وكيل الزراعة بأسيوط: على الفلاحين تحمل مسئوليتهم الوطنية في منع تلويث النهر وإهدار مياه الري

أكد المهندس أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن سبب تناقص حصص الأسمدة والتقاوي يتعلق بمشكلة توافر الطاقة لمصانع الأسمدة والضعف الأمني المؤثر على مشكلات النقل وانتشار عمليات السوق السوداء، فضلاً عن التلاعب في تسجيل الحيازات الوهمية لبعض الأشخاص للحصول على حصص أسمدة وتقاو بغير حق قانوني.
جاء ذلك خلال إجابته على تساؤلات المزارعين ومواطني قرى مركزي صدفا والغنايم في لقائه أمس بهم بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير.
وقال رفعت إن "محافظة أسيوط تبذل جهودا في ذلك وبالفعل نحصل على 75% من حصة الأسمدة".
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه رغم كل المشكلات فهناك زيادة ملحوظة كبيرة في إنتاج القمح وغيره من المحاصيل، منوها إلى أن منتج القمح في العامين الأخيرين يزن 20 إردبا مقارنة ب8 إردب في الأعوام قبل ذلك، مستنكرا محاولة المقارنة بنظام مبارك السابق الذي تعمد تدمير زراعات الفول والسمسم والذرة الشامية عبر إغراق السوق بالمستورد من هذه الزراعات لتهبط الأسعار بما يجعل الفلاح يحجم عن زراعتها في الأعوام التالية.
وأشار المهندس أحمد رفعت إلى أنه فيما يخص أزمة سد النهضة في إثيوبيا، فإن وزارة الزراعة تولي أهمية كبيرة لاتباع نظم حديثة في الري والزراعة لمواجهة نقص المياه وزيادة المحصول، مضيفا أن الأسلوب الحديث في الري يوفر أكثر من 20% من المياه المهدرة بالتبخر ويسهم في زيادة المحصول ويعالج بعض المشكلات الناتجة عن الري بالأسلوب القديم مثل التمليح في التربة والنمو غير المتساوي في المحصول، إضافة إلى أن هذا النظام أكثر وفرا وأقل تكلفة.
وطالب وكيل وزارة الزراعة بأسيوط بتحمل المزارعين مسئوليتهم الوطنية بمحاربة تلويث مياه النيل وإلقاء المخلفات فيه أو مياه الصرف الصحي وهو ما يتسبب في مزيد من إهدار المياه، كما طالبهم بالقيام بترشيد استهلاكهم للمياه وتقليل الفاقد لحين تطبيق نظم الري التي تحتاج بعض الوقت والتكلفة.
وعلى هامش اللقاء، استجاب المهندس أحمد رفعت لكل طلبات المزارعين فيما يتصل بتوفير التقاوي من وزارة الزراعة لمن يحتاج.