15 بنكاً تهدد 750 ألف تاجر بالإفلاس

· اتحاد الغرف التجارية: 512 ألف حكم إفلاس ضد التجار.. والقاهرة في المقدمة
بدأت إدارات الائتمان في 15 بنكا مصريا في إعداد ملفات ما يقرب من 750 ألف تاجر صدرت ضدهم أحكام بعد توقفهم عن سداد ما عليهم من التزامات لهذه البنوك، تبلغ مليارا و957 ألف جنيه وذلك لحرمانهم من الحصول علي تسهيلات بنكية لحين سداد ما عليهم من كمبيالات مستحقة وفي حال عجزهم سيواجهون دعاوي إفلاس والحجز علي ممتلكاتهم.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية وأضاف أن عدد الأحكام الصادرة حتي فبراير 2009 يصل إلي 512 ألف حكم، ورصد التقرير ارتفاعا في اعداد الاحكام الصادرة في محافظات الجيزة والقليوبية والبحر الأحمر وشمال سيناء والفيوم وبني سويف والوادي الجديد وقنا وسوهاج والمنيا، بينما شهدت هذه الأحكام انخفاضا في باقي المحافظات.
وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد الأحكام الصادرة بنسبة 41% تليها الإسكندرية 15% فالدقهلية 5.8% والغربية والجيزة 7% وذلك بسبب ارتفاع حجم التعاملات التجارية في هذه المحافظات، كما تصدرت القاهرة المركز الأول في حجم الديون بنسبة بلغت 49% تليها الجيزة 12% ثم الإسكندرية والدقهلية والغربية.
وأرجع طلعت القواس عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية سبب زيادة معدلات الإفلاس إلي ضعف الربح مع زيادة الأعباء من عمالة وكهرباء وضعف القدرة الشرائية للمستهلك إضافة إلي الضرائب التي وصلت إلي 16%.
وأرجع د.إسماعيل شلبي استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أسباب الإفلاس إلي عدة أمور منها ما يتعلق بالاشخاص وذلك للهروب من الدائنين سواء كانوا بنوكا أو مؤسسات مالية أو ضرائب أو أفرادا وعدم وجود خبرات لديهم واعتمادهم علي أشخاص يثقون بهم وعندما تنفرط هذه الثقة أو تباع لمنافسين آخرين تتعرض المنشأة أو الشخص لهزة كبيرة وخسائر تؤدي في النهاية إلي الإفلاس ومنها ما يتعلق بالارتفاع الجنوني في الأسعار بشكل مفاجئ مثلما يحدث الآن بسبب الأزمة المالية الحالية واضطرار بعض التجار وأصحاب الشركات إلي الانسحاب من السوق والمشروعات المسندة إليهم وتوقفهم عن سداد مديونياتهم للبنوك وتتوالي الخسائر وهنا يكون الافلاس هو الحل، كما أن الضرائب والمغالاة فيها أحد الأسباب الرئيسية بالإضافة لبعض الظروف القهرية التي قد تحدث هزة في السوق ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تسويات البنوك وتقديرات الضرائب لحماية الحياة التجارية.