صناعة الحديد المصرية في خطر بسبب المستورد و70 ألف عامل في مهب الريح

أحمد أبوهشيمة ل«صوت الامة »:

أكد رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة أن صناعة الحديد المصرية مهددة بالخطر بعد أن تجاوزت حصة المستورد 50% وهو الأمر الذي تسبب في غلق مصانع صغيرة وتقليص إنتاجية المصانع الضخمة مشيرا إلي وجود 70 ألف عامل في مجال الصلب مهددين بالتسريح وتقليص الرواتب في ظل تهديد استثمارات بلغت نحو 40 مليار جنيه اضافة إلي 8 مليارات مخصصة لتطوير وتعميق الصناعة وأوضح أبوهشيمة أن مليوني طن حديد مستورد دخلت السوق المصري خلال ال6 أشهر الماضية اشتريت بمليار و200 مليون دولار من العملة الصعبة رغم ركود المنتج المحلي في الاسواق مشيرا إلي أن تركيا من أكبر الدول المصدرة إلي مصر حيث تنتج 24 مليون طن سنويا تستهلك منها 12 مليونًا والباقي تصدره بأي ثمن مرجعا سبب انخفاض سعر الحديد في تركيا إلي امتلاكها كل المواد الخام عكس مصر التي تستورد كل هذه المواد، فضلا عن تعاملها «تركيا» مع الازمة العالمية بشكل جيد عندما خفضت عملتها بنسبة تتراوح بين 20و30% مما ساعدهم في الاستمرار علي المنافسة وهو مالم تفعله مصر وقال أبوهشيمة إن 2008 شهد ارتفاعا جنونيا للحديد علي مستوي العالم حيث وصل إلي 8آلاف للطن في مصر و9آلاف و500جنيه في دول عربية مثل الامارات، أما الآن فوصل إلي ألفين و800جنيه للطن بانخفاض 75% ومع ذلك ظلت اسعار الاراضي والعقارات مرتفعة رغم الربط بينها وبين الحديد لافتا إلي أن المصانع المصرية مجبرة علي الخسارة من أجل الصمود في السوق حيث تبيع الطن بأقل 70دولار عن ثمنه في العالم.. وأوضح أبوهشيمة أن انتاجنا السنوي يتراوح بين 5و5.5 مليون طن ورغم ذلك استوردنا ضعف انتاجنا ومن هنا حدثت حالة الركود وتكدس المنتج في المخازن بقيمة ملياري جنيه لافتا إلي أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب اعادة فرض رسوم علي واردات الصلب بواقع 5% والتي سبق الغاؤها مشيرا إلي أن دول تركيا والهند وأوكرانيا تفرض رسوما بواقع 15% علي المستورد وهو أمر هام خاصة بعد أن تجاهلت الشركات الموردة وخاصة من تركيا المستوردين وتعاقدت مع المقاولين مباشرة.