مصر وقطر على أبواب اتفاق تجارة حرة شامل

وزير التجارة الخارجية القطري: الاتفاق هدفه خلق الانسيابية وتسهيل حركة التجارة البينية وتدفق السلع والخدمات
"المانع" القطرية تنشئ مشروع ب200 مليون دولار يحول السخنة إلى مركز إقليمي لتصدير وقود الطائرات المستدام
مشاورات بين القاهرة والدوحة للاتفاق على مشروعات مشتركة في صناعة المكونات الأساسية للسيارات والأنسجة المصنعة

أطلق اتفاق تطوير وتنمية منطقة علم الروم في مطروح، العنان لتدفق استثمارات قطرية جديدة إلى مصر، حيث تؤكد الأرقام أن قطر تعد من أكبر المستثمرين في مصر، باستثمارات ضخمة ومتنوعة تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، الخدمات، العقارات، والقطاع المالي، حيث تعد مصر كمحور رئيس لحركة التجارة والاستثمار الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الإمكانات الهائلة التي توفرها المناطق الصناعية المتخصصة والمناطق الحرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما مهد الطريق لفتح آفاق واسعة لضخ استثمارات قطرية جديدة في قطاعات واعدة مستقبلياً، وكشف التجارة الخارجية القطري أن البلدين يبحثان حالياً فرص توقيع اتفاق تجارة حرة شامل، بهدف خلق مزيد من الانسيابية وتسهيل حركة التجارة البينية وتدفق السلع والخدمات.
وتشهد العلاقات الثنائية المصرية القطرية في الوقت الراهن نقلة نوعية في مجالات عدة، تكللت بتوقيع الجانبين صفقة استثمارية كبيرة بكلفة تقدر بنحو 29.7 مليار دولار، لإقامة مشروع عمراني وتنموي متكامل على مستوى عالمي يستهدف تحويل منطقة علم الروم على الساحل الشمالي الغربي في مصر إلى وجهة ساحلية سياحية واستثمارية تضم أنشطة خدمية وسكنية وتجارية.
وفي أبريل الماضي، اتفقت القاهرة والدوحة على حزمة استثمارات، كان أبرزها موافقة قطر على ضخ 7.5 مليارات دولار للاستثمارات المباشرة، ضمن جهود مصر لتأمين تمويل خليجي يسهم في تخفيف أعباء الديون الخارجية وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
والأسبوع الماضى، شهدت القاهرة حدثين مرتبطين بتطوير العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر، الأول، تمثل في توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية؛ لإنتاج وقود الطائرات المستدام SAF، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأسيس شركة ساف فلاي ليمتد SAf Fly، لإنتاج وقود الطيران المستدام، ووقع العقد الرُبان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وسعد محمد المانع، عضو مجلس إدارة شركة "المانع" القابضة.
ويعد هذا المشروع أول استثمار صناعي قطري داخل اقتصادية قناة السويس، وتبلغ التكلفة الاستثمارية له 200 مليون دولار (تعادل نحو 9.6 مليار جنيه)، ويتم تنفيذه على مساحة إجمالية 100 ألف م2 بمنطقة السخنة المتكاملة؛ تنقسم إلى 70 ألف م2 بالمنطقة الصناعية، و30 ألف م2 بميناء السخنة، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 200 ألف طن، تشمل المنتجات التالية: (وقود الطائرات المستدام HVO، البيوبروبين BioPropane، والبيونافثا Bio Naphtha)، المستخلصة من عملية تكرير زيوت الطعام المستعملة، وقد نجحت شركة "المانع" في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة "شل "Shell العالمية لوقود الطائرات، لشراء منتجات المشروع كاملة، على أن يبدأ توريد الوقود المستدام للطائرات بنهاية عام 2027.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بهذا المشروع؛ الذي اعتبره إضافة جديدة تُعزز من قدرات المنطقة الاقتصادية في مواكبة التوجه العالمي نحو تكريس الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والذي يتلاقى مع خطط وطنية طموحة في هذا الإطار، وخاصة بما يدعم قطاع الطيران الواعد وفق معايير الاستدامة البيئية، في ظل توقعات نمو هذا القطاع عالمياً بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن توقيع هذا العقد بالتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال المصري القطري بالقاهرة، يُبرهن على التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين القاهرة والدوحة خلال هذه الآونة، في ظل الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية في البلدين لدفع العلاقات الثنائية على النحو المأمول؛ وترجمة ذلك إلى مشروعات تُسهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري.
وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن شركة "المانع" نجحت في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة شل Shell لعالمية لوقود الطائرات، لشراء منتجات المشروع كاملة، على أن يبدأ توريد الوقود المستدام للطائرات بنهاية عام 2027، وأنه خلال 18 شهراً سيكون مصنع الشركة جاهزاً لتصدير أول شحنة من مصر، مؤكداً إن المنطقة أصبحت تُمثل الوجهة المُثلى للاستثمار من مختلف دول العالم، بفضل جاهزيتها الكُبرى المُتمثلة في البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، ومصادر الطاقة المُتنوعة والكوادر البشرية المُدربة، بالإضافة للبيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن توطين هذه الصناعة الهامة يمثل نقلة نوعية تضيف لنجاحات الهيئة في السنوات الأخيرة.
وعبر عبدالعزيز المانع، الرئيس التنفيذي لمجموعة "المانع" القابضة، عن سعادته بالتعاون مع اقتصادية قناة السويس، مشيدًا بأجواء الاستثمار الواعدة في مصر، وبدور الهيئة والحكومة المصرية في تذليل العقبات كافة أمام المشروعات، ومؤكدًا أن الدعم المتواصل من القيادة السياسية في قطر ومصر هو المحرك لنجاح المشروع الذي يمثل شراكة متميزة ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وقال إن "المانع" من خلال شركة "جرين سكاي" ستنشئ أول مصنع كبير الحجم لإنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، في منطقة السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن المصنع سيتم إنشاؤه على ثلاث مراحل؛ تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه 200 مليون دولار، وتصل الطاقة الانتاجية لهذه المرحلة إلى 200 ألف طن سنوياً، وسيتم خلال هذه المرحلة توفير من 300 إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على 3 الاف فرصة عمل غير مباشرة في الأعمال اللوجستية والخدمات وسلاسل الإمداد، ومع اكتمال المشروع في مرحلتيه الثانية والثالثة سيتم زيادة القدرة الإنتاجية إلى ثلاثة أضعاف المرحلة الأولي خلال خمس سنوات، لتصل إلى 600 ألف طن سنويًا، مما يرفع إجمالي الاستثمارات المباشرة التراكمية إلى أكثر من 500 مليون دولار، وستصل فرص العمل التي سيتم توفيرها إلى ما يتراوح بين ألف إلى الفى فرصة عمل مباشرة، إلى جانب ما يزيد على 8 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وأكد، أن المشروع يستهدف تحويل منطقة السخنة إلى مركز إقليمي لتصدير وقود الطائرات المستدام، حيث من المستهدف تصدير كامل الإنتاج بما يعادل نحو 15 مليار دولار على مدار عشر سنوات.

منتدى الأعمال المصري القطري
الحدث الثانى تمثل في عقد فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين، وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها، كما أوضح أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%، وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.
وأشار الخطيب إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأخيه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية، وأكد الخطيب أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.
وأكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما أكد حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع قطر إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
ودعا الخطيب، مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
واتفق حسن الخطيب، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطرى، على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات، وأشار الخطيب إلى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة فى المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
وأوضح وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة، وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال، وكشف أن البلدين يبحثان حالياً فرص توقيع اتفاق تجارة حرة شامل، بهدف خلق مزيد من الانسيابية وتسهيل حركة التجارة البينية وتدفق السلع والخدمات، وشدد على أهمية التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى وجود مشاريع قطرية كبرى في السوق المصري يمكنها تحقيق تكامل نوعي مع الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة القطرية تعمل على تذليل كافة العقبات لتسهيل حركة التجارة وضمان سرعة دخول الشحنات الموردة من مصر، كما أوضح أن هناك حاجة ملحة لابتكار مسارات جديدة للتعاون المشترك في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، منوهاً إلى أهمية تطوير نماذج مرنة من خلال منتديات الاستثمار المشتركة.
ودعا إلى تعزيز دور رأس المال الخاص كركيزة للتنمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمتلك فرصاً واعدة لقيادة قاطرة التجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكداً على السعي المستمر لتأسيس مشاريع مشتركة وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري لتحقيق هذا الهدف.
كما عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع وزير التجارة الخارجية القطرى، وناقشا عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون الصناعي، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات صناعية واعدة، وآليات الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان المصري والقطري، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري، كما تم بحث سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات التكاملية
وأشار "الوزير" إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية ومتنوعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إلا أن بعض هذه الصناعات تحتاج إلى استكمال حلقات إنتاجية مكملة لتعظيم القيمة المضافة، لافتاً الى عدة صناعات واعدة، من بينها الألومنيوم، وصناعة السيارات، والمنسوجات، موضحًا أن المنتجات النهائية في هذه القطاعات، مثل الأسلاك والقوالب وألواح الألومنيوم، والمكونات الأساسية في السيارات، والأنسجة المصنعة في قطاع المنسوجات، تعتمد على مدخلات إنتاجية متعددة، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات تكاملية مشتركة بين مصر وقطر، تستفيد من القدرات والإمكانات المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في توطين هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها ودعم سلاسل الإنتاج الإقليمية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وخاصة في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة خاصة مع النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر من خلال إضافة 5 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 19 ميناء، وإنشاء ارصفة ومحطات جديدة ليتخطى اجمالي اطوال الارصفة 100 كم ارصفة بالإضافة الى تعميق الممرات الملاحية لكي يستطيع قطاع الموانئ استيعاب حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و400 مليون طن بضاعة، وكذلك جذب اكبر 6 خطوط ملاحية عالمية، وهو ما ساهم في ارتفاع تصنيف مصر في مؤشرات التصنيفات الدولية المختلفة.
من جانبه أكد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في قطر، على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة مصرية وقطرية تعمل حاليًا داخل السوق القطرية، إلى جانب أكثر من ألف شركة أجنبية باستثمار كامل بنسبة 100%، وأضاف أن حركة النقل والتجارة بين البلدين تشهد نشاطًا ملحوظًا، مدعومة بأكثر من أربعة خطوط ملاحية مباشرة، فضلًا عن تسيير الخطوط الجوية القطرية أكثر من 35 رحلة أسبوعيًا تربط الدوحة بكل من القاهرة والإسكندرية، مؤكدًا أن التعاون مع مصر يقوم على تكامل واضح في المزايا التنافسية؛ إذ تمتلك قطر ميزة الوصول إلى الطاقة بأسعار تنافسية، سواء في الهيدروكربونات أو الصناعات التحويلية المرتبطة بها، بينما تتمتع مصر بإمكانات كبيرة في القطاع الزراعي وموقع جغرافي استراتيجي.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية قد تجاوزت مرحلة التجارة التقليدية لتصبح نموذجاً للشراكة الاستراتيجية المتكاملة، وأن القطاع الخاص في البلدين يقف جاهزا لترجمة هذا التوافق إلى مشاريع اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي الحالي يمنح القطاع الخاص الثقة الكاملة للتوسع، وهو ما ظهر في القفزة الأخيرة بحجم التبادل التجاري والاستثمارات القطرية، حيث يجب أن يكون الهدف المشترك هو رفع سقف هذا التبادل لمستويات تعكس ثقل وحجم الاقتصادين، مع التركيز على الاستثمارات القطرية في القطاعات الإنتاجية والصناعية داخل مصر لزيادة المكون المحلي.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن العلاقات الاستثمارية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير.