الدولة باتت تؤمن بعدم أحقية غير القادرين في الحياة وراحت تطبق ما تؤمن به علي ارض الواقع.. تماما كما حدث مع الطفل أحمد ابراهيم فتحي الذي فشل والده «كهربائي منازل» علي مدار 4 سنوات في توفير نفقات عملية نقل كلي في فرنسا بعد أن رفض مسئولو هيئة التأمين الصحي صرف تكاليف العملية التي تتعدي 500 ألف جنيه.. الفحوصات الطبية أثبتت معاناة أحمد من فشل كلوي نتيجة ضمور في الكليتيين تطلب اجراء عملية غسيل كلوي 3 أيام اسبوعيا كان والده يجريها له في مستشفي الشاطبي بالاسكندرية.. فجأة ازداد الطين بلة وأصيب الطفل بفيروس الاتهاب الكبدي «C».. والده عرضه علي عدد من الاطباء وتوجه به إلي مركز د. محمد غنيم للكلي في المنصورة وهناك أكد الاطباء استحالة زرع كلي للطفل قبل أن يزيد وزنه من 10 كيلو جرامات إلي 20 كيلو. ليقرر الاطباء ضرورة زرع الكلي له في مستشفي بفرنسا، إلا أن 500 ألف جنيه هي تكلفة العملية تفوق قدرات الأب وربما أهل القرية.. توجه الرجل إلي هيئة التأمين الصحي علة يجد لابنه علاجا ،إلا أن القائمين عليها رفضوا سفره علي نفقة الدولة بدعوي عدم تحمل الهيئة اكثر من 50 ألف جنيه من تكاليف العملية.. مازال الطفل في رحمة الله وأسرته مبللة العيون بدموع القهر والفقر والحاجة.. والنقمة بلا شك علي المجتمع ورموز النظام والمسئولين.