باع أرضاً ملك هيئة التعمير لأكثر من شخص

تورط نجل شيخ الأزهر السابق في النصب علي المواطنين

في سرية تامة أرسل اللواء طولسن سالم مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسيل الاموال خطابا إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يستعلم فيه عن موقف الأراضي التي استولت عليها شركة الأمل والمملوكة لعلي جاد الحق نجل شيخ الازهر السابق والتي بلغت 600 فدان بعد أن تقدم عدد من الحاجزين ببلاغات اتهموا فيها صاحب الشركة بالنصب عليهم وبيع الارض لأكثر من شخص.
بدأت الأزمة كما رصدها الخطاب السري بالمحضر رقم 292 لسنة 2009 جنح الدقي وقد تبعه قيام رئيس هيئة التعمير بارسال رد جاء فيه أن الشركة المذكورة تقدمت بطلب رقم 324 للسير في اجراءات تقنين مساحة ال600 فدان باليكلو 52 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وقد تم بحث الطلب بمعرفة المختصين بالهيئة وتبين أن المساحة المذكورة تقع داخل ولاية الهيئة ولم يأت بشأنها قرار تصرف ثم وردت موافقة المناجم وبعدها الاثار ثم توالت بقية الموافقات وتبعها قيام لجنة للمعاينة علي المساحة والتي وجدت أن الشركة وضعت يدها بالفعل علي الأرض وحفرت آباراً لها وأنشات مبني إداريا وتم عمل عقد إيجار بين الهيئة والشركة وقد استمرت هذه العلاقة الايجارية إلي أن أصدرت الهيئة قرارا بانهاء هذه العلاقة!
بعدها فوجئت الهيئة بتقديم علي جاد الحق طلبا للهيئة لمعاينة ال600 فدان، وبالفعل تمت المعاينة التي اسفرت عن اكتشاف قيام الشركة بوضع يدها علي الأرض وحفر آبار بها.
وفي ذلك الوقت تقدمت الشركة العالمية لتسويق المشروعات بطلب حمل رقم 7160 يفيد بأن الشركة تضع يدها علي 300 فدان بالقرب من أحواض محطة الصرف الصحي «اللاجون» ثم تقدمت بطلب للمعاينة وتضمن طلبها أنه في حالة وجود نزاع أو تداخل مع أحد فإنها مسئولة مسئولية كاملة وليس لها الحق في المطالبة بأي مستحقات وأن الهيئة غير مسئولة عن أي نزاع قضائي مع أطراف أخري، كما أن الشركة العالمية قامت بشراء مساحة 300فدان من شركة الأمل وقد طلبت المعاينة إلا أن اللجنة لن تستطيع القيام بعملها لوقوع الارض محل طلب المعاينة داخل الارض السابق تحرير عقد ايجار لها باسم شركة الامل والصادر قرار بانهاء العلاقة الايجارية معها.
وأكدت المذكرة أنه تم عمل معاينة لتكتشف عدم وجود موافقة من وزارة الموارد المائية لاستغلال المياه الجوفية ولا يوجد مصدر ري وهو ما دفع اللجنة إلي عرض الأمر علي المستشار القانوني للافادة بالرأي القانوني في مدي امكانية التعامل علي هذه المساحة لواضعي اليد الفعليين عليها وقد انتهي الرأي القانوني إلي أنه لايتم السير في الاجراءات بالتصرف للشركة إلا بعد ورود موافقة الري.
وذكر التقرير أن المذكرات السابقة كشفت عن أن شركة الأمل لم تزرع سوي 60 فدانا من المساحة، مما يثبت عدم جديتها ليصدر القرار الوزاري رقم 1060 بازالة جميع التعديات والاشغالات الواقعة علي ال600فدان.
المثير في الأمر أنه رغم صدور هذا القرار إلا أن علي جاد الحق لايزال يتعامل علي هذه الارض بالبيع حيث باع «حسبما أكد المدعون» الارض لأكثر من شخص وهو مادفع بعضهم لتقديم بلاغات لنيابة الدقي.