مصدر: "تى إى داتا" لم تحصل على موافقة لإطلاق عرضها الترويجى

كشف مصدر مسئول ، أن الشركة المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا" لم تحصل على الموافقة الرسمية لإطلاق عرضها الترويجى حتى الآن، وأن العرض المعلن والذى أثار ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعى يختلف عن ما قدمته شركة "تى إى داتا".
يأتى ذلك على عكس تأكيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم والقائم بأعمال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مصطفى عبد الواحد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الخميس الماضى أن شركة "تى إى داتا" حصلت على الموافقة الكتابية.
ولم يحضر مسئولو شركة "تى إى داتا" المؤتمر الصحفى، بينما حضر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الدكتور محمد سالم والمهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات على الرغم من تأكيدهم خلال المؤتمر أن المصرية للاتصالات منفصلة عن شركة "تى إى داتا".
وأشار المصدر، إلى أن هناك أزمة بين وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعدما تم الإعلان عن عرض "تى إى داتا" من جانب وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، والتأكيد بأنه خطة تسعيرية بحضور القائم بالأعمال المهندس مصطفى عبد الواحد وهو ما لم يحدث نهائيًا.
بينما كشف الرئيس السابق للجهاز المهندس هشام العلايلى ، عقب المؤتمر أنه عرض ترويجى لمدة شهر بمناسبة العيد وليس خطة تسعيرية، كما أعلن الوزير أنه آخر قرار اتخذه قبل ترك مهام عمله الخميس الماضى.
وأعلن الوزير الخميس الماضى إلغاء سرعة 256 وسرعة 512 فى حين وصل سعر 1 ميجا بسعر 50 جنيها مع نحو 10 جيجا استهلاك، وعرض آخر 1 ميجا بسعر 95 جنيها مع سعة بنحو 100 جيجا استهلاك.
وأضاف أن سرعة 2 ميجا مع سعة 140 جيجا استهلاك يصل سعرها ال140 جنيها، و4 ميجا مع سعة بنحو 150 جيجا بسعر 200 جنيه، و8 جيجا مع سعة بنحو 300 جيجا استهلاك بسعر 350 جنيها.
ودشن نشطاء فى ما يسمى بشباب "ثورة الإنترنت"، "هاشتاج" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى باسم #ارفض_أسعار_الانترنت_الجديدة وعبروا عن غضبهم ورفضهم لما اعتبروه عيدية وزير الاتصالات، حيث كان قد صرح من قبل بأن تخفيض الأسعار سيكون عيدية المشتركين بالعيد.
كما عبر النشطاء عن رفضهم لسياسة الاستخدام العادل وما اعتبروه بالباقات المحدودة، كما طالب بعضهم بتخفيض أسعار وباقات الإنترنت المحمول.