غدا.. نظر الطعن على قرار وقف انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة

تنظر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، غد السبت، الدعوى القضائية التى أقامها المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، وسكرتير عام نادى القضاة، والمستشاران محمد عبد المحسن ومصباح سليم، للطعن على قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة بوقف السير فى العملية الانتخابية وإعادة فتح باب الترشيح من جديد عقب الفصل فى الطعون المقامة أمام محكمة النقض.
واختصم الطاعنون كلا من مجلس إدارة نادى القضاة، واللجنة المشرفة على الانتخابات، وطلبوا إلغاء الإجراء الذى اتخذته اللجنة بوقف السير فى العملية الانتخابية لحين الفصل فى الطعون المقدمة أمام محكمة النقض، وإلغاء قرار إعادة فتح باب الترشيح من جديد، وإجراء الانتخابات بنفس المرشحين.
من جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف "معركتى القادمة هى إلغاء هذا القرار المنعدم، لأنه صدر من غير مختص، ولأن اللجنة لا تملك قرار تأجيل الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح، ولا يوجد فى اللائحة ما يعطى اللجنة الحق فى اتخاذ مثل هذا القرار، الذى صدر عن هوى لغرض معين، ولذلك طلبنا السير فى إجراء انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة النادى بنفس المرشحين، لتكون هناك انتخابات تحقق إرادة القضاة، ووجود مجلس منتخب يعبر عن هذه الإرادة".
وأشار إلى أنه فى حالة قبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة بوقف السير فى العملية الانتخابية، سيحدد مجلس إدارة النادى موعدا لإجراء الانتخابات بنفس المرشحين، مشددا على أنه أقام الطعن إعلاء لإرادة القضاة ولشرعية وجود مجلس منتخب للنادى.