شريك جديد في توكيل بيجو لمعالجة سلبيات الماضي

حدث ما توقعناه

منذ أشهر قليلة تعرضت "بورصة السيارات" لما يحدث في بيجو مصرالتي إنتقل إسمها من سيئ إلي أسوأ بفضل وكيلها السابق في مصر مركز التجارة والتنمية وجيه أباظه حيث يبدو للعيان وكأن الوكيل إحترف الفشل من خلال موديلات أعادت بيجو إلي الوراء وقللت من شأن تلك الماركة العريقة، فلم تشهد بيجو مثل هذا التراجع في مصر بالقدرالذي تشهده اليوم. فبخلاف تقديم الموديلات متأخرا بعد تقديمها في أنحاء العالم، لم يحسن الوكيل إختيار موديلاته وزاد الطين بلة بتكتم الوكيل علي ظهور عيوب فنية تتعلق بالدوائر الكهربية في موديل من موديلات الشركة المطروحة في مصر علاوة علي بعض المشكلات الأخري الأقل أهمية والتي تؤثر علي كفاءة موديلات أخري لبيجو بنفس القدر. كانت المشكلة التي وقع فيها مركز التنمية والتجارة حينذاك هي سوء التخطيط وعدم مواكبة التطورات السريعة في السوق المحلي وإغفال أهمية السعي للمنافسة بطرح أفل منتج بسعر معقول وهي معادلة صعبة نجحت شركات أخري في تحقيقها وفشل وكيل بيجو فيها. وبدلا من ذلك تم اللجوء إلي إختيار المنتج الردئ سعيا للربح الكبير في الإتجاه شرقا إلي أيران بدلا من الإتجاه غربا إلي فرنسا والقنوع بدور التابع لدولة مشكوك في جودة منتجاتها، فلم نسمع يوما ما أن سيارات بيجو الأيرانية تم تصديرها إلي أي من بلدان العالم خاصة مع التعديلات "الغريبة" التي أدخلتها الشركة الأيرانية علي السيارة والتي قد تهدد سلامة السائق والركاب ونعني بذلك موديل "بارس" الذي يقدمه وكيل بيجو في مصر وهو موديل منتهي الصلاحية توقف إنتاجه منذ سنوات طويلة وأقتصر اليوم إنتاجه علي مصر والسنغال.
تبدو سوابق وكيل بيجو في مصر كثيرة وتعكس مدي التناقض الرهيب بين حالة وكيل بيجو اليوم وما كان عليه الحال أيام الراحل وجيه أباظه رحمه الله والذي يرجع إليه الفضل في ترسيخ إسم بيجو في السوق المحلي أمام منافسين أقوياء.
كانت النتيجة المنطقية لتلك السلبيات التي وقع فيها وكيل بيجو هي البحث عن شريك يمكنه تحقيق ما عجز الوكيل السابق عن تحقيقه بمفرده وهو ما حدث مؤخرا بالفعل حيث قام المهندس محمد متولي رئيس مجلس إدارة شركة العربية للاستثمار والتنمية بتوقيع عقد شراكة بنسبة 50% من توكيل "بيجو". وكان متولي قد كشف قبلها عن إتفاق الإستحواذ علي توكيل "بيجو" والذي يمنح لشركته حق الإدارة ، مشيرا إلي أن عملية الاستحواذ ستتم عبر زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100 % علي أن يتم تخصيص الزيادة لصالح العربية للاستثمار والتنمية.
وينص العقد علي ضخ استثمارات جديدة في مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وعمليات التسويق والبيع والعمليات التوسعية الطموحة والانتشار لتوصيل خدمات بيجو لكافة أنحاء الجمهورية وهو الأمر الذي يعني أن مركز التنمية والتجارة قد فشل في تحقيق ذلك خلال سنوات طويلة. والواقع أن تلك الشراكة الجديدة تستهدف تطوير خدمات البيع والتسويق من خلال وضع إقامة شبكة موزعين في جميع أنحاء الجمهورية وإنشاء معارض جديدة لبيجو وهو أمر لم يتحقق أيضا من الوكيل السابق الذي لم يتمكن من الحفاظ علي نسبة مبيعاته من مبيعات السوق الإجمالية خلال السنوات العشر الماضية بل تآكلت تلك النسبة حتي صار إسم بيجو يتذيل قائمة مبيعات الماركات المطروحة في السوق المصري.
سبق وتحدثنا في "بورصة السيارات" عن تدهور خدمات ما بعد البيع في توكيل بيجو. وها هي تفاصيل الشراكة الجديدة تكشف عن صحة ما ذكرناه في السابق حيث يهدف العاون الجديد إلي تطوير خدمات قطع الغيار عن طريق خطة موسعة لتوفير قطع الغيار بأفضل الأسعار تشمل خطة توسعية لإنشاء شبكة مراكز لبيع قطع الغيار في جميع أنحاء الجمهورية، وتطوير خدمات ما بعد البيع ، حيث تم وضع خطة عمل لتطوير مراكز الخدمة الحالية ووضع استثمارات جديدة لإنشاء مراكز خدمة جديدة متطورة. وقد سبق وذكرنا مدي تدني خدمات الصيانة وإرتفاع أسعار قطع الغيار في توكيل بيجو الأمر الذي شكا منه الكثير من مالكي سيارات الشركة.
الجانب الجيد في الإتفاق الجديد هو ما صرح به ممدوح أباظة مدير عام مركز التجارة والتنمية والذي قال أنه سيتم تعديل هيكل الإدارة في إطار الشراكة مع الشركة العربية للاستثمارات والتي صارت شريكا بنسبة 50% اي أنه قد سيتم خلال المستقبل القريب علاج الخلل الذي عانت منه بيجو في السابق وهو سوء الإدارة والتخبط في القرارات وتدني مستوي الخدمة. وقد تشهد بيجو خلال المستقبل القريب تطورات إيجابية إن تم تجاوز سلبيات الماضي. تبدو المهمة صعبة ولكنها ليست بالمستحيلة خاصة وأن إسم "بيجو" لا يزال يلقي قبولا واسعا بين فئات عريضة في سوق السيارات المحلي.