وزير الداخلية: سنوجه أي محاولة لاشاعة الفوضي بحزم

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن أى محاولة من شأنها الخروج على القانون ستواجه بكل حسم وأن القانون سيطبق بمنتهى الحزم والتعامل الجاد، مع أى محاولة لإشاعة الفوضى، في إطار ما كفله القانون لحفظ الأمن العام والنظام.
وأشار وزير الداخلية فى تصريحات حول دعوات تظاهر الإخوان وتأمين المنشأت العامة والشرطية بعد الغاء حالة الطوارىء وحظر التجوال وتداعات التظاهرات يوم 19 نوفمبر القادم فى ذكرى أحداث محمد محمود، أن الوزارة وبالتنسيق مع القوات المسلحة ستطبق خطة شاملة لتأمين البلاد، بإعادة انتشار القوات بجميع المحافظات، والدفع بمجموعات مسلحة تقدر ب300 مجموعة مسلحة منها 200 بالقاهرة والجيزة، لتأمين الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
أوضح الوزير أن تلك المجموعات المسلحة تابعة لقوات الأمن بمديريتي أمن القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن كل مجموعة تتكون من ضابطين، وفردي شرطة و4 مجندين مسلحين آليا بالذخيرة الحية، وأشار الوزير إلى أن تلك المجموعات المسلحة ستقوم باتخاذ اللازم قانونا مع أى حالة من حالات الخروج على القانون أو تكدير الأمن العام؛ وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وأضاف أنه سيتم بالتزامن مع نشر تلك التمركزات الثابتة ، نشر دوريات أمنية متحركة بكافة الطرق والمحاور الرئيسية لتأمينها بشكل كامل ، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
ومن جانبها اعلنت الوزارة فى بيان لها أنها أعدت خطة تأمينية تكثف من خلالها تواجدها الأمني لضبط العناصر الخارجة على القانون، وعناصر الإثارة التخريبية، وتأمين جميع المنشآت الحيوية والشرطية، وإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالثقة والأمان في نفوس المواطنين .
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن أجهزة مديرية أمن القاهرة والجيزة، أعدت خطة الخدمات التأمينية اللازمة وتوزيعها على المناطق والميادين، من خلال مجموعات مسلحة، للارتكاز والتواجد في جميع أنحاء العاصمة، للسيطرة على أى محاولة من شأنها تعطيل حركة المرور أو تكدير السلم العام .
وأضاف البيان، أن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وجه مساعدي الوزير ومديري الأمن على مستوى الجمهورية، لتنفيذ تلك الخطة بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والإشراف على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة.
وكانت القوات الشرطية قد اعادت الانتشار السريع بكافة مواقع القاهرة والجيزة والمحافظات تحسبآ لمظاهرات الإخوان ولتأمين البلاد ضد أى محاولات لزعزعة الاستقرار فى البلاد، والحفاظ على أمن وأمان المواطنين ضد أى تداعيات من شأنها الاضرار بالمنشأت العامة المملوكة للدولة.