أسرار مفاوضات مرسى مع مجلس القضاء الأعلى لاحتواء أزمة الإعلان

بعد تعليق محكمة النقض لعملها لأول مرة فى تاريخ القضاء لحين الانتهاء من الإعلان الدستورى كشفت مصادر قضائية مطلعة عن تفاصيل الحوارات التى تمت بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس محمد مرسى مؤكدة أن رئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز قال إنه تلقى اتصالا تليفونيا من وزير العدل أحمد مكى طالبه بأن يعمل على تقريب وجهات النظر من أجل حل غضب القضاة وأن الرئيس مرسى يدعو المجلس الاعلى للانعقاد فى القصر الجمهورى فقال ممتاز له إن المجلس مستعد للانعقاد فى أى مكان من أجل الخروج من مأزق الاعلان الدستورى رغم أن ذهاب المجلس الاعلى للقضاء إلى القصر الجمهورى مخالفا للتقاليد القضائية حيث إنه من المفروض أن يأتى الرئيس إلى المجلس الأعلى للقضاء وقال إن المجلس كان يهدف الى رأب الصدع الا انه فشل.
وأكد ممتاز أمام نواب المحكمة أن المجلس أصر على رفض الاعلان الدستورى فى اجتماعه مع رئيس الجمهورية وأن الرئيس لم يستكمل معهم اللقاء وترك النائب المستشار محمود مكى والمستشار أحمد مكى وزير العدل لاستكمال الاجتماع معنا وأن المستشار أحمد مكى قال للمجلس الاعلى للقضاء إن هذه القرارات تهدف الى تحصين قرارات رئيس الجمهورية أمام القضاء الادارى والمحكمة الدستورية وانه لا مساس للقضاء الجالس وهو ما رفضه المجلس، وحول البيان الذى صدر قال ممتاز إنه لم يصدر من المجلس الاعلى للقضاء أى بيان عن هذا الاجتماع وأن البيان الذى ألقاه ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لا يعبر نهائيا عن رأى المجلس الاعلى للقضاء.
وأضاف رئيس المجلس الاعلى للقضاء انه ملتزم بقرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض والتى أصدرت قرارها بتعليق العمل.
وكشف رئيس محكمة استئناف طنطا «عبدالرحمن بهلول» خلال اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة كواليس اجتماعه مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قائلا: إن الوزير أحمد مكى دعاه للقاء مع مرسى الذى استقبله فى مكتبه بالرئاسة لمدة نصف ساعة فقط، أكد خلالها أن الإعلان الدستورى مستمر ولن يتم التراجع عنه. وأضاف المستشار: ذهبنا بعد ذلك إلى مكتب المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، وطلب منى كتابة البيان لأن «خطه وحش»، وبالفعل قمت بكتابة البيان بخطى، لكن لم أوافق أو أوقع عليه وهو نفس موقف معظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يؤكد كذب المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية ياسر على. كان المجلس الاعلى للقضاء قد عقد اجتماعا مطولا استمر ما يقرب من الست ساعات وكانت مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماع تم فى البداية دون وجود المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام الجديد ثم انضم اليه النائب العام بعد ساعة من بداية الاجتماع وكانت مصادر قضائية قد كشفت أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اقترحوا أن يستقيل النائب العام على أن يتم تقديم ثلاثة اسماء مرشحة لهذا المنصب من قبل المجلس الاعلى للقضاء لرئيس الجمهورية من أجل اختيار نائب عام من بينهم إلا أن المجلس أصدر بيانا أكد فيه انه لم تمارس أى ضغوط على النائب العام الجديد لتقديم استقالته. من ناحية أخرى يعكف المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام لتسليم جميع الملفات التى فى حوزته إلى النائب العام الجديد ورقيا وكل ملف على حده مع التسليم بتوقيعه وكانت جهات أمنية سيادية قد طلبت من المستشار عادل السعيد تسليم جميع الملفات التى فى حوزته الى النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله، إلا أن المستشار عادل السعيد رفض تسليم هذه الملفات دفعة واحدة وأصر على أن يقوم بتسليم كل الاوراق بشكل رسمى حتى لا يتهم المستشار السعيد بإخفاء أى ملف.
نشر بالعدد 625 بتاريخ 3/12/2012