الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي تناقش تشريعات الذكاء الاصطناعي فى مؤتمرها السنوى

تعقد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والتشريع: نحو إطار قانوني مستدام للتحول الرقمي"، يومي 24 و25 مايو الجارى، بمشاركة ممثلين عن جميع الهيئات القضائية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف المؤتمر إلى صياغة أطر قانونية وتشريعية شاملة لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مع التصدي للتحديات القانونية والأخلاقية المصاحبة، بالإضافة إلى حماية الحقوق الرقمية وضمان أمن البيانات.

ويشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي الهيئات القضائية والوزارات، إلى جانب خبراء قانونيين وتقنيين، وأكاديميين وباحثين، حيث تُعرض أوراق بحثية وتُناقش رؤى تطويرية تهدف إلى وضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في مجال تشريع التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الدكتور رابح رتيب، رئيس الجمعية، أن الذكاء الاصطناعي بات واقعًا لا يمكن تجاهله، ما يستوجب تطوير تشريعات تواكب هذا التحول التكنولوجي الجذري، بما يضمن حماية الإنسان وتعزيز العدالة الرقمية في المجتمع.

وأوضح الدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية، أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي عالميًا، مما يستدعي تحديث التشريعات لضمان مواكبة الواقع الجديد، ودعم استدامة التنمية والابتكار.