نواب البرلمان يطالبون بلجنة تقصي حقائق في حادث المنوفية: دماء الفتيات غالية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، تصريحات قوية للنواب ومطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة كافة المسؤولين وإعادة النظر في منظومة صيانة الطرق، أثر الحادث الأليم الذي شهدته مصر الساعات القليلة الماضية، وأودى بحياة عدد من الفتيات بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من الحزن.

من جانبها، استعرضت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بيانها العاجل الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث المتكررة على الطريق الدائري الإقليمي، والتي أدت إلى خسائر مأساوية في الأرواح، آخرها حادث المنوفية الذي راح ضحيته 19 فتاة.
وقالت النائبة في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس: "منذ شهر تقدمت ببيان عاجل لنفس السبب، لأن هذا الطريق يشهد نزيف دم يوميا دون أي تحرك جاد من الحكومة، واليوم نحن أمام كارثة إنسانية فقدنا فيها 19 فتاة في عمر الزهور، في حادث أوجع قلوبنا جميعا".
وأوضحت أن الحوادث تقع تحديدا في الوصلة الواقعة بين الخطاطبة – مركز السادات – ومدينة بنها، مرورا بمركزي أشمون والباجور، وهي منطقة يجري بها حاليًا أعمال صيانة، لكنها تفتقر إلى الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأكدت البرلمانية أن الوصلة تشهد يوميا حوادث مروعة، يفقد فيها مواطنون أبرياء أرواحهم بسبب سوء حالة الطريق، وغياب التحذيرات الواضحة في مواقع الصيانة، فضلًا عن غياب الرقابة المرورية الكافية التي تتابع المتغيرات على الطريق وتقوم بإجراءات السلامة اللازمة.
وشددت سلمي مراد، أن فترات الصيانة يجب أن تُعامل كفترات طوارئ، ويجب أن تُكثف خلالها المتابعة والرقابة، لا أن تُترك دون إشراف واضح.
وطرحت النائبة تساؤلًا حادًا خلال كلمتها هل يمكن للحكومة أن تكف عن التهاون في حماية الأرواح؟ هل تنتظر سقوط المزيد من الضحايا".
وطالبت النائبة بإيقاف تشغيل الطريق فوراً لحين الانتهاء من الإصلاحات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم متخصصين من كليات الهندسة وخبراء في مجالات الطرق والمرور، لتحديد نقاط الخطر على الطريق والعمل على إصلاحها بأقصى سرعة ممكنة.
واختتمت مراد بيانها بمناشدة الحكومة التحرك الفوري قائلة: "دماء المصريين ليست رخيصة، وعلى الدولة أن تتحرك اليوم، لا غدا".
وفي السياق ذاته، أعرب النائب مصطفى بكري عن تعازيه قائلًا: "العزاء لكل المصريين الذين شهدوا هذا الحادث الكارثي. وبغض النظر عن تقرير النيابة العامة، علينا مراجعة الكثير من حلقات المنظومة. نعم، مصر حققت إنجاز كبير في إنشاء شبكة طرق تضاهي العالمية، لكن الجهاز الإداري بحاجة لمراجعة أمور مهمة".
وأضاف بكري: "نحن نعرف المهملين، ولا يجب أن تمر هذه الفاجعة مرور الكرام. أعلن تضامني مع نواب المنوفية، وأطالب بلجنة برلمانية لوضع الأمور في نصابها الصحيح".
ومن جانبه، أبدى النائب هاني خضر غضبه الشديد من التراخي قائلا :" الشعب تعب من التبريرات، حاسبوا المقصرين، الطريق أنشأته الدولة منذ 7 سنوات، وكان إنجازا وقتها، لكن الوضع الحالي يشير إلى خلل حقيقي، رغم أن الدولة أنفقت عليه ما يقارب المليار جنيه في الإصلاحات".
وتابع خضر، أن الأحمال الزائدة أدت إلى تهالك الطريق، والإصلاحات بلا إجراءات رقابية تسببت في تكرار الحوادث، قائلا: "هؤلاء الفتيات لم يكن يرقصن على التيك توك، ولم يكشفوا عن أجسادهن، بل منهم طالبات في كلية الهندسة يساعدن أسرهن، ويستحقن أن يكن في البرلمان".
واستطرد البرلماني قائلا: ما آلمني حقًا هو غياب كلمة عزاء من رئيس الوزراء أو وزير النقل أو حتى المتحدث باسم الوزارة، وأطالب بلجنة تقصي حقائق تُحاسب المسؤولين عن هذا الإهمال.
من جانبه وصف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، حادث المنوفية المروع بأنه "حادث جلل"، كاشفاً عن مفارقة صادقة حيث أن الطريق الإقليمي الذي وقع فيه الحادث تم صرف 20 مليار جنيه على إنشائه.
وأشار "إمام " إلى أن وزير النقل الحالي كان رئيساً للهيئة المشرفة على إنشاء هذا الطريق، موضحاً أن الطريق تحول إلى "مجموعة من المطبات والمناطق الخطرة" رغم المبالغ الطائلة التي أنفقت عليه.
وقال النائب: "أصبح الطريق يعرف باسم طريق الآخرة"، متسائلا عن مصير صيانة الطرق ومحاسبة المسؤولين.
وانتقد عبد المنعم إمام، عدم تحرك الحكومة إلا في اليوم التالي ولم تذهب ل"الطبطبة" علي أهل ذويهم، قائلا " "البشر أهم من الحجر".
وطالب النائب بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتقصي الحقائق حول هذا الطريق والطرق الجديدة، قائلا: "يجب مراجعة كيفية وصول الطرق إلى هذه الدرجة من التردي، والمحاسبة الفورية لكل المقصرين".