جامعة حلوان تجبر أستاذة علي دفع تكاليف باهظة لجراحة خطيرة لأن الإسعاف نقلها إلي مستشفي غير تابع لها

د. سمير محمود يكتب

· سكرتيرة صغيرة لرئيس اللجنة الطبية وجهت لكمات كبرياء مفتعل وعنف غير مبرر للدكتورة المسكينة قائلة: خلي أسرتك تتحمل تكاليف العملية
الاسم: سلوي محمد، الشهادة العلمية: دكتوراة في اللغة الاسبانية.. الوظيفة: مدرس بجامعة حلوان، الخطيئة: مواطنة بسيطة نظيفة اليد لاتعرف لعالم السلطة والمال والنفوذ طريقا..
حكاية الدكتورة سلوي تبدأ في نهاية يناير الماضي حين بدأت تعاني من متاعب صحية بالغة، بلغت ذروتها إبان امتحانات التيرم، الثاني وقد تحاملت علي نفسها التزاما بقواعد العمل في جامعتها التي تعتز بها خاصة خلال فترة الامتحانات.
وما أن انتهت الامتحانات حتي ساءت حالتي بدرجة خطيرة، تحكي بنفسها ل«صوت الأمة» فقد أصبت ب "نزيف حاد" فجائي مساء يوم 31 من يناير 2009، مما دفع أسرتي للهرولة بحثاً عن أقرب مستشفي لإسعافي وإنقاذي من الموت. وخضعت وقتها لعدد من الإشاعات والفحوص الطبية والتحاليل، التي كشفت إصابتي ب "ورم ليفي متضخم "، يزن أكثر من أربعة كيلوجرامات ونصف. فقرر الفريق الطبي إجراء جراحة عاجلة بالمستشفي في صباح اليوم التالي لدخولي. وأجريت العملية بحمد الله ودفعت أسرتي 16 ألف جنيه مقابل الجراحة وأجر المستشفي.
وبعد خروجي وأثناء قيامي بالإجراءات المتعلقة بالأجازة العلاجية، وبعد تقديم كل الأوراق والمستندات اللازمة، والتي تشمل تقرير المستشفي والفواتير والفحوصات والأشعة وغيرها، فوجئت بقرار اللجنة الطبية باعتماد مبلغ (4158) جنيهاً فقط لاغير.
وعند اعتراضي طلبوا مني إحضار فاتورة مهن غير تجارية من الجراح الذي أجري العملية، و تقاضي عنها مبلغ 10آلاف و500 جنيه فأحضرت الفاتورة المطلوبة وعند عرضها من جديد علي اللجنة الطبية فوجئت بهذا الرد علي لسان سكرتيرة رئيس اللجنة الطبية ميرفت عبد الهادي: "علي أسرتك تحمل أعباء العملية طالما ذهبت بك الي مستشفي خارج نطاق التأمين". هكذا تعاملت سكرتيرة بالجامعة مع استاذة جامعية.
الرد نفسه تكرر علي لسان الاستاذ الدكتور عبد الفتاح عجور المستشار الطبي للجامعة ورئيس اللجنة الطبية التي فحصت ملف حالة الدكتورة سلوي، التي رفعت شكواها للدكتور عبدالله بركات رئيس الجامعة آنذاك، والذي احالها بدوره من جديد للمستشار الطبي للجامعة دون أن يلتفت إليها أحد. الدكتور علاء المهدي استشاري نظم الجودة في مجال الرعاية الصحية، أكد ان التمتع بأعلي مستوي ممكن من الصحة هو احد الحقوق الرئيسية لكل شخص دون تمييز،وأن من حق المريض الحصول علي العناية الصحية مجانا او بتكاليف ميسرة مع عدم حرمانه من الرعاية الصحية اللازمة عند عدم قدرته علي دفع تكاليفها.
ممارسة حق الشكوي
طارق رضوان استاذ القانون الجنائي أكد لي أن حق الشكوي والتظلم كحق التقاضي يكفله القانون للكافة و يحميه الدستور علي أنه من الحريات المتصلة بمصالح الأفراد. الدكتور نيبل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أن المجلس توجد به لجنة تتلقي الشكاوي تليفونيا أو بالبريد الإلكتروني أو البريد العادي أو بالفاكس أو بكافة الوسائل المتاحة للاتصال، وتتصل بصاحب الشكوي أو تنتقل إليه أو تطلب حضوره لاستكمال الجوانب الناقصة، إذا وجدت. مضيفا: وثائق مكتب الشكاوي الصادرة عن المجلس لعام 2008 تشير الي تزايد أعداد الشكاوي إلي 14672 شكوي أي بنسبة تزيد علي ضعف العام الماضي.
وتؤكد تقارير المجلس ان الحق في الصحة استمر موضع قلق كبير خلال عام 2008، في ظل ضعف نظام التأمين الصحي واقتصار مظلته علي أقل من 50% من المواطنين، وقد عزز من بواعث القلق استمرار الحكومة في محاولاتها لخصخصة هيئة التأمين الصحي وتحويلها إلي شركة قابضة هادفة للربح، وقد نجحت جهود المجتمع المدني في إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 والحيلولة دون النظر في مشروع القانون الذي أعده وزير الصحة الذي يحد من الخدمات المقدمة للمنتفعين عبر تقسيمهم إلي شرائح بحسب قيمة الاشتراكات التي يسددونها، وبالتالي حرمان الشرائح الضعيفة من خدمات جوهرية.