وفيق : الوزارة تخطط لإتاحة أراضٍ عائلية بمساحات مختلفة

شدد الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، على ضرورة التركيز على تنفيذ المشروعات التى تحقق العدالة الاجتماعية فى القرى الأكثر فقراً والمناطق العشوائية والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتقدم كافة أوجه الدعم لهذه المناطق والقرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحضور وزراء الإسكان والرياضة والتربية والتعليم والتخطيط والصحة وممثلى وزارات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والبيئة والتأمينات والمالية والأمين العام للصندوق الاجتماعى ورئيسى جهاز بناء وتنمية القرية والصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى.
وأضاف الوزير أن اللجنة تتابع ما تقوم به الوزارات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق نقلة إيجابية فعلية يشعر بها المواطنون فى المحافظات، لافتا إلى أن اللجنة تهدف إلى تحقيق برنامج متكاملة للعدالة الاجتماعية ودفع عجلة التنمية لإعطاء رسالة أمل للمواطنين بأن المجتمع يستطيع التحرك إيجابيا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبنائه وفى نفس الوقت توفير رسالة ثقة واطمئنان للاقتصاد وبالتالى ترتفع معدلات التنمية مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بتحديد الأولويات لتنفيذ المشروعات التى تحقق العدالة.
موضحاً أنه جارى التنسيق بين الوزارات والعمل على أن تكون هناك رؤية مشتركة لتحقيق العدالة الاجتماعية وستكون الأولوية للقرى الأكثر فقرا خاصة فى محافظات الصعيد والمناطق التى لا تتمتع بوفرة فى الخدمات.
وقال، "إن الوزارة تساهم بالتنسيق مع جميع الوزارات فى تنفيذ مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا حيث تم تحديد 1153 قرية فى 10 محافظات هى الشرقية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والجيزة وتم خلال المرحلة الأولى للمشروع العمل فى 151 قرية منها 31 قرية بالشرقية و19 قرية بالبحيرة و30 قرية بالمنيا و22 قرية بأسيوط و26 قرية لسوهاج و23 قرية بقنا وبلغ إجمالى استثمارات المشروعات التى تم تنفيذها 5, 2 مليار جنيه ويجرى العمل حاليا فى قرى المرحلة الثانية وتضم 1002 قرية وتنفذ على 3 أسبقيات حتى عام 2018.
وأضاف أن الأسبقية الأولى تضم 373 قرية والأسبقية الثانية 295 قرية والثالثة 334 قرية، مضيفا أن الوزارة تعمل أيضا من خلال صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان على تطوير المناطق العشوائية غير المخططة بالتنسيق مع جهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص وكذا المناطق غير الآمنة من خلال إعادة التطوير أو توفير مساكن بديلة مع الحد من ظهور عشوائيات جديدة من خلال إعادة تخطيط العمران القائم ومشروع تحزيم العشوائيات.
من جانبه، أوضح وزير الإسكان أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التى تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية منها مشروع الإسكان الاجتماعى وذلك لدعم محدودى الدخل وتهدف الوزارة إلى إنشاء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة السكنية، مشيرا إلى أنه يتم خلال العام المالى الحالى تنفيذ 82 ألف وحدة سكنية بتكلفة 8, 7 مليار جنيه وجارى تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية، فضلا عن طرح 77 ألف وحدة بخلاف 12 ألف وحدة سكنية تمت بمعرفة القوات المسلحة فى مدينة 15 مايو وبرج العرب.
وأضاف الوزير أن الوزارة تخطط لإتاحة أراضٍ عائلية صغيرة بمساحات تتراوح بين 200-300 متر مربع وتتضمن خطة العام المالى إتاحة 80 ألف قطعة أرض تم طرح حوالى 22 ألف قطعة منهم بالقرعة العلنية وسيتم طرح حوالى 69 ألف قطعة أرض خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشروعات توطين البدو فى شمال وجنوب سيناء باستثمارات 850 مليون جنيه وفى مناطق حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة حوالى 59 مليون جنيه مشيرا إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشروع قرى الظهير الصحراوى حيث تم الانتهاء من تنفيذ 15 قرية فى محافظات الصعيد والجيزة والوادى الجديد والإسماعيلية ومن المقرر الانتهاء منها فى خطة العام المالى القادم.