رغم إنشاء النقابه العامه لعمال النقل البري وهي النقابه المسئوله عن السائقين في مصر، غير أنها غير متواجده علي الساحه كغيرها من النقابات الاخري رغم أنها تضم في عضويتها حوالي مليوني سائق وتتكون من 103 لجنه نقابيه. ولكنها كنقابة لا يعرغها كثير من الناس. قامت بورصة السيارات بلقاء جبالي محمد جبالي رئيس النقابه العامه للنقل البريلمعرفة المزيد عن تلك النقابة حيث قال أنها من أقدم النقابات العماليه في مصر حيث ينتمي اليها جميع السائقين المصريين سواء العاملين في القطاع العام او الخاص وهم حوالي مليوني سائق، كما أنها مسئوله عن حل مشاكل السائقين وفقا للوائح والنظم والقوانين وقد تم تأسيسها في يناير 1957 إلاانها كانت موجوده من قبل منذ 1921 وفي هذه الفتره لم يكن معترف بها رسميا حتي صدور قانون النقابات عام 1942. ويضيف جبالي أن أي فرد يريد ان يصبح سائق عام أو نقل أو أجره لابد له ان ينتمي للنقابه وهذا الشرط من الشروط الاساسيه التي وضعها قانون المرور للحصول علي رخصة القياده. أما بالنسبه للعنصر النسائي في النقابه، فيقول جبالي أن هناك حوالي 3 سائقات فقط علي مستوي الجمهوريه والنقابيات الاخريات موظفات في شركات النقل مضيفا أنه يجري التفكير الآن في عمل زي موحد للسائقين وذلك بالاتفاق مع المحافظات حتي يكون لكل محافظه زي مختلف عن المحافظه الاخري. اما بالنسبه لعدم معرفة وجود نقابه مسئوله عن السائقين، فيري رئيس النقابة أنه يرجع الي ان الاعلام المصري لا يهتم بالنقابات العمالية ويركز كل اهتمامه علي نقابات معينه. وبالنسبه للاضرابات النقابه يري أن لها قنوات شرعيه عندما يتم إستنفاذها يتم اللجوء للإضراب. وفي إضراب هيئه النقل العام كان هناك خطأ في قنوات الاتصال وكان هناك قصور ولكن ليس من النقابه العامه وانما من اللجنه النقابيه المسئوله هناك وهذا الاضراب حدث فجأه وبدون علم النقابه العامه . ويقول جبالي أنه عندما يفصل السائق تعسفيا، يحق للنقابه الدفاع عن السائق لحين حل المشكله، واذا فشلت النقابه في حل المشكله تسجل مخالفه علي صاحب العمل وترفع الامر للقضاء كما ان النقابه تدفع للسائق نصف الاجر الذي كان يأخذه طوال مدة الفصل حتي يتم تسوية المشكله. اما بالنسبة لسلوكيات السائقين، فالنقابه كانت تفكرمن فتره في عمل دورات تأهيليه للسائق قبل حصوله علي عضوية النقابه من اهدافها تدريبه علي كيفية التعامل مع الناس اما في حالة تطاول احد السائقين علي الراكب، فيتعين علي الأخير أن يلجأ للنقابه ومعه رقم السياره والمكان الذيركب منه السياره حتي يمكن معرفة السائق واتخاذ الاجراءات القانونيه ضده ومنها ابلاغ الاداره العامه للمرور.