رئيس الغرفة التجارية ل"كلمة اخيرة": أي ممارسات احتكارية في سوق الحديد تهدد الصناعة

حذر أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة العشري للصلب، من المخاطر التي تهدد صناعة الحديد في مصر، وتحديداً مصانع الدرفلة، نتيجة المنافسة غير العادلة التي يفرضها الوضع الحالي للسوق، مطالباً الحكومة بضرورة التدخل العاجل لإعادة النظر في رسوم الإغراق المفروضة على خام "البليت".

وأكد "العشري" في تصريحات هاتفية لبرنامج "كلمة اخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، أن المصانع المتكاملة تقوم حالياً بطرح أسعار بيع منخفضة لا تستطيع مصانع الدرفلة مجاراتها، ليس لضعف في كفاءتها، بل بسبب الأعباء المالية الإضافية المتمثلة في رسوم الإغراق المفروضة على مدخلات إنتاجها (البليت)، مما يجعل المنافسة في السوق "غير محسومة" لصالح الأقوى إنتاجياً، بل لمن يتمتع بحماية جمركية.

وفنّد العشري الحجج القائلة بأن المصانع المتكاملة تعتمد على الخامات المحلية، موضحاً أن جميع أطراف الصناعة تعتمد على الاستيراد؛ حيث تستورد المصانع المتكاملة "مكورات الحديد" والخردة لإنتاج البليت، بينما تستورد مصانع الدرفلة البليت جاهزاً.

وأشار إلى أنه بحساب دقيق للتكاليف، فإن تكلفة الإنتاج لدى مصانع الدرفلة تصبح أعلى بكثير بسبب الرسوم المفروضة، وهو ما يهدد بإغلاق هذه المصانع تماماً.

ورداً على ما يتردد بشأن استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار الحالي الذي تفرضه المصانع الكبرى، حذر العشري من أن هذه الاستفادة "مؤقتة ومحفوفة بالمخاطر"، وأوضح أن خروج مصانع الدرفلة من السوق سيؤدي حتماً إلى سيطرة قلة من المصانع المتكاملة على السوق، مما يفتح الباب أمام الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار مستقبلاً دون وجود رادع أو منافس.

واختتم رئيس غرفة القاهرة التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن مصانع الدرفلة لطالما مثلت "رمانة الميزان" التي تحفظ توازن الأسعار في السوق المصري، مشدداً على أن المطلب الأساسي الآن لإنقاذ هذه الاستثمارات هو إلغاء أو إعادة النظر في رسوم الإغراق للسماح بمنافسة عادلة تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد والمستهلك على المدى الطويل.