دبلوماسي يتهم قيادات «الخارجية» بالفساد ومخالفة القانون في تعيينات أبنائهم

في بلاغات للنيابة الإدارية والنائب العام:

هبة جعفر
بدأت النيابة التحقيق في واقعة نقل ملحق إداري بوزارة الخارجية إلي محافظة القاهرة بالمخالفة للقانون كما أقام «مختار عبدالحميد» دعوي قضائية ضد وزير الخارجية لالزامه بدفع مستحقاته المالية البالغة 182 ألف جنيه، وهي عبارة عن منحة النقل المفاجئ، والعلاوات الخاصة وبدل الصرافة.
وقال مختار في دعواه أن الوزارة ترفض صرف هذه المبالغ وتحاول تلفيق مديونية خاصة عليه لتتخلص من دفع مستحقاته.
وفي بلاغ للنيابة الإدارية قدمه في 8 نوفمبر الماضي طالب مختار بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية بوزارة الخارجية وذكر عدة نماذج لهذه المخالفات منها أن «م.ع» بشئون العاملين تعمل زوجته معه في الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47/78 بنظام العاملين بالدولة وكذلك «س.أ» تعمل معه زوجته «س» بالمخالفة للقانون و«ع.م» بإدارة التعيين يعمل معه نجله في نفس الإدارة، و«أ» تعمل معه ابنته «ش» بالمخالفة للقانون وأشار مختار إلي أنه يمكن التأكد من هذا من واقع كشوف الحضور والانصراف اليومية، علماً بأن أصل الكشوف يحتفظ بها مساعد الوزير في مكتبه.. ومن المخالفات الواردة بقانون 47/78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أن المعينين بعقود سنوية لا يسند لهم عهد بملايين بل بمليارات الجنيهات في الإدارة العامة للمشتريات والمخازن في الإدارات الأخري علي مستوي أدوار مبني الوزارة وطالب مختار بالتحقيق في هذا البلاغ والتأكد من مصداقيته والتحقيق في واقعة نقله من العمل.
يقول مختار انه يتعرض لهذا من قيادات الوزارة عقاباً له علي كشفه فساد سفير مصري سابق في نيجيريا وارساله - مختار - فاكساً لرئيس الجمهورية بمخالفات السفير وفساده.. وقد صدر قرار جمهوري بعزل السفير والتحقيق معه لكن بدلا من مكافأة مختار تم مجازاته ونقله إلي ديوان الوزارة بالقاهرة وحرمانه من السفر مرة أخري للعمل بسفاراتنا بالخارج. ليبدأ بعدها مسلسل عداء بينه وبين السفير خير الدين عبداللطيف مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية تمثلت في بلاغات ودعاوي متبادلة تنظرها النيابة الإدارية والمحاكم.
ويضيف مختار أنه عند عودته للقاهرة فوجئ بالتعنت في صرف باقي مستحقاته وخصم 15 يوماً من راتبه فلجأ للقضاء بالطعن رقم 205/40ق لإلغاء قرار نقله رقم 4354 إلي الديوان العام وصدر الحكم لصالحه فتقدم بصيغة تنفيذية منه للوزارة لتنفيذه لكن طلبه قوبل بالرفض فوجه انذاراً لإلزام الوزارة بتنفيذ الحكم، ثم أقام جنحة مباشرة لتنفيذه وجنحة أخري ضد السفير خير الدين لامتناعه عن صرف بدل الصرافة بنسبة 15% من بداية درجته الوظيفية ثم تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 22/2008 ضد خير الدين يتهمه بسب وقذف زوجته المتوفاة. وبعد ذلك أعيد للعمل حتي فوجئ في 15 أكتوبر الماضي بعدد من أفراد أمن الوزارة ومحمد عبدالمعبود مدير عام شئون العاملين يطلبون منه الذهاب معهم لحجرة المدير العام وهناك مارسوا عليه الضغوط ليوقع علي قرار نقله من الوزارة لديوان القاهرة والتوقيع علي اخلاء طرف ومديونية ب148 ألف جنيه وعندما رفض عاملوه بشكل سيئ وبعدها تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة برقم 2537/2009.