وصف الدكتور أحمد دياب عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، البيان الذى أصدرته جبهة الإنقاذ الوطنى، بأنه مرتبك أرادت به الجبهة إعطاء غطاء سياسى يبرر تورطهم فى ممارسات العنف والجرائم المؤسفة التى ارتكبوها من محاولات قتل وخرق وتخريب فى ذكرى الثورة لغسل أيديهم الملوثة بدماء الشعب بشكل أو بآخر. وأكد عضو المكتب التنفيذى فى تصريحات له على موقع الإخوان، أن المطالب التى ذكرها البيان من تهديد بإسقاط الدستور والشروع الفورى فى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة مطالب غير قانونية ولا منطقية، ولا تتفق مع الممارسة السياسية أو تستند لمعايير الديمقراطية. وتساءل "ما معنى أن تشترط وتهدد الجبهة بعدم الدخول فى حوار وطنى قبل إحداث تعديل دستورى فى ظل آليات معروفة للتعديل الدستورى، ينص عليها الدستور؟، فأى ممارسة سياسية هذه؟، وماذا عن الطريقة التى ستفرض بها الجبهة آراءها السياسية الفترة القادمة بميليشيات البلاك بلوك؟.