وزير الرياضة يكشف تفاصيل الحادثة والإجراءات الطبية بعد وفاة الطفل السباح يوسف

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تتابع عن كثب كل ما يتعلق بالحوادث التي قد تقع في الملاعب أو أثناء الأنشطة الرياضية، مؤكداً دعم الوزارة النفسي والمعنوي الكامل لأسر المتضررين، وأشار إلى متابعة لحظية من اللجنة الطبية والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة لضمان السلامة.

استحداث "الكود الطبي الشامل" بعد حادثة أحمد رفعت
وأشار الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة دي إم سي، إلى أن حادثة وفاة اللاعب أحمد رفعت كانت الدافع لاستحداث "كود طبي شامل" لكل الأندية الرياضية، والذي يتضمن: إلزام جميع اللاعبين الجدد بعمل ملف طبي شامل وقياسات طبية من جهات معتمدة قبل المشاركة في الرياضة، تقديم الملف الطبي قبل الاشتراك في أي بطولة، مع وجود طبيب متخصص خلال الحدث، متمكن من استخدام الإنعاش القلبي (CPR)، وتعميم أجهزة مزيل الرجفان الآلي (AED) بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعيات أهلية، لضمان القدرة على الإنعاش الفوري عند أي طارئ.

تجهيزات الإسعاف والنقل الطبي الطارئ.
وأكد الوزير ضرورة توفر سيارات إسعاف مجهزة ومسعفين مدربين في أي بطولة، مع التوجه الفوري لأقرب مستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تُطبق فوراً في أي حادثة للمتابعة والتحقيق.

إجراءات التحقيق في حادثة الطفل يوسف
وبخصوص حادثة الطفل يوسف، شدد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التحقيق السريع والشفاف، موضحاً أن الشق الأول يتضمن متابعة دخول المصاب إلى المستشفى وإحالة الحالة للنيابة والجهات الأمنية المختصة، كما أوضح أن هناك لجان متعددة من الوزارة لمراجعة الجوانب الفنية والرياضية والقانونية لتقديم تقرير شامل للنيابة العامة، مؤكداً أن هذا الإجراء يضمن دقة التحقيق ويمنع التكهنات.

الرد على الشائعات حول سبب الوفاة
وفي ردّه على الشائعات حول سبب الوفاة، شدد الوزير على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بتحديد الأسباب عبر التشريح، مؤكداً أنه لا يجوز لأي شخص إصدار أحكام مسبقة أو نشر معلومات غير مؤكدة.

خطر المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي
وأشار الوزير إلى خطورة المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن حادثة الغرق تمت مع لاعب سباحة مدرّب، وأن الفرق بين لاعب محترف وآخر غير متمكن يجب فهمه بشكل صحيح.

المسؤولية والمحاسبة
وعن المسؤولية والمحاسبة، أكد وزير الشباب والرياضة، أن دور الوزارة يقتصر على تنظيم الهيئات ووضع القوانين والإشراف على تطبيقها، وأن وجود "كود طبي" منشور في اللائحة الرسمية يحمي المسؤولين من أي إهمال، أما المحاسبة الجنائية فهي من اختصاص النيابة العامة والقضاء، مشيراً إلى أن جميع التقارير الفنية والإدارية جاهزة وتقدّم للنيابة لمتابعة التحقيق الجنائي بشكل كامل.

الشفافية والالتزام بالقضاء
وختم وزير الشباب والرياضة بالتأكيد على الشفافية المطلقة في التعامل مع الحادثة، واحترام دور النيابة العامة والقضاء، مع قبول النقد العام مع الحفاظ على التمييز بين الحالات الإدارية والفنية والجنائية، لضمان العدالة الكاملة لجميع الأطراف.