الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.. يقظة لا تنام تُجهض مخطط «حسم» لإحياء الفوضى

في ظل واقع إقليمي مضطرب، وسياق دولي يشهد تصاعدًا في مخاطر التطرف المسلح، تثبت الشرطة المصرية يوماً بعد يوم أنها ليست فقط جهازًا تنفيذيًا يحفظ الأمن، بل مؤسسة وطنية متكاملة تقود خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية ومقدراتها، مستندة إلى عقيدة أمنية جديدة تشكلت بعد ثورة 30 يونيو 2013، وتعززت عبر سنوات من المواجهة المباشرة مع الإرهاب والجريمة المنظمة.

البيان الأمني الصادر مؤخرًا عن وزارة الداخلية، بشأن إحباط مخطط إرهابي جديد لحركة "حسم" – الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية – يكشف بوضوح عن حجم التهديدات المستمرة، ومحاولات إحياء النشاط الإرهابي بأي ثمن، حتى بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها الجماعة في السنوات الأخيرة.

ورغم هذه المحاولات، فإن النجاح المتكرر للأجهزة الأمنية، وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني، في ضرب هذه المخططات قبل أن تخرج إلى حيز التنفيذ، يؤكد أننا أمام جهاز أمني يتمتع بكفاءة استخباراتية عالية، واستراتيجية استباقية فعالة.








لم يكن اكتشاف مخطط حركة حسم الأخير وليد الصدفة، بل نتاج متابعة دقيقة وتحليل استخباري معقد، نجح في تتبع عناصر هاربة خارج البلاد، ترصد تدريباتها في دول مجاورة، وتخطط للتسلل بشكل غير شرعي لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل.

هذا الإنجاز ليس فقط كشفًا لخلية إرهابية، بل هو إجهاض مبكر لخطة عنف شاملة كان من الممكن أن تؤدي إلى إراقة دماء بريئة، وتهديد أمن المنشآت الحيوية، وزعزعة حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

إن تحديد القيادات المسؤولة عن هذا المخطط، والذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا كبرى، من بينها اغتيال النائب العام، ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال ضباط شرطة بارزين، يعكس بوضوح أن الجماعة الإرهابية لا تزال تحتفظ ببقايا خلايا نشطة تسعى للثأر وإرباك الدولة، لكن اليقظة الأمنية، المدعومة بالمعلومات والتحليل والخبرة الميدانية، كانت ولا تزال كفيلة بإحباط تلك الأوهام.

ما يميز التحرك الأمني المصري أنه لا يكتفي برد الفعل بعد وقوع الجريمة، بل يعتمد على مفهوم الضربات الاستباقية التي تمنع الجريمة قبل أن تبدأ، وهذه المقاربة، التي أصبحت سمة رئيسية في العقيدة الأمنية المصرية، هي ما جعلت من الشرطة مؤسسة قادرة على التنبؤ بالخطر، وتفكيك أدواته، وضرب مراكزه، سواء في الداخل أو الخارج.

وإذا نظرنا إلى هذه الجهود في سياقها الأشمل، فسنجد أنها جزء من رؤية أمنية شاملة ترسخت بعد 30 يونيو، حيث بات الأمن القومي في قلب القرار السياسي، وامتدت مسئولية الشرطة إلى ما هو أبعد من حفظ النظام العام.

لقد أصبحت حماية مقدرات الدولة، وتأمين مؤسساتها، وضمان الاستقرار اللازم للتنمية، مهام استراتيجية تتكامل فيها الأدوار بين الأمن الوطني، والأمن العام، وقوات العمليات الخاصة، ومختلف الإدارات النوعية داخل وزارة الداخلية.

الملف الإرهابي، بطبيعته، ملف مفتوح لا يتوقف، لكن الطريقة التي تتعامل بها الشرطة المصرية مع هذا التحدي، تعكس فهمًا عميقًا لطبيعة العدو، وآلياته، وخططه، فمنذ ظهور ما سُمي بحركة "حسم"، تعاملت معها الأجهزة الأمنية كذراع عنفي موازٍ لمشروع سياسي انهار في 2013، فتم تفكيك بنيتها الهيكلية، وملاحقة كوادرها، وتجفيف منابع تمويلها، وتفكيك خلاياها واحدة تلو الأخرى.





وفي كل مرة تحاول الجماعة إعادة ترتيب أوراقها من الخارج، كانت الضربات الاستباقية المصرية تسبقهم بخطوات، وتمنع تحركهم على الأرض، وذلك نتيجة لتكامل بين الجهد الاستخباراتي، والعمليات النوعية، والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

من جهة أخرى، لا يمكن إغفال الدور المجتمعي الذي باتت تلعبه وزارة الداخلية، من خلال المبادرات المجتمعية، والحملات التوعوية، وتعزيز العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، وهو ما أدى إلى دعم مجتمعي كبير لكل تحرك أمني يستهدف الإرهاب أو الجريمة، فالمعركة ضد الإرهاب لا تنجح فقط بالسلاح والمعلومة، بل كذلك بالثقة والدعم الشعبي، وهو ما نجحت وزارة الداخلية في ترسيخه خلال السنوات الماضية.




وفي وقت تتصاعد فيه التحديات على مستوى الإقليم، من انهيار بعض الدول، إلى عودة الجماعات المتطرفة في مناطق النزاع، فإن الاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر اليوم ليس مجرد إنجاز، بل معجزة أمنية تُبنى كل يوم، وجهد يجب أن يُدعم ويُقدر على كافة المستويات، فلا تنمية بدون أمن، ولا استثمار بدون استقرار، ولا دولة دون مؤسسات قادرة على حماية شعبها وحدودها وأمنها الداخلي.

إن ما كشفه البيان الأخير ليس فقط إحباطًا لمخطط إرهابي، بل رسالة واضحة بأن الشرطة المصرية في حالة يقظة دائمة، وأن الأمن القومي للبلاد ليس محل مساومة، وأن كل من تسول له نفسه العبث باستقرار هذا الوطن سيجد أمامه جهازًا أمنيًا مدربًا، صلبًا، يعمل بصمت وكفاءة، ويؤمن بأن الحفاظ على الوطن شرف لا يُقارن.


وجاء بيان الداخلية كالتالي:

استمرارا لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني، وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن اضطلاع حركة حسم "الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية" الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدي الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية، لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدي الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.

وتمكن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط وهم كل من:

يحيي السيد إبراهيم محمد موسي / أحد أبرز المؤسسين لحركة حسم، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا "الإعدام في القضية رقم 7122/261/2016 جنايات قسم النزهة / اغتيال النائب العام – السجن المؤبد في القضية رقم 6607 / 2022 جنايات قسم الشروق / محاولة استهداف عدد من الشخصيات العامة، السجن المؤد في القضية 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة / محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة.

محمد رفيق إبراهيم مناع / محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 1390 / 2020 جنايات النزهة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.

علاء علي علي السماحي محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق - السجن المؤبد في القضية رقم 17350/ 2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر / استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية - السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 64/2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة/ محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة- السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق).

على محمود محمد عبد الونيس/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم/ ماجد عبد الرازق- السجن 15 عاما في القضية رقم 4459/2015 جنايات حلوان/ كتائب حلوان- السجن 10 أعوام في القضية رقم 123/2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

تم في اطار التعامل مع تلك المعلومات رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، ويدعى احمد محمد عبد الرازق احمد غنيم/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (الإعدام في القضية 479/2018 جنايات مركز أبو كبير/ استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية- المؤبد في القضية رقم 3321/2016 جنايات مركز أبو كبير/ اغتيال أمين شرطة/ على امين، من قوة قطاع الأمن الوطني- السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم/ ماجد عبد الرازق)، تم رصد تسلله للبلاد بطريقة غر شرعية عبر الدروب الصحراوية واتخاذه من احدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرا لاختبائه/ تمهيدا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي/ إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر (مطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم 1126/2025- محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

تم عقب استئذان نيابة امن الدولة العليا مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين، اللذين بادرا بإطلاق الاعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار، مما دفعها للتعامل معهما، وقد أسفر تبادل اطلاق النار عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة متأثرا بإصابته نتيجة اطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن، وتم اخطار نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت مباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي لمخططات جماعة الاخوان الإرهابية، والداعمين لها، والتي تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد.