وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة تتابع آخر مستجدات العمل بمصرف المحيط بالمنيا

د. منال عوض توجه بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف جهود تحسين الوضع البيئي للمصرف والمنطقة المحيطة

في اطار اجتماعاتها مع قيادات ومسئولي وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل، اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، مع الدكتور عيد الراجحى مساعد الوزيرة للدعم الفنى للحد من التلوث، للوقوف على آخر مستجدات ملف مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
واطلعت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على الاجراءات التنفيذية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بشأن مصرف المحيط بمحافظة المنيا، والتي تتضمن أسباب التلوث ومقترحات الحل، حيث تضمنت اجراءات وزارة البيئة عدة محاور، ومنها متابعة وضع خطة لإدارة المخلفات الصلبة للتجمعات السكنية، الواقعة على مصرف محيط اطسا والمصارف الفرعية المتصلة، حيث رصدت اللجنة عدد 10 مواقع وتم التنسيق مع المحافظة بشأنها.
ووجهت د. منال عوض بضرورة متابعة الصرف الصناعي لإحدى مصانع السكر ، حيث تم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم اخذ وتحليل عينات من السيب النهائي للمنشأة، وذلك وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير اجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، وتم تنفيذ خطة رصد لنوعية الهواء بالمنطقة، وتضمنت قياسات انبعاثات المداخن ، وتبين مطابقتها للمعايير البيئية، إلى جانب اجراء قياس لنوعية الهواء المحيط وتبين عدم تجاوز الحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة، بما يوضح جودة الهواء المحيط بالمنطقة بصفة عامة.
واستعرضت الوزيرة الموقف البيئي والتشغيلي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وعددهم (3) محطات، والتي تقوم بالصرف على مصرف المحيط، وذلك في اطار التنسيق مع وزارة الاسكان والمرافق، وتعرفت على اجراءات التفتيش على الصرف الصناعي خارج نطاق المصرف لعدد من المصانع بالتنسيق مع الهيئة العامة للتتمية الصناعية ومحافظة المنيا، ووزارة الموارد المائية والري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، علاوة على تنفيذ عدد ( 62 ندوة) بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملات للتوعية بخطورة القاء المخلفات ومدي تضرر مياه المصرف من هذه الممارسات.
ووجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق مع محافظة المنيا للمتابعة الدورية ورفع التراكمات مع الالتزام بخطة ادارة للمخلفات الصلبة في نطاق المصرف، والتنسيق مع وزارات المعنية فيما يخص التزام محطات المعالجة بالكود المصري للتشغيل والصيانة والالتزام بالمعايير البيئية.