد صدور الزيادة يتم تحصيل المقابل النقدي وفي حالة تجاوز النسبة المحددة يتم اصدار قرارات الإزالة اللازمة.
ويحدد «الزيني» أسعار الأرض الجديدة ب340 جنيهاً للمتر علي أن يكون السداد نقداً أو بالتقسيط علي 5 سنوات مع فائدة بنكية مع جعل المساحات الخضراء الملحقة بالمباني السكنية في حدود 14% من المساحة الكلية بحد أقصي بغض النظر عن النسبة البنائية والقائمة ويقع في حكمها النافورات والملاعب والشلالات وخلافه علي أن يسدد جنيه واحد للمتر المربع سنوياً عن تلك المساحات وتلزم الخطة من يرغب في زيادة نسبة المباني بتوفير محطة معالجة لمخلفات الصرف الصحي الناتجة عن الاستخدامات السكنية علي أن يعاد ضخ المياه الناتجة عن تلك المحطات داخل شبكات عن الحدائق وأشجار الزينة بعد معالجتها.
المفاجأة في هذا الاقتراح أن وراءها سراً كبيراً هو أن مقدم الاقتراح مستشار الوزير يمتلك مزرعة علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 62 كان قد اشتراها من شركة ريجوا وأطلق عليها اسم «مزرعة الزيني».. مما يعني أن زيادة نسبة المساحات المخصصة للمباني في هذه المزرعة كفيل بتحقيق أرباح للرجل بجرة قلم.