أحد أبناء الرئيس مبارك : لم يعد العدل أساس الملك

أحلام مصرية

أتابع باهتمامٍ بالغ ما يدور في ساحة القضاء المصري لما له في نفسي من إجلال و احترام بالرغم مما وقع علي أسرتي من ظلم كانت ملامحه محفورة في ذهني لمرارة الانتظار التي شعر بها والدي وأسرته بعد سلب ممتلكاتهم دون أي تعويض حتي الآن! وبعد صراع طويل بين الأسرة و القضاء فقد والدي معه الأمل "فقط" علي فراش الموت .. رحمه الله لم يتصور أن القضاء المصري أصابه ما أصاب القفص كله .. وتسلم كبار الأسرة الراية محتفظين في أنفسنا بهيبة القضاء واثقين في نزاهته ! لكن ما دار مؤخراً أصابني بالصدمة و الإحباط معاً كما أصاب العامة، إذ وصلتني عدة رسائل متلاحقة من أكثر من شابٍ مصري تحمل في سطورها مرارة الشعور بالظلم في بلدٍ لا نملك إلا أن نعشق ترابه .. أحد هؤلاء الشباب رجل أعمال من أسرة عريقة بالشرقية لكنه أدرك مؤخراً أن هذا الزمن ليس لأبناء الأسر العريقة بل لمن يملك النفوذ و يقوي علي أن يطغي .. اختلف مالياً مع ابن شقيقة لواء شرطة حال من الشرقية ولما لم يصل الطرفان إلي حل الخلاف لجأ الجميع للقضاء الذي ظن هو الآخر وأسرته في نزاهته وعدله ونظراً للمكانة و السطوة التي يحتلها سيادة لواء الشرطة في بلدته التي تم نظر القضايا في دوائرها تلاحقت الأحكام علي الشاب دون النظر في أي تفاصيل فقط للتأكد من صدق الحكم الذي سيقضي علي أسرة بأكملها و هنا فقدت المادة 187 من قانون العقوبات و التي تتعلق بأمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوي مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء أو التأثير في الشهود لمصلحة طرف في الدعوي و في الواقع العملي، خاصةً الحالي يصعب تحقيق ذلك لشرط اعتراف القاضي بالتأثير عليه وهنا وجب عليه التنحي بينما كانت الدراسة التي قام بنشرها الكاتب الصحفي الأستاذ نبيل عمر في عموده أوراق خاصة بالأهرام و هي جريدة قومية مُعترف بها حكومياً صدمة مفزعة لكل الواثقين في القضاء ونزاهته إذ أكد فيها أن 90% من أحكام الجنح المستأنفة تُلغي في محكمة النقض ! في حين صدر حكم محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد الغفور خليل بإلغاء حكم أول درجة مستنداً إلي الخطأ الفادح الذي أشار إلي تفاصيله في حيثيات الحكم الذي جاء هزيلاً لا يساوي مداد كتابته ووصفه بالتفاهة، مشيراً إلي تقاعس القضاة و اللامبالاة التي ابتليت بها مدرسة القضاء المصرية ! إلي أن ُأعلنت الدراسة المؤسفة والتي أدونها الآن و كلي خجل لما أصاب هرم العدل المصري بالشروخ ليصبح آيلاً للسقوط أن 96% من الأحكام القضائية تصدر بالخطأ ! في حين تنشر الصحف نبأ استقالة قطب قضائي و هو المستشار النزيه محمود الخضيري مصاباً بالإحباط صارخاً في وجه الأوضاع المتردية في القضاء.. يدفع كل ذلك رجل الأعمال "محمد محمود خلف" بإرسال إنذار إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل يطالبه برفع الآيات القرآنية من المحاكم ! رافضاً الإساءة للدين الإسلامي بأيدي حماته و منفذيه سيادة الرئيس محمد حسني مبارك .. أيهان القرآن في عهدك؟! ما زلنا نطالب بتحقيق العدل في حكمك .. ما زالت ثقتي و أبناء كثيرين لك في هذا الوطن أن أموراً جساما يهتز لها عرش الرحمن لا تصلك تفاصيلها تسئ بالفعل إلي حكمك و قد ارتضيناك أباً و حكماً، نرفض الإساءة إلي شخصك بينما الشعور بالظلم مرارته أقوي من الاحتمال ..لا يشعره إلا منْ ذاقه ..
سيادة الرئيس: مقالي هو استغاثة قد تصلك و قد لا تصل من شاب حلمه التحقيق بنزاهة وعدل راضياً بحكم الشرفاء ممن يتم اختيارهم للبت استثنائياً فلم يحضر وفاة والده إذ يتربصه لواء الشرطة بينما تئن والدته ألماً لضياع ابنها و مستقبل أسرته و هو ما زال يحلم بالمستقبل.. «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» ..
حنان خواسك