أحالت النيابة الإدارية مدرسا بمدرسة صناعية للبنات إلي المحكمة التأديبية علي خلفية اتهامه بالتحرش والتعدي علي الطالبات جنسيا وممارسة الرذيلة معهن في المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وفي شقته الخاصة بدعوي إعطائهن دروسا خصوصية.. تعود وقائع القضية رقم 9/2010 إداري إلي تقدم زوجة المدرس «و.ع».. بشكوي ضد إحدي زميلاته لقيامها بالإساءة لسمعة زوجها والتشهير به وادعاء تحرشه بالطالبات وأن المدرسة «ج» أجبرت الطالبات علي التوقيع علي محضر تحقيق بالمدرسة، يفيد قيام زوجها بأعمال منافية للآداب مع الطالبات للانتقام منه، وانتهت التحقيقات بعدم ثبوت واقعة قيام المدرسة بإجبار الطالبات علي التوقيع علي المحضر والإساءة لسمعة المدرس، كذلك عدم ثبوت ادعاء زوجة المدرس بقيام زميلة بالتشهير بزوجها وقررت النيابة الإدارية إحالة المدرس للمحاكمة لثبوت ماورد في حقه ثوبتا كافيا، إلي هنا انتهت تحقيقات النيابة الإدارية لكن ما ورد علي لسان الطالبات خلالها كان مفاجأة من العيار الثقيل أزهلت الجميع.. الطالبات «م.س» و«م.أ» و«د.ش» أفدن جميعا بتحرش المدرس بهن ومواقعتهن بما يضمن الحفاظ علي عذريتهن في المدرسة واستدراج بعضهن إلي شقته وأضافت طالبة بإنه صورها علي الموبايل الخاص به كما أدلت بعلامات مميزة في جسده شاهدتها أثناء وجودها معه، وبمواجهة الطالبة بالمدرس أقر بالواقعة في حين أنكرها والد الطالبة، مؤكدا أن ابنته وقعت علي هذه الأقوال تحت ضغط المدرسات اللاتي أجبرنها علي ذلك لوجود خلافات بينهن والمدرس المذكور.. جاء ذلك فيما أكدت أقوال الدكتور «ج.ن» وجود العلامات التي حددتها الطالبة علي جسد المدرس، مضيفا أن هذه العلامات لاتظهر إلا بعد خلع القميص.