قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، أمام المجلس حول الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا وسبل المحاسبة والمسائلةفي إطار الجلسة المخصصة للحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الأممية حول الوضع في سوريا والتي عرضت على أعضاء المجلس حول تأثير الأعمال العسكرية للأطراف المتنازعة على المدنيين وكذا سبل وصول المساعدات الإنسانية فى الفترة من 15 مارس و حتى 15 يونيو، أن "القرار المتعمد فى تعريض حياة المدنيين للخطر أدى إلى معاناة يصعب وصفها"، كما عرضت توصياتها للدول فيما يتعلق بضرورة اتخاذ خطوات جدية في سبيل إنهاء الصراع والتوصل لحل سياسي للأزمة ووقف الدعم المالى والعسكرى للأطراف المتنازعة داخل سوريا و تفعيل سبل المحاسبة الفعالة. أثنى البيان الذي ألقاه مركز القاهرة والشبكة الأورومتوسطية على جهود لجنة التحقيق الأممية، أقر بفشل المجتمع الدولي في تحويل توصياتها بشأن محاسبة الجناة إلى أفعال ملموسة، معتبرًا أن الإفلات من العقاب هو السبب الرئيسي وراء استمرار الأزمة في سوريا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أي حل سياسي ترعاه الأممالمتحدة لابد أن تصاحبه آليات محددة للمحاسبة تنصف الضحايا وتردع المقترفين. كما طالبت المنظمتين لجنة التحقيق الأممية بالعمل على تحديد المسئولية الجنائية الفردية للجناة، وتتبع تسلسل القيادات التي منحت ونفذت الأوامر بارتكاب تلك الجرائم، بما يضمن محاسبة كافة المتورطين من مختلف الأطراف وعلى اختلاف مواقعهم. من جانبه علق رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا على ما أبدة مركز القاهرة والشبكة الأورومتوسطية، مشيدًا بتوصياتها، ومُقرًا باستمرار اللجنة قي بحث مسألة المسئولية الجنائية الفردية، وربط الانتهاكات بالجناة على نحو دقيق ومحدد. مضيفًا أن اللجنة لديها قاعدة بيانات تتضمن الانتهاكات المرصودة وتتّبع مرتكبيها من مختلف الأطراف كسبيل لتحديد المسئولية الجنائية للقادة عن أعمال تابعيهم، ومن ثم المحاسبة والمسائلة.