الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش فقه الإمام أبي حنيفة في القضايا المعاصرة

شهد الجامع الأزهر انعقاد الملتقى الفقهي تحت عنوان «فقه الإمام أبي حنيفة وتطبيقاته في القضايا المعاصرة»، بمشاركة نخبة من العلماء وأساتذة الفقه وأصوله بجامعة الأزهر الشريف، حيث جمع اللقاء بين التأصيل الشرعي والرؤية المعاصرة، وأدار الحوار الدكتور محمد مصطفى يحيى، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

شارك في الملتقى كلٌّ من الدكتور محمد صلاح حلمي سعد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد لطفي زكي شلبي، أستاذ مساعد ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق بجامعة الأزهر.

أكد الدكتور محمد صلاح حلمي أن الاختلاف الفقهي في الفروع التي دليلها ظني هو اختلاف مشروع، بل كما قال العلماء: «إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة».
وأوضح أن من رحمة الله بالأمة أن الأزهر الشريف درس المذاهب الأربعة جميعًا، فترى الشافعي إلى جوار الحنفي في بيئة علمية واحدة، يجمعها الهدف المشترك وهو خدمة الدين والناس.

وأشار إلى أن فقهاء المسلمين كانوا يسبقون عصرهم في استشراف المسائل التي تحتاج إلى فتوى، ليكون الحكم فيها حاضرًا عند وقوعها، مضيفًا أن الإمام أبا حنيفة الذي كان تاجرًا ملمًّا بمعاملات الناس برع في فقه المعاملات والأحوال الشخصية، وأرسى منهجًا متكاملًا في اختيار الأصلح والأقوم في مسائل النكاح والطلاق والبيع.

وختم كلمته بدعوة الناس إلى تصحيح مفاهيمهم والنظر في فقه الأئمة بعين الفهم والاعتدال، قائلًا: «تعلموا من فقهكم ما تحافظون به على بيوتكم وأخلاقكم، فالدين علم وعمل ورحمة».

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد لطفي أن الأزهر الشريف يتميز بقدرته على ضبط الفتوى مهما تنوعت مشاربها، وأن لديه من اللجان العلمية ما يجعله قادرًا على تقديم الفهم الصحيح والتوضيح الرصين، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تُعدّ رافدًا علميًّا مهمًّا بعد هيئة كبار العلماء.

ودعا الدكتور لطفي إلى توسيع نطاق هذه اللجان لتكون أكثر اقترابًا من الواقع المعاصر وأكثر جرأة في تناول قضاياه، بما يحقق مقاصد الشريعة ويواكب تطور الحياة والمجتمع.

وبيَّن أن الإمام أبا حنيفة كان يعتمد في فقهه على أدلة مرنة ومتنوعة، أبرزها القياس والاستحسان، وأنه كان يغيّر الفتوى إذا تغيّرت الظروف، وقد تراجع عن رأيه في 68 مسألة، وهو ما يعكس عمق فهمه ومرونة منهجه.

وأشار إلى أن فكر الإمام أبي حنيفة كان منصفًا وعقلانيًّا، لا سيما في قضايا المرأة، حيث رأى أن الأصل في الطلاق التحريم إلا لضرورة، حفظًا لكرامة المرأة وصونًا للأسرة.