ممنوع من التداول يقدمه: محمد عبداللطيف

أسرار.. معلومات.. خفايا.. حقائق.. لايعرفها أحد

كشف محمد محفوظ مقدم الشرطة ومدير إدارة العلاقات العامة بالاسكندرية سابقاً عن تكرار كلمة «جريدة صوت الأمة» بالتحقيقات السرية التي أجرتها أجهزة التفتيش في الوزارة معه لإدلائه بحديث صحفي لجريدة «صوت الأمة» في عددها الصادر بتاريخ 23 مايو الماضي وهو الحديث الذي تسبب في أزمة بسبب تناوله لقضايا التوريث وتزوير الانتخابات في مصر.. محفوظ أعرب خلال مؤتمر صحفي نظمه له حزب الجبهة بالاسكندرية عن تمسكه بآرائه مشيراً إلي أن القانون لا يجرم إدلاء الضابط بأحاديث تتناول الشأن العام طالما لم يفش معلومات عن طبيعة عمله. ومن جانبه كشف محامي محفوظ وشقيقه حسام محفوظ عن أن شقيقه سبق ونال تكريماً من حبيب العادلي وزير الداخلية بعد حصوله علي رسالة دكتوراة بعنوان «حرية التعبير» وهي ذاتها حرية التعبير الجريمة التي فصله العادلي بسببها من الداخلية بعد إدلائه بحديثه الشهير ل«صوت الأمة»!!.
غريب أمر الحكومة، ومثير للاشمئزاز في كثير من الأحيان، فهي تتحدث عن سيادة القانون، وفي ذات الوقت تكيل بألف مكيال حسب النفوذ، والثروة وخلافه.. فقد تورطت في فضيحة «علشان» تحمي مستثمر سعوديًا.. دهست القانون والأحكام القضائية تحت ستار جذب الاستثمارات. المستثمر الذي يعمل في نشاط صناعة المراتب والأثاث، يمتلك شركة لها فروع في الكثير من بلدان العالم، ويبلغ حجم استثماراته في مصر فقط ما يزيد علي 5.1 مليار جنيه، إلي هنا يبدو الأمر عاديًا. فالرجل لديه مليارات ويستثمرها ويعمل لديه قطاع عريض من العمالة الفنية المدربة، لكن وهنا مكمن الفضيحة المستثمر الذي يدعي إسماعيل ترك، أسند أعمال الانشاءات والاستشارات للخبراء والمقاولين المصريين، وخلال عشر سنوات لم يحصل هؤلاء علي مستحقاتهم منه فلجأوا إلي القضاء، وحصل بعض منهم علي أحكام قضائية نهائية، ولم يتم تنفيذها، لأن الرجل مسنود، ومدعوم من دولته، وحكومتنا علي حد سواء، تقاعس الجهات الرسمية في تنفيذ تلك الأحكام، أثار الريبة لدي أحد الدائنين والغريب أن هذا الدائن مستحقاته 150 ألف جنيه فقط، لكنه رفض الاستسلام لنفوذ المستثمر السعودي وقرر أن يخوض ضده معركة قانونية وهي رفع دعوي إفلاس ضد المستثمر السعودي وشركته، فخسر القضية، لكنه قرر الاستمرار واستأنف الحكم أمام المحكمة الاقتصادية، وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة حكماً نهائياً بالإفلاس وتضمن الحكم التحفظ عليه وعلي أمواله، وأصوله، وحساباته في البنوك، واخطار الشهر العقاري بعدم التصرف في تلك الممتلكات.
وفور علم المستثمر السعودي أرسل شقيق زوجته من السعودية، لإنهاء الأزمة، واجراء اتصالات مع علية القوم في حكومة أحمد نظيف، التي تشجع الاستثمار وترعي المستثمرين، ولو علي حساب القانون والأحكام القضائية وسدد شقيق زوجة المستثمر ال150 ألف جنيه لصاحب الحكم، وظن أن الأمر انتهي لكن القانون يلزم بنشر حكم التفليسة ولا ينتهي إنهاء الإفلاس، إلا بعد سداد جميع المديونيات واقامة دعوي قضائية برد الاعتبار.
المثير أن الحكم لم تخطر به الجهات الرسمية مثل الضرائب والجمارك وخلافه لأن المعني بالحكم ملياردير.. والأهم أنه سعودي.
إحدي جمعيات الاسكان التعاوني، بدأت اجراءات الحجز علي أجهزة التكييف والمكاتب وماكينات التصوير الخاصة بشركة المشروعات الهندسية، التي يمتلكها المستثمر الكويتي «الخرافي».
المحكمة قررت الحجز وفاءً لمستحقات الجمعية لدي شركة الخرافي وسيتم بيع المنقولات بالمزاد العلني، لتمكين أعضاء الجمعية من الحصول علي مستحقاتهم، وكانت الجمعية دخلت في صراعات قانونية مع الخرافي، الذي اشتري الشركة بما عليها من مستحقات والالتزام بتعاقداتها، وكانت الشركة تتولي أعمال المقاولات لصالح الجمعية وعندما تقاعست دخل الطرفان في تحكيم، وانتهت الأحكام بترك الموقع علي أن تتم الانشاءات علي حساب شركة الخرافي بالاضافة إلي فروق الأسعار والتي تتجاوز ال26 مليون جنيه، أما الحكم الذي يتم تنفيذه فهو عبارة عن غرامات تأخير وقيمته 5.4 مليون جنيه فقام مسئولو الجمعية بمصادرة خطابات الضمان في البنوك وقيمتها 2 مليون جنيه أما بقية المبلغ فسيتم تحقيقه لصالح الجمعية من خلال عملية الحجز والبيع بالمزاد العلني عن طريق المحضرين.
وعلي خلفية الاتجاه الجدي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجمعية أجري الخرافي عدة اتصالات مع مسئولين في الحكومة لاقناع أحمد المغربي وزير الاسكان لإرجاء تنفيذ الحكم بعد التذمر والمخاوف التي انتابت العاملين في الشركة إلا أن هذه المحاولات لم تلق قبولاً.
مباحث الأموال العامة، تجري تحريات مكثفة لكشف الغموض الذي يحيط بأراض قيمتها 80 مليون جنيه. وكشف حقيقة المتورطين في تزوير أوراق تلك الأراضي وهي عبارة عن فيلتين احداهما في شارع بيروت بمصر الجديدة والأخري في نهاية شارع عين شمس فهناك عدة أوراق طعن فيها بالتزوير وقبل الانتهاء من التوصل لحقيقة ما جري فجأة ظهرت أوراق أخري تشير إلي أن سفير ليبيريا في القاهرة هو مالك الأرض وتبين أنه اشتراها من المالك المقيم في شبرا، وأن هناك قرار تمكين من النائب العام لصالحه.
تداخل تلك الأوراق لم يكشف لضباط الأموال العامة عن المالك الحقيقي، فهناك أحكام للبعض وقرار تمكين لآخرين والفيلتان بهما من يشغلهما بزعم ملكيتهم مما دفعهم للبحث في ملكيات الأجانب التي جري تمصيرها أثناء قرارات التأميم فبدأت رحلة البحث في بنك ناصر الاجتماعي والشهر العقاري ولم يتم التوصل لحقيقة ما جري علي هذه الأرض، الغريب أن تجار الأراضي يتوافدون علي السفارة الليبيرية لشراء احدي الفيلتين بموجب الأوراق التي بحوزة السفير وقرار التمكين من النائب العام لكن هناك مخاوف من ظهور آخرين لعرقلة ما يتخذ من اجراءات لصالح السفير الذي يسجل وفق ما لديه من أوراق الأرض في الشهر العقاري تمهيداً لبيعها.